أخبار إيران
ايران..بیان القس الکبير ”جواني تاني“ ممثل البابا
أصدر القس الکبير ”جواني تاني“ ممثل البابا وسکرتير مؤتمرات قساوسة المنطقة ”مارکة “ في إيطاليا“ بياناً حول ضرورة مقاضاة متورطي مجازر 1988وجاء في هذا البيان:
” لقد تبين خلال الأسابيع الأخيرة ومتزامناً مع تصعيد نطاق الإعدامات التعسفية في إيران تفاصيل جديدة من مجزرة 30000سجين سياسي لعام 88 والتي أصاب الشعب الإيراني بالصدمة.
يفضح کشف تسجيل صوتي لاجتماع خليفة خميني آنذاک مع 4مسؤولين من القضاء والمخابرات المتورطين في ارتکاب هذه المجزرة في طهران حقائق مذهلة لأکبر مجزرة بعد الحرب العالمية الثانية في قتل السجناء السياسيين.
أحد هؤلاء من أعضاء اللجنة المعروفة لدی السجناء بفريق الموت کان مصطفی بورمحمدي وهو حالياً يشغل منصب وزارة العدل في حکومة الملا روحاني . والآخر يعمل في منصب رئيس محکمة القضاة والثالث کان حتی قبل عدة شهور في منصب المدعي العام. هذا وحسب وکيل وزارة المخابرات تم تنفيذ حکم الإعدام بحق33700شخصاً. وحدثت هذه المجزرة في تموز1988.
هذا و تابع القس الکبير ”جواني تاني“ في بيانه وبعد التأکيد علی إعلان المنظمات الإنسانية الدولية ، أن مجزرة عام 1988 مجزرة ضد الانسانية وأکد قائلاً:
”إن التزام الصمت المطبق حيال هذه المجزرة الرهيبة و الحصانة السياسية التي يتمتع بها متورطوها ممن يشغلون حالياً أعلی المناصب السياسية والأمنية والقضائية يشجعهم علی مواصلة جرائمهم .
فعليه نناشد الحکومة الإيطالية مايلي:
أولاً: اشتراط تبني علاقاتها مع النظام الإيراني بإيقاف إعداماته.
ثانياً: مطالبة المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مباشرة بالتحقيقات حول هذه الجريمة الکبيرة وإحالة متورطيها للعدالة.
کما أصدر رئيس بلدية مدينة ”أوربينوی “ الإيطالية بياناً أشار فيه بنشر التسجيل الصوتي للسيد المنتظري وبعد التأکيد علی تورط السلطات الحالية لنظام الملالي في ارتکاب مجزرة ضد أکثر من 30000من السجناء السياسيين في عام 1988 وکتب يقول:
” تم مجزرة 1988 بفتوی من خميني الذي أعلن في فتواه: « يجب إعدام کل من يدعم مجاهدي خلق في جميع سجون کل أرجاءإيران» کما صرح رئيس بلدية أوربينوفي بيانه أن التزام الصمت تجاه مجزرة 1988 وحصانة متورطيها يشجعهم علی مواصلة جرائمهم لامحالة”.
هذا وفي ختام بيانه ناشد السيد ”أوربينو“ الحکومة الإيطالية إدانة ارتکاب مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، واشتراط تبني العلاقات مع نظام الملالي بإيقاف الإعدامات وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراء تحقيقات حول هذه المجزرة وإحالة متورطيها ومنفذيها للعدالة أيضا.
” لقد تبين خلال الأسابيع الأخيرة ومتزامناً مع تصعيد نطاق الإعدامات التعسفية في إيران تفاصيل جديدة من مجزرة 30000سجين سياسي لعام 88 والتي أصاب الشعب الإيراني بالصدمة.
يفضح کشف تسجيل صوتي لاجتماع خليفة خميني آنذاک مع 4مسؤولين من القضاء والمخابرات المتورطين في ارتکاب هذه المجزرة في طهران حقائق مذهلة لأکبر مجزرة بعد الحرب العالمية الثانية في قتل السجناء السياسيين.
أحد هؤلاء من أعضاء اللجنة المعروفة لدی السجناء بفريق الموت کان مصطفی بورمحمدي وهو حالياً يشغل منصب وزارة العدل في حکومة الملا روحاني . والآخر يعمل في منصب رئيس محکمة القضاة والثالث کان حتی قبل عدة شهور في منصب المدعي العام. هذا وحسب وکيل وزارة المخابرات تم تنفيذ حکم الإعدام بحق33700شخصاً. وحدثت هذه المجزرة في تموز1988.
هذا و تابع القس الکبير ”جواني تاني“ في بيانه وبعد التأکيد علی إعلان المنظمات الإنسانية الدولية ، أن مجزرة عام 1988 مجزرة ضد الانسانية وأکد قائلاً:
”إن التزام الصمت المطبق حيال هذه المجزرة الرهيبة و الحصانة السياسية التي يتمتع بها متورطوها ممن يشغلون حالياً أعلی المناصب السياسية والأمنية والقضائية يشجعهم علی مواصلة جرائمهم .
فعليه نناشد الحکومة الإيطالية مايلي:
أولاً: اشتراط تبني علاقاتها مع النظام الإيراني بإيقاف إعداماته.
ثانياً: مطالبة المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مباشرة بالتحقيقات حول هذه الجريمة الکبيرة وإحالة متورطيها للعدالة.
کما أصدر رئيس بلدية مدينة ”أوربينوی “ الإيطالية بياناً أشار فيه بنشر التسجيل الصوتي للسيد المنتظري وبعد التأکيد علی تورط السلطات الحالية لنظام الملالي في ارتکاب مجزرة ضد أکثر من 30000من السجناء السياسيين في عام 1988 وکتب يقول:
” تم مجزرة 1988 بفتوی من خميني الذي أعلن في فتواه: « يجب إعدام کل من يدعم مجاهدي خلق في جميع سجون کل أرجاءإيران» کما صرح رئيس بلدية أوربينوفي بيانه أن التزام الصمت تجاه مجزرة 1988 وحصانة متورطيها يشجعهم علی مواصلة جرائمهم لامحالة”.
هذا وفي ختام بيانه ناشد السيد ”أوربينو“ الحکومة الإيطالية إدانة ارتکاب مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، واشتراط تبني العلاقات مع نظام الملالي بإيقاف الإعدامات وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراء تحقيقات حول هذه المجزرة وإحالة متورطيها ومنفذيها للعدالة أيضا.
