أخبار إيران
ايران.. نظرة الی الأزمة الاقتصادية من منظار مسرحية ارجوازية المناظرات
تظهر في الوقت الحاضر مسرحية الانتخابات للنظام في فترة الدعايات وارجوازية المناظرات للمرشحين المضطرين أن يمارسوا کل شطارتهم وفهلوتهم ليفضحوا جانبا من أعمال الفساد والنهب للمنافسين! وبذلک تنکشف المزيد من وجوه فساد نظام ولاية الفقيه في اقتصاد البلاد. منها ما انکشف في موضوع عملية الاتفاق الشاملة المشترکة بمثابة مفتاح حل للمشکلات الاقتصادية التي کان ينشده کل من خامنئي وروحاني حيث تبين أنه لم يکن لهذا المفتاح أي تأثير في الاقتصاد. وکان آخر حالة من الاتفاقيات الملغاة للاستثمار الخارجي في ايران تعود الی شرکة بويغويس الفرنسية التي أعلنت يوم 5 أيار أنها تلغي اتفاقها مع ايران.
الموضوع الآخر يخص تدهور مؤشر التجارة في ايران حيث يشير تقرير للبنک الدولي ان رتبة التجارة في ايران قد سقطت 3 رتب کما ان التجارة عبر الحدود قد سقطت هي الأخری.
مرکز الأبحاث في برلمان النظام أفاد تفاصيل وکتب أنه وحسب تقرير البنک الدولي لعام 2017 فان رتبة ايران في قائمة التجارة عبر الحدود قد تنزلت من 167 الی 170 وأن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية في ايران هو الآخر قد تنزل ثلاث رتب وسقط من 117 الی 120 (وکالة أنباء فارس الحکومية 29 ابريل).
وأما صندوق النقد الدولي فقد أعلن أن الناتج المحلي الاجمالي في ايران قد انخفض بنسبة 268 مليار دولار خلال السنوات الاربع من حکومة روحاني وتوقع أن ينخفض هذا الناتج خلال العام الجاري 8 مليارات دولارات أخری قياسا الی ما کان عليه في العام السابق.
وکان الناتج المحلي الاجمالي في ايران وفق تقرير صندوق النقد الدولي في العام الماضي 376.7 مليار دولار.
وبالمقارنة بالدول الأخری حسب تقرير الصندوق لعام 2016 الخاص باقتصادات العالم، فان ايران کانت تحتل الرتبة 29. أمريکا وبناتج محلي اجمالي 18.5 ترليون دولار کانت تحتل الرتبة الأولی ثم الصين بـ11.4 ترليون ثم اليابان بـ4.9 ترليون دولار (موقع رويکرد 24 – 30 ابريل).
ولکن بالأحری آن نقارن ايران بالدول المجاورة والدول الاقليمية لنری أن الناتج المحلي الاجمالي في ايران هو 367 مليار دولار بينما ترکيا 755 مليار دولار والعربية السعودية 637 مليار دولار والامارات 375 مليار دولار.
وهذا يبين في واقع الأمر أن نظام الملالي قد جعل المجتمع في ايران فقيرا بحيث حتی الدول التي لا تمتلک النفط فهي في مراحل متقدمة بالمقارنة بايران.
الموضوع الآخر يخص تدهور مؤشر التجارة في ايران حيث يشير تقرير للبنک الدولي ان رتبة التجارة في ايران قد سقطت 3 رتب کما ان التجارة عبر الحدود قد سقطت هي الأخری.
مرکز الأبحاث في برلمان النظام أفاد تفاصيل وکتب أنه وحسب تقرير البنک الدولي لعام 2017 فان رتبة ايران في قائمة التجارة عبر الحدود قد تنزلت من 167 الی 170 وأن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية في ايران هو الآخر قد تنزل ثلاث رتب وسقط من 117 الی 120 (وکالة أنباء فارس الحکومية 29 ابريل).
وأما صندوق النقد الدولي فقد أعلن أن الناتج المحلي الاجمالي في ايران قد انخفض بنسبة 268 مليار دولار خلال السنوات الاربع من حکومة روحاني وتوقع أن ينخفض هذا الناتج خلال العام الجاري 8 مليارات دولارات أخری قياسا الی ما کان عليه في العام السابق.
وکان الناتج المحلي الاجمالي في ايران وفق تقرير صندوق النقد الدولي في العام الماضي 376.7 مليار دولار.
وبالمقارنة بالدول الأخری حسب تقرير الصندوق لعام 2016 الخاص باقتصادات العالم، فان ايران کانت تحتل الرتبة 29. أمريکا وبناتج محلي اجمالي 18.5 ترليون دولار کانت تحتل الرتبة الأولی ثم الصين بـ11.4 ترليون ثم اليابان بـ4.9 ترليون دولار (موقع رويکرد 24 – 30 ابريل).
ولکن بالأحری آن نقارن ايران بالدول المجاورة والدول الاقليمية لنری أن الناتج المحلي الاجمالي في ايران هو 367 مليار دولار بينما ترکيا 755 مليار دولار والعربية السعودية 637 مليار دولار والامارات 375 مليار دولار.
وهذا يبين في واقع الأمر أن نظام الملالي قد جعل المجتمع في ايران فقيرا بحيث حتی الدول التي لا تمتلک النفط فهي في مراحل متقدمة بالمقارنة بايران.
