أخبار إيران
عکاظ: حکومة روحاني خلت من النساء وامتلأت بالجلادين ووجوه الإرهاب باقية
عکاظ
9/8/2017
9/8/2017
بات من المؤکد أن رئيس النظام الإيراني حسن روحاني الذي أبقی علی نفس الوجوه الإرهابية في حکومته الجديدة لم يعد لديه جديد يقدمه باعتباره مجرد أداة في يد المفسد الأعلی للإرهاب الإيراني. فروحاني الذي أبقی في التشکيل الوزاري علی جواد ظريف وزيرا للخارجية، الأمر الذي يشير إلی أنه يسعی بکل ما يملک للمحافظة علی الاتفاقية النووية مع الدول الکبری باعتبارها طوق نجاة لحکومته، إضافة إلی الاستمرار في سياسة إيران العدوانية والإرهابية في المنطقة، فضلا عن اختياره جنرال أمير حاتمي قائد الجيش وزيرا للدفاع، وکذلک محمود علوي وزيرا للاستخبارات سيساعدونه في المحافظة علی الاتفاق النووي، واستمرار دعم الميليشيات الطائفية ونشر الفکر التآمري والمذهبي في سورية والعراق ولبنان، وکان من اللافت تعيين روحاني لوزير دفاع قادم من الجيش النظامي وليس من الحرس الثوري، للمرة الأولی منذ عقدين.
ورغم أن روحاني تحدث عن حقوق النساء خلال حملته الانتخابية إلا أن تشکيلته لم تضم أي امرأة في حکومته.
ومن المؤکد أن المفسد الأعلی خامنئي هو الذي اختار الوزراء في حکومة روحاني الجديدة، التي من المتوقع أن تنال ثقة مجلس الشوری الإيراني.
وسلطات الرئيس المنتخب في إيران محدودة للغاية مقارنة بسلطات المرشد الأعلی التي تعتبر المحرک الرئيسي للسياسات الإيرانية الداخلية والخارجية، فمن المعلوم في هذا السياق أن تعيين وزراء الدفاع والاستخبارات والخارجية يجري بالتنسيق مع المرشد الأعلی خامنئي صاحب الکلمة الفصل في السياسة الإيرانية، وقد أعاد مکتب المرشد رسميا في يوليو الماضي التذکير بهذه القاعدة بسبب واجباته «في مجال السياسة الخارجية والدفاع وفقا للدستور».
وتؤکد تعيينات روحاني عدم تخليه عن سياسات الإرهاب التي انتهجها في ولايته السابقة، لا سيما أنه عين کبير الجلادين «علي رضا آوايي» الذي شارک في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 في محافظة خوزستان، وزيرا للعدل في حکومته الجديدة بدلا من الجلاد الکبير «بور محمدي» وبذلک استبدل جلادا بجلاد آخر.
وکانت المقاومة الإيرانية قد کشفت في مؤتمر صحفي في سبتمبر 2016 بباريس، أن «علي رضا آوايي» هو أحد المسؤولين في مجزرة العام 1988 في سجن يونسکو في «دزفول» بمحافظة خوزستان. ومنذ أکتوبر 2011 وضع کبير الجلادين «آوايي» في جدول عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاکه لحقوق الإنسان ومشارکته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.
ورغم أن روحاني تحدث عن حقوق النساء خلال حملته الانتخابية إلا أن تشکيلته لم تضم أي امرأة في حکومته.
ومن المؤکد أن المفسد الأعلی خامنئي هو الذي اختار الوزراء في حکومة روحاني الجديدة، التي من المتوقع أن تنال ثقة مجلس الشوری الإيراني.
وسلطات الرئيس المنتخب في إيران محدودة للغاية مقارنة بسلطات المرشد الأعلی التي تعتبر المحرک الرئيسي للسياسات الإيرانية الداخلية والخارجية، فمن المعلوم في هذا السياق أن تعيين وزراء الدفاع والاستخبارات والخارجية يجري بالتنسيق مع المرشد الأعلی خامنئي صاحب الکلمة الفصل في السياسة الإيرانية، وقد أعاد مکتب المرشد رسميا في يوليو الماضي التذکير بهذه القاعدة بسبب واجباته «في مجال السياسة الخارجية والدفاع وفقا للدستور».
وتؤکد تعيينات روحاني عدم تخليه عن سياسات الإرهاب التي انتهجها في ولايته السابقة، لا سيما أنه عين کبير الجلادين «علي رضا آوايي» الذي شارک في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 في محافظة خوزستان، وزيرا للعدل في حکومته الجديدة بدلا من الجلاد الکبير «بور محمدي» وبذلک استبدل جلادا بجلاد آخر.
وکانت المقاومة الإيرانية قد کشفت في مؤتمر صحفي في سبتمبر 2016 بباريس، أن «علي رضا آوايي» هو أحد المسؤولين في مجزرة العام 1988 في سجن يونسکو في «دزفول» بمحافظة خوزستان. ومنذ أکتوبر 2011 وضع کبير الجلادين «آوايي» في جدول عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاکه لحقوق الإنسان ومشارکته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.
