بيانات
المقاومة الإيرانية تناشد قبول طالبي اللجوء الفارين من جحيم نظام الملالي

تناشد المقاومة الإيرانية حکومتي اليونان ومقدونيا إلی قبول طالبي اللجوء الفارين من جحيم اضطهاد وجرائم نظام الملالي الذين خرجوا من إيران ووصلوا عند حدود هاتين الدولتين وتؤکد أنها تقدر مشکلات شعب وحکومة الدولتين الناجمة عن تدفق مئات الآلاف من طالبي اللجوء وتصرح أن معارضي النظام الفاشي الديني الحاکم في إيران الذي يحمل في سجله (120) ألف حالة اعدام سياسي يستحقون وفق اتفاقية جنيف 1951 وکافة الأعراف والمعايير الدولية المعروفة بالتمتع بحق اللجوء المقدس.
ان سجل ولاية روحاني علی مدی عامين ليس الا تصعيدا لأعمال القمع والتنکيل بما فيها (2000) حالة إعدام وبتر الأطراف ورش الحامض علی وجوء النساء والفتيات وتفشي الفقر والرذيلة والإدمان بشکل کارثي.
إن قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر الاسبوع الماضي وادانة شديدة لانتهاک حقوق الانسان في إيران التي تبنتها اللجنة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني لا يبقيان أي مجال للشک في ضرورة إعطاء الأولوية لطالبي اللجوء الإيرانيين. فهذا القرار أعرب عن قلقه البالغ من زيادة عدد الإعدامات في غياب منظومات حماية دولية معروفة منها إعدام المراهقين والاشخاص الذين کانت أعمارهم دون 18 عاما أثناء ارتکاب الجريمة وکذلک ممارسة التعذيب وغيرها من ضروب العقوبات القاسية والتمييز وأخری من حالات النقض لحقوق الانسان ضد النساء والفتيات والاقليات القومية واللسانية والدينية وطالب بوضع حد لها من الناحيتين القانونية والعملية.
عدد من طالبي اللجوء الإيرانيين الفارين من جحيم الملالي إلی الدول الاوربية لطلب اللجوء خلال الاسابيع الأخيرة قد بقوا متوقفين خلف المناطق الحدودية وسط أجواء قارسة وهم رافعين لافتات کتبت عليها «في إيران لا توجد حقوق الانسان» «نحن نطالب حرية».
ان سجل ولاية روحاني علی مدی عامين ليس الا تصعيدا لأعمال القمع والتنکيل بما فيها (2000) حالة إعدام وبتر الأطراف ورش الحامض علی وجوء النساء والفتيات وتفشي الفقر والرذيلة والإدمان بشکل کارثي.
إن قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر الاسبوع الماضي وادانة شديدة لانتهاک حقوق الانسان في إيران التي تبنتها اللجنة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني لا يبقيان أي مجال للشک في ضرورة إعطاء الأولوية لطالبي اللجوء الإيرانيين. فهذا القرار أعرب عن قلقه البالغ من زيادة عدد الإعدامات في غياب منظومات حماية دولية معروفة منها إعدام المراهقين والاشخاص الذين کانت أعمارهم دون 18 عاما أثناء ارتکاب الجريمة وکذلک ممارسة التعذيب وغيرها من ضروب العقوبات القاسية والتمييز وأخری من حالات النقض لحقوق الانسان ضد النساء والفتيات والاقليات القومية واللسانية والدينية وطالب بوضع حد لها من الناحيتين القانونية والعملية.
عدد من طالبي اللجوء الإيرانيين الفارين من جحيم الملالي إلی الدول الاوربية لطلب اللجوء خلال الاسابيع الأخيرة قد بقوا متوقفين خلف المناطق الحدودية وسط أجواء قارسة وهم رافعين لافتات کتبت عليها «في إيران لا توجد حقوق الانسان» «نحن نطالب حرية».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015
25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015







