أخبار إيران
ايران.. معارضة خامنئي لتوقيع وثيقة يونسکو

قبل أيام من موعد مسرحية الانتخابات الرئاسية للنظام، رفض خامنئي في کلمة وثيقة 2030 صادرة عن يونسکو ليبدي مرة أخری هوية نظام الملالي المقارعة للمرأة. مع أن حکومة الملا روحاني قد وافقت علی هذه الوثيقة بشکل مشروط وأعلنت أنها لا تنفذ تلک الجوانب التي تخالف قوانين نظام ولاية الفقيه، الا أن الولي الفقيه قال بهذا الصدد في خطاب موجه لحکومة روحاني:
أريد أن أضيف مسألة أخری هنا : “وثیقة 2030 للیونسکو وما شابهها لیست بالأشیاء التي تخضع لها إيران … بأي صفة تعطي مجموعة تسمی بالدولیة والتي ما من شک أنها تخضع للقوی العالمیة، لنفسها الحق في تقریر مصیر شعوب العالم بثقافاتها التاريخية المتنوعة.؟” .
وثيقة 2030 لليونسکو التي رفضها خامنئي هي لا تنسجم مع أسس نظام ولاية الفقيه. وصدرت هذه الوثيقة الأممية قبل عامين بهدف الارتقاء بمستوی التعليم بـ 17 محور وکانت الدول الأعضاء ملزمة بمراعاتها وأن منظمة اليونسکو هي المسؤولة عن تطبيق ذلک في الدول الأعضاء.
من الواضح أن معارضة الولي الفقيه تترکز علی تطبيق الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان و الروح الحاکمة في الوثيقة والتي تتعارض مع التمييز الجنسي.
وبحسب الوثيقة فان علی الجميع أن يدرسوا 9 سنوات ويجب ازالة عدم المساواة في التعليم. کما يجب أن يکون التعليم بلغتين أو أکثر. فضلا عن التطرق الی موضوعات أخری مثل الاشتغال وتطوير المهارات والتعليم الاجتماعي والمواطنة والتعليم العالي وهي آساسا مواد تتعارض في التفاصيل مع الروح الحاکمة في النظام التعليمي لبلدنا. (صحيفة ميزان8 أيار).
ان تصريحات مسؤولين في حکومة الملا روحاني تدل علی أن تنفيذ الوثيقة 2030 ليونسکو لم يصبح قانونيا بعد و لم يتم تطبيقها بعد. کما ان الوثيقة قيد الدراسة في المجلس الأعلی للثقافة للنظام ولم ترفع بعد الی البرلمان. وأن خامنئي قد أخذ علی موضوع کانت حکومة روحاني قد أعلنت مسبقا أن أي جانب من الوثيقة يتعارض مع قوانين نظام ولاية الفقيه فلا يتم تنفيذه. (ميزان 5 يناير 2017). ان طرح الموضوع من قبل خامنئي وقبل أيام من مسرحية الانتخابات وبعد سکوت عليه طيلة عام في هذا المجال، يمکن تبريره بالصراع الدائر حاليا بين أجنحة النظام.
أريد أن أضيف مسألة أخری هنا : “وثیقة 2030 للیونسکو وما شابهها لیست بالأشیاء التي تخضع لها إيران … بأي صفة تعطي مجموعة تسمی بالدولیة والتي ما من شک أنها تخضع للقوی العالمیة، لنفسها الحق في تقریر مصیر شعوب العالم بثقافاتها التاريخية المتنوعة.؟” .
وثيقة 2030 لليونسکو التي رفضها خامنئي هي لا تنسجم مع أسس نظام ولاية الفقيه. وصدرت هذه الوثيقة الأممية قبل عامين بهدف الارتقاء بمستوی التعليم بـ 17 محور وکانت الدول الأعضاء ملزمة بمراعاتها وأن منظمة اليونسکو هي المسؤولة عن تطبيق ذلک في الدول الأعضاء.
من الواضح أن معارضة الولي الفقيه تترکز علی تطبيق الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان و الروح الحاکمة في الوثيقة والتي تتعارض مع التمييز الجنسي.
وبحسب الوثيقة فان علی الجميع أن يدرسوا 9 سنوات ويجب ازالة عدم المساواة في التعليم. کما يجب أن يکون التعليم بلغتين أو أکثر. فضلا عن التطرق الی موضوعات أخری مثل الاشتغال وتطوير المهارات والتعليم الاجتماعي والمواطنة والتعليم العالي وهي آساسا مواد تتعارض في التفاصيل مع الروح الحاکمة في النظام التعليمي لبلدنا. (صحيفة ميزان8 أيار).
ان تصريحات مسؤولين في حکومة الملا روحاني تدل علی أن تنفيذ الوثيقة 2030 ليونسکو لم يصبح قانونيا بعد و لم يتم تطبيقها بعد. کما ان الوثيقة قيد الدراسة في المجلس الأعلی للثقافة للنظام ولم ترفع بعد الی البرلمان. وأن خامنئي قد أخذ علی موضوع کانت حکومة روحاني قد أعلنت مسبقا أن أي جانب من الوثيقة يتعارض مع قوانين نظام ولاية الفقيه فلا يتم تنفيذه. (ميزان 5 يناير 2017). ان طرح الموضوع من قبل خامنئي وقبل أيام من مسرحية الانتخابات وبعد سکوت عليه طيلة عام في هذا المجال، يمکن تبريره بالصراع الدائر حاليا بين أجنحة النظام.







