أخبار إيران
نواب البرلمان الأوروبي يناشدون لاجراء تحقيق بشأن مجزرة عام 1988 ومحاکمة المسؤولين عنها
13/9/2017
دعم مشروع السيدة رجوي ذي 10 مواد ومطلب الشعب الإيراني لتغيير النظام في إيران
في مؤتمر عقد يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 في مقر البرلمان الأوروبي في استراسبورغ بحضور عشرات من نواب البرلمان، طالبت مجموعة أصدقاء إيران حرة (في البرلمان)، مجلس الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء والسيدة فدريکا موغيريني الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي، بوضع حد للصمت والتقاعس تجاه الانتهاکات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران. انهم طالبوا بشکل خاص اجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وترتيب مقدمات لمحاکمة المسؤولين عن هذه الجريمة الکبری.
وترأس المؤتمر ”جيرالد دبيره ”عضو البرلمان الأوروبي من ALDE ورئيس مجموعة أصدقاء إيران المدعومة من قبل 300 من نواب البرلمان ومن مجموعات سياسية ومن مختلف الدول. وشارک وتکلم في المؤتمر کل من ريتشارد تشرنسکي نائب رئيس البرلمان الاوروبي، ومحمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتوني کلام عضو البرلمان وعدد آخر من البرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية.
ونوّه المتکلمون إلی التقرير الأخيرالصادر عن المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران الذي خصّص 7 بنود إلی مجزرة العام 1988 وطالبوا الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها الاسبوع المقبل في نيويورک بتشکيل لجنة تحقيق بشأن المجزرة ودعوا مجلس الأمن الدولي إلی احالة الملف إلی المحکمة الجنائية الدولية حتی يتم مثول المسؤولين عن الجريمة أمام العدالة.
واکد نائب رئيس البرلمان الاوروبي في کلمته : «نحن جميعا متحدون في آمالنا وأحلامنا لإيران حرة ودعمنا للمعارضة الديمقراطية بقيادة السيدة مريم رجوي. واشار السيد تشرنسکي إلی کلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن “إيران لا تزال تقيد بشدة حرية الرأي والتعبير”. واضاف انني أعتقد أن هذا بيان هام من الأمم المتحدة. وينبغي متابعتها باعتماد سياسات صارمة ضد هذه الديکتاتورية الدينية. إن سياسة غمض العين علی انتهاکات حقوق الإنسان في إيران وتجاهل معاناة الشعب الإيراني هي عار ولا يمکن أن يتم تحت اسمنا. إنني أشعر بقلق بالغ إزاء ضحايا مذبحة عام 1988 التي شملت 000 30 سجين سياسي في إيران. وکان معظم الضحايا من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ولا يزال العديد من المجرمين المسؤولين عن تلک المجزرة يشغلون مناصب عليا في هذا النظام . لذلک أود أن أغتنم هذه الفرصة لإعطاء رسالة إلی شعب إيران بأننا في البرلمان الأوروبي معکم وسوف ندعمکم أن تکونوا أحرار».
وقال السيد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في کلمته : «إن السياسة الصحيحة بشأن إيران تبدأ من حقوق الإنسان. هذه هي مسألة الشعب الإيراني الرئيسية مع الفاشية الدينية الحاکمة في إيران وفي صلب مسألة حقوق الإنسان في إيران هو مجزرة العام 1988. لذلک اننا نطالب المفوضية الاوروبية والممثلة العليا والدول الأعضاء للاتحاد الاوروبي:
1.تشکيل لجنة تحقيق بشأن مجزرة 1988 واحالة الملف إلی المحکمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي لکي يتم مثول المسؤولين عن هذه الجريمة أمام العدالة، اولئک الذين مازالوا في أعلی مناصب حکومية.
2.اشتراط استمرار توسيع العلاقات التجارية مع النظام بوقف الإعدام والتعذيب.
3.الاعتراف بحق الشعب الإيراني لتغيير نظام الملالي وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية في إيران »
هذا وقد أکدت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران في تقريرها: « وفي الفترة ما بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 1988، ذکر أن آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، أعدموا عملا بفتوی أصدرها آية الله الخميني المرشد الأعلی آنذاک. .. وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحکمة العليا الحاليين، ورئيس إحدی أکبر المؤسسات الدينية في البلد، المرشح في الانتخابات الرئاسية لشهر أيار/مايو» ارتکبوا هذه الإعدامات.
وأضاف التقرير: «اعترف مؤخرا بعض کبار السلطات بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات. ولأسر الضحايا الحقُّ في معرفة الحقيقة بشأن هذه الأحداث ومعرفة مصير أحبائهم، من دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم. ولهذه الأسر کذلک الحق في الإنصاف، والذي يشمل حقها في أن إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وفي کشف الحقيقة علناً؛ وکذلک الحق في الجبر. ولذلک، تدعو المقرّرة الخاصة الحکومة إلی أن تکفل إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هذه الحوادث».
1.تشکيل لجنة تحقيق بشأن مجزرة 1988 واحالة الملف إلی المحکمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي لکي يتم مثول المسؤولين عن هذه الجريمة أمام العدالة، اولئک الذين مازالوا في أعلی مناصب حکومية.
2.اشتراط استمرار توسيع العلاقات التجارية مع النظام بوقف الإعدام والتعذيب.
3.الاعتراف بحق الشعب الإيراني لتغيير نظام الملالي وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية في إيران »
هذا وقد أکدت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران في تقريرها: « وفي الفترة ما بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 1988، ذکر أن آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، أعدموا عملا بفتوی أصدرها آية الله الخميني المرشد الأعلی آنذاک. .. وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحکمة العليا الحاليين، ورئيس إحدی أکبر المؤسسات الدينية في البلد، المرشح في الانتخابات الرئاسية لشهر أيار/مايو» ارتکبوا هذه الإعدامات.
وأضاف التقرير: «اعترف مؤخرا بعض کبار السلطات بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات. ولأسر الضحايا الحقُّ في معرفة الحقيقة بشأن هذه الأحداث ومعرفة مصير أحبائهم، من دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم. ولهذه الأسر کذلک الحق في الإنصاف، والذي يشمل حقها في أن إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وفي کشف الحقيقة علناً؛ وکذلک الحق في الجبر. ولذلک، تدعو المقرّرة الخاصة الحکومة إلی أن تکفل إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هذه الحوادث».
