أخبار إيران
طهران تنتهک قرارات مجلس الأمن وتواصل تجارب التسيارية
10/10/2017
کشفت المعارضة الإيرانية عن موقع جديد يتعلق بالبرنامج النووي أخفي عن أعين مفتشي الوکالة الدولية للطاقة الذرية
أجری النظام الإيراني تفجيرات تقليدية للتغطية علی التجارب السرية التي أجرتها متفاز
نفذت إيران مشتريات غير قانونية لبرنامج الأسلحة النووية والقذائف منذ العام 2016
في يوم الجمعة 21 ابريل 2017، کشفت المقاومة الايرانية في مؤتمر صحافي في واشنطن عن معلومات استخبارية جدية اظهرت ان هيکل مرکز عصب المنظمة المسؤول عن تصميم القنبلة النووية للنظام قد بقي سليما تماما حتی بعد التوقيع بعد الاتفاق النوري في يوليو 2015، ولم يقتصر الامر علی عدم تخفيض حجم انشطتها فحسب، بل تم توسيعها في بعض المجالات وقد اتخذ المجلس الوطني للمقاومة الايرانية هذا القرار استنادا الی معلومات جمعتها حرکة مجاهدي خلق الايرانية لحرکة مجاهدي خلق الايرانية شبکة واسعة من النشطاء داخل ايران وقد کشفت علی مر السنين اهم الخبايا فيما يتعلق ببرنامج الاسلحة النووية السري الذي وضعه النظام الايراني، وفي وقت لاحق اکدت اطراف اخری محتويات هذه الخبايا التي کشفت عنها منظمة مجاهدي خلق الايرانية وتحققت منها.
ووفقا لهذه المعلومات فإن لمنظمة الابتکارات والبحوث الدفاعية 7 اقساما فرعية تجري کل منها بحوثافي مجال مختلف يتصل بالاسلحة النووية وقد کشفت المقاومة الايرانية في واشنطن عن وجود مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث في يوليو 2011 واکدت الوکالة الدولية للطاقة الذرية وجودها في نوفمبر 2011 وبعد ثلاث سنوات في 29 اغسطس 2014 وضعت وزارة الخارجية الاميرکية مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث في قائمة العقوبات وفقا للامر التنفيذي 13382.
وکانت المعلومات التي جمعتها منظمة مجاهدي خلق الايرانية حصيلة اشهر عدة من التحقيقات داخل النظام بما في ذلک داخل فيلق الحرس الثوري الاسلامي ووزارة الدفاع ومؤسسة الابتکار والابحاث الی جانب التقارير التي تم الحصول عليها من کل الاقسام السبعة واشارت المعلومات الی ان جميع الاقسام الفرعية السبع لمؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث تواصل بحوثها في مختلف الميادين المتصلة بتصنيع الاسلحة النووية منذ الاتفاق النووي، ولم تشهد الا تغيير طفيف او لا تغييرا علی الاطلاق وفي بعض الجوانب، نفذت مبادرات جديدة من اجل اخفاء الاهداف والغايات الحقيقة لبحوثها ولتغطية آثارها.
ومما زاد من مصداقية الاستنتاجات التي توصلت اليها المعارضة الايرانية وجود موقع جديد يتعلق بالبرنامج النووي ظل سرا حتی ذلک الوقت وأخفی عن اعين مفتشي الوکالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها المعارضة يجري مرکز متفاز بحوثا بشأن صنع مشغلات لمتفجرات نووية وفي سبتمبر 2009 کشفت المقاومة الايرانية عن متفاز وايضا عن الموقع الذي يجري فيه تجاربه في منطقة خوکير العصرية «شرق طهران» بالقرب من قرية سانجاريان.
واظهرت اخر النتائج ان مرکز متفاز کان قد اجری تجاربه في منطقة اخری کانت حتی الان سرية ومخفية عن الوکالة الدولية للطاقة الذرية وکشفت المعارضة عن ان الموقع معروف باسم «بجوهش کده» «اکاديمية البحوث» في اطار الاتصالات الداخلية لمؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث، وقد اصبح هذا الموقع المکان الرئيسي لانشطة مرکز متفاز وتجاربه.
ووفقا للمعلومات التي نشرتها المعارضة فان «بجوهش کده» يقع في منطقة عسکرية کبيرة تدعی بارتشين علی بعد حوالي 50 کم جنوب شرق طهران والمنطقة مخصصة بالکامل للانشطة العسکرية وتسيطر عليها وزارة الدفاع وهناک 12 مصنعا للجيش والقذائف في بارتشين تشير وزارة الدفاع لکل واحد منهم علی انه خطة «اي الخطة 1للخطة 12» يقع مرکز متفاز في الخطة 6 من مجمع بارتشين الصناعي العسکري ويعرف باسم الخطة الکيميائية لزين الدين، المنطقة الجغرافية للخطة تمثل اکثر من 500 فدان وهي مسيجة تماما ومحمية.
وبعد التوقيع علی الاتفاق النووي في 2015 ومن اجل منع تسرب المعلومات ذات الصلة بالموضوع تم نقل الجزء الاکبر من انشطة المرکز والافراد العاملين في موقع سانجحاران الی «بجوهش کده» داخل بارتشين اسباب عملية الانتقال في تقييم طهران هي ان احتمال وصول الوکالة الی بارتشين ضئيل جدا وبالتالي فان الموقع هو الامثل لانشطة النظام في هذا المجال.
ولاخفاء الاهداف الحقيقية «لبجوهش کده» يجري النظام تجارب تفجيرية تقليدية، وتمثل هذه التفجيرات غطاء للتجارب السرية التي اجرتها متفاز ومؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث الخطة 6 زين الدين، هي جزء من الصناعات الکيميائية في مجمع بارتشين العسکري.
وکشفت المقاومة الايرانية في ابريل 2017 عن معلومات جديدة مفادها ان بجوش کده يوجد في الخطة 6 ببارتشين ويقع الموقع علی بعد 700 متر شمال الموقع الذي تم تطهيره من الغرف المتفجرة ويثير شکوکا کثيرة حول العلاقة بين هاتين المنطقتين.
وقال مايکل انطون المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض ردا علی سؤال حول ادعاءات المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والادلة المؤيدة له ان واشنطن تقوم بتقييم دقيق» لبيانات المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بالمقارنة بأفضل تقارير الاستخبارات والتحليلات المتاحة للولايات المتحدة.
ودعا الخبراء، الذين يراقبون عن کثب البرنامج النووي للنظام الايراني علی مر السنين، الوکالة الدولية للطاقة الذرية الی التحقيق الفوري من هذه الافادات وعلی وجه التحديد من المواقع التي کشفت حديثا.
وفي هذا الصدد قال اولي هاينونين نائب المدير العام السابق للوکالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتابع عن کثب البرنامج النووي للنظام «نری ان المباني محاطة بحائط ترابي وبعيدة عن بعضها البعض، وهذا هو تصميم نموذجي لموقع متفجرات شديدة الانفجار.. واعتقد ان هناک اسئلة جديدة يجب ان تطرح علی الحکومة الايرانية وعلی الارجح ان يکون للوکالة الدولية للطاقة الذرية امکانية الوصول الی هذا الموقع.
وقال ديفيد اولبرايت مفتش الاسلحة السابقة لدی الامم المتحدة ورئيس معهد العلوم والامن الدولي ومقره واشنطن انه يتعين علی المفتشين الدوليين استخدام الصلاحيات بموجب الاتفاق النووي للذهاب والاطلاع علی هذا الموقع لکي نطلع علی ما يجري ونبدأ في التحقق من جزء حاسم من الاتفاق النووي اي الانشطة المعينة بتطوير الاسلحة النووية.
وفي مقابلة مع فوکس نيوز، قال المبعوث الاميرکي السابق لدی الامم المتحدة السفير جون بولتون انه سمع لاول مرة عن مجاهدي خلق قبل حوالي 15 – 16 عاما عندما کانوا يقومون بالکشف عن برنامج ايران للاسلحة النووية، واضاف انه منذ ذلک الوقت لم تخطأ ابدا معلوماتهم.
وما اضاف الی خطورة التصريحات هو رد الفعل الواسع والفوري من طهران من اعلی المستويات في النظام وفي ذلک الوقت، وزير دفاع طهران والجنرال في الحرس الثوري الايراني الجنرال حسين دهقان قال في 23 ابريل لا شک في ان مؤامرات مجاهدي خلق الشريرة ستهزم وان الشعب الايراني اليقظ والثوري لم ولن يستسلم أبدا للاهانة والتهديدات واضاف لن تدخر الدولة اي جهود للقيام بدورها في المنطقة والعالم وتعزيز قدراتها الدفاعية والردعية.
وقال عباس عراقجي رئيس المفاوضات النووية السابق في النظام الايراني في 22 ابريل ردا علی ما کشفته المعارضة ان عمليات التفتيش التي يقوم به الامين العام للوکالة الدولية للطاقة الذرية في بارتشين وتقاريره حول عدم وجود ابعاد عسکرية محتملة للبرنامج النووي الايراني اغلقت القضية الملفقة المعروفة باسم الابعاد العسکرية المحتملة وجلبت العارلمن قدموا مثل هذه الادعاءات.
وقال نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية التابعة لمجلس الشوری الايراني، ابو الفضل حسن بيکي في 24 ابريل انه سيکون من مصلحة الاميرکيين تجنب الوقوع في البئر باستخدام الحبل الفاسد لحرکة مجاهدي خلق ولم تکن هناک اي مبادرات جديدة في بارتشين والانشطة الوحيدة الجارية تتماشی مع صنع الاسلحة التقليدية وتعزيزعمودنا الفقري الدفاعي.
وکان من المثير للاهمام انه رغم انکار طهران للادعاءات في عدة مناسبات لم تکن هناک اي اشارة علی الاطلاق الی مرکز متفاز او رئيس مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث الجنرال محسن فخري زاده مه ابادي خوفا من خلق الکثير من التساؤلات ويمکن طرح اسئلة مماثلة بشأن دور ومرکز فخري زاده.
وکما قال مسؤولون في النظام، بمن فيهم اللواء فيروز ابادي ان النظام لن يسمح للمفتشين التابعين للوکالة بزيارة المواقع العسکرية وهذا يفسر ايضا لماذا نقلت مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث الجزء الاکبر من انشطتها من موقع سانجار الی الاکادمية في الخطة 6 في بارتشين.
تقارير عن مشتريات ايران غير القانونية لبرنامج الاسلحة النووية والقذائف – يونيو 2016
وذکر تقرير الوکالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 2 ديسمبر 2015 ان الوکالة لديها ايضا مؤشرات علی مشتريات ومحاولات لشراء لمعدات ذات صلة بتطوير جهاز نووي وليس لدی الوکالة معلومات بشأن اي محاولات شراء من هذا القبيل بعد عام 2007.
وجاء في تقرير الامن الداخلي الفيدرالي الالماني الصادر في 28 يونيو 2016 والذي قدمه توماس دی ميزير وزير الداخلية الالماني انه رغم ان ايران حددت نطاق برنامجها النووي فانها تعمل في مجال الانشطة غير المشروعة من اجل «الانتشار» (الوصول الی التکنولوجيا التي يمکن استخدامها للحصول علی اسلحة الدمار الشامل) ولا تزال ايران منخرطة في هذه الانشطة علی نطاق واسع.
کما ان تقريرا منفصلا صدر في دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين وستفاليا في المانيا له ايضا نتائج مماثلة. صدر هذا التقرير السنوي عن رالف جافيد وزير الدولة للداخلية والحکومة المحلية في شمال الراين وستفاليا في 4 يوليو 2016.
ويشير التقرير الی ان ما يقارب من ثلثي جهود الشراء في شمال الراين وستفاليا التي حددها الامن الداخلي کانت عمليات شراء متصلة بايران ووفقا للامن الداخلي شملت هذه الجهود الشرائية 90 حالة من الانشطة غير المشروعة، بما في ذلک محاولات للحصول علی التکنولوجيا الخاصة بصنع الاسلحة النووية والقذائف.
وسجل امن الدولة في شمال الراين وستفاليا مجموع 141 محاولة شراء في عام 2015 وهو ما يشکل زيادة قدرها 83 محاولة مقارنة بـ2014.
ويشير امن الدولة في الراين وستفاليا ايضا الی عدد من البلدان التي تستخدمها ايران لنقل المعداة والمواد المشتراه الی ايران، هذه المشتريات هي مواد ومعدات مستخدمة في تصنيع الاسلحة النووية ولا سيما تکنولوجيا القياس وتکنولوجيا الفراغ، وتشمل هذه العمليات شرکات وهمية مقرها في الصين وترکيا والامارات العربية المتحدة.
ولکن ما يقارب من 90 في المئة من محاولات الشراء هذه في المانيا لم تنجح لان الشرکات التي تبيع هذه التکنولوجيات والمعدات تتعاون مع وکالة الامن الداخلي في المانيا.
اعدام شهرام اميري خبير مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث في اغسطس 2016
وبعد عودته الی ايران القی القبض علی العالم النووي الايراني شهرام اميري وسجن واعدم اميري وهو اخبير في الاسلحة النووية في مؤسسة الابتکار الادفاعي والابحاث اختفی فجأة في يونيو 2009 في المملکة العربية السعودية وسافر بعد ذلک الی الولايات المتحدة.
وکان وزير خارجية النظام ورئيس منظمة الطاقة الذرية والمتحدث باسم وزارة الخارجية قد نفوا في البداية ان يکون لاميري اي علاقة بالانشطة النووية للنظام. وفي 14 يوليو 2010 عاد اميري الی ايران بعد 13 شهرا.
وقالت عائلة اميري انه بعد مغادرته ايران اخذتهم وزارة الاستخبارات رهاتن وهذا مارسوا ضغوطا علی اميري مما ادی الی عودته.
وکان في استقباله رسميا في المطار نائب وزير الخارجية ونظمت له مقابلة تلفزيونية من قبل النظام واقتيد فورا الی الحجز. ووفقا لما ذکرته اسرته، فقد حکم عليه بعد 20 شهرا من الاحتجاز بالسجن لمدة 10 سنوات وخمس سنوات في المنفی من مدينته علی الرغم من ذلک اعدمه النظام شنقا في 3 اغسطس 2016. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية ما يلي بشأن اعدامه: هذا الشخص الذي کانت لديه امکانية الاطلاع علی معلومات سرية وسرية للغاية للنظام، اقام اتصالات مع عدونا العدواني الاول اميرکا وسلم معلومات حساسه للبلاد الی العدو.
وفي ضوء اعدام اميري واعتراف المتحدث باسم السلطة القضائية فيما يتعلق باطلاعه الی المخابرات السرية والحيوية للنظام، فإن السؤال المطروح هو: ما هذه المخابرات السرية للغاية التي کان الاميري مطلعا عليها مما دفع بالنظام الی اعدامه بعد حملة دعائيه طويلة ونشر لاکاذيب من قبل بعض کبار المسؤولين؟
والاطلاع علی السيرة المهنية والاکاديمية لاميري يسلط الضوء علی الحقائق. وتبين المعلومات المتاحة للعموم عنه انه عمل في مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث وکان برويز کتاني، وهو احد المديرين الرئيسيين للمؤسسة، مشرفا عليه في جامعة العلوم والتکنولوجيا ويدرس کتاني ايضا في جامعة العلوم والتکنولوجيا وعمل مع الکيان الذي يعنی بالاسلحة النووية في مجال «الاشعاع المؤين» وکان شهرام اميري وشخص اخر باسم حسين زيموري يجريان بحوثا علی طبقات رقيقة تحت اشراف کتاني.
ووفقا لبعض التقارير، سلم اميري معلومات لمسؤولين اميرکيين تتعلق بانشطة مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث، بما في ذلک معلومات استخبارية حول موقع فوردو.
ويشير اعدام اميري بوضوح الی ان انشطة سرية جارية في فوردو وبأن طهران تريد التستر عليها ومما يزيد من تعقيد المسألة ان الخبراء النووين الدوليين قاموا بعد الکشف عن وجود فورداو بتقييم حجم وعدد اجهزة الطرد المرکزي المرکبة واثاروا تساؤلات خطيرة بشأن وظيفة الموقع في المشروع النووي للنظام وقد ثبت الموقع 3000 طاردة مرکزية وهو رقم ضئيل جدا بالنسبة لانتاج الوقود النووي ولکنه يکفي لانتاج يورانيوم عالي التخصيب لصنع سلاح نووي. ان اعدام اميري، الذي حدث بعد الاتفاق النووي، يثير تساؤلات خطيرة حول الوظيفة الحقيقية لبرنامج فوردو والنويا الحقيقة للبرنامج النووي، ويبدو ان الهدف من تنفيذ حکم اعدام اميري هو نشر الخوف وترويع الافراد الاخرين العاملين في سياق برنامج النظام للتسلح بالسلاح النووي.
استمرار تجارب القذائف التسيارية القادرة علی حمل رؤوس حربية نورية وانتهاک قرار مجلس الامن 2231
وفي الفقرة 3 من المرفق باء من القرار 2231 لمجلس الامن التابع للامم المتحدة يطلب من ايران الامتناع عن القيام باي نشاط يتعلق بالقذائف التسيارية المصممة لتکون قادرة علی ايصال الاسلحة النووية بما في ذلک اطلاق الصواريخ باستخدام تکنولوجيا لقذائف التسيارية.
ولکن بعد الاتفاق، اجری نظام الملالي تجارب متعددة للقذائف التسيارية القادرة علی حمل رؤوس حربية نووية وفي 14 فبراير 2017، قال خبير کبير في الشؤون الايرانية من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومقرها واشنطن، انه منذ اعلان الاتفاق النووي اجرت ايران 14 محاولة لاختبار الصواريخ التسيارية.
وينعکس هذا القلق في الکثير من التقارير التي اصدرتها الوکالة الدولية للطاقة الذرية ولا سيما في تقريرها الصادر في نوفمبر 2011 ووفقا لما جاء في التقرير فان خطة ايران هي ترکيب رأس حربي نووي علی صاروخ شهاب – 3 صاروخ شهاب 3- هو نسخة طبق الاصل من صاوخ نودونغ 1 الذي صنعته کوريا الشمالية وجميع القذائف التسيارية بعيدة المدی للنظام، بما في ذلک القدر النمر والاوميد تشبه شهاب – 3 ويبلغ مداها نحو 2000 کيلو متر، وکلها قادرة علی حمل رأس حربي نووي.
وقال اللواء حسن فيرروز ابادي الرئيس السابق لارکان القوات المسلحة الايرانية في 12 نوفمبر 2016 اذا سمح القائد الاعلی بذلک فان الصواريخ سوف تطلق، واذا لم يسمح بذلک فلن يتم اطلاقها وحتی وقت وتاريخ الاطلاق يحددها القائد الاعلی.
وفي خطابه بمناسبة السنة الفارسية الجديدة 2017، قال القائد الاعلی خامنئي فيما يتعلق بأهمية تجارب الصواريخ ما يلي: «انه ليس بالانجاز الهين ان يقوموا بصنع صواريخ يبلغ مداها 2000 کيلو مترا لتضرب اهداف تصل بانحراف يتراوح بين مترين و5 امتار فقط».
ردود ايران علی اسئلة الوکالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الابعاد العسکرية لبرنامجها النووي
الطريقة التي يجيب بها النظام علی الاسئلة التي اثارتها الوکالة الدولية للطاقة الذرية هي ايضا مسألة تثير القلق.
فقد ذکرت صحيفة واشنطن تايمز في 2 ديسمبر 2015 ان ايران تحاول تضليل مفتشي الأمم المتحدة المکلفين بتنفيذ الاتفاق النووي في الصيف الماضي، وأنشأت طهران «لجنة سرية للغاية» لتقديم معلومات کاذبة الی الوکالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقا لهذا التقرير فإن اللجنة السرية تتألف من کبار المسؤولين من فيلق الحرس الثوري الاسلامي الايراني ووزارة الدفاع.
واستنادا الی المعلومات التي حصلت عليها حرکة مجاهدي خلق من قبل شبکتها الناشطة من داخل ايران، کشفت في الأول من ديسمبر 2015 في واشنطن ان الافراد الرئيسيين في اللجنة شارکوا جميعا بشکل وثيق في المشاريع النووية للنظام علی مر السنين ونظرا الی معرفتها بمختلف جوانب الابعاد العسکرية للبرنامج النووي للنظام، فإنه ولاية هذه اللجنة تتمثل في صياغة استجابات مدبرة للوکالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تلفيق السيناريوهات المطلوبة التي تشير الی ان البرنامج النووي للنظام لا يحتوي علی عناصر عسکرية وبالتالي اخفاء طموحات طهران الحقيقية في السعي للحصول علی سلاح نووي. محسن فخري زاده وهو الشخصية الرئيسية في برنامج الاسلحة النووية التابع للنظام عضو في اللجنة السرية، وذکر ان النظام کان قد رفض مرارا السماح للوکالة الدولية للطاقة الذرية باجراء مقابلات معه، هو الذي وضع اللمسات الاخيرة علی الردود وقدمها الی وکالة الطاقة الذرية التابعة للنظام التي کانت مسؤولة عن ايصال ردود النظام رسميا لمفتشي الوکالة للطاقة الذرية في ايران. ويتمثل اعضاء هذه اللجنة في نصر کلانتري ونائب وزير الدفاع في الشؤون الدولية وسيد أحمد ميرزايي الرئيس السابق لمکتب نزع السلاح في وزارة الدفاع، ومحسن فخريزاده الشخصية الرئيسية للجنة المعني بالمسائل التقنية.
ضرورة وضع سياسة حازمة لمنع استمرار برنامج الملالي للتسلح النووي
وبعد ما يقارب من 21 شهرا من صدور تقرير الوکالة الاخير بشأن طبيعة البرنامج النووي للنظام الايراني، لا تزال هناک اسئلة کثيرة لم يتم الرد عليها مع مرور الوقت ومع ظهور وقائع وادلة جديدة في الواجهة، تبرز ايضا علامات اخری اکثر ثبوتا حول الطبيعة العسکرية للبرنامج وحقيقة ان طهران لم تتخل عن برنامجها.
ولا تزال مسألة تفتيش المواقع النووية الايرانية دون حل، ولکن لا ينبغي ان يکون هناک عرقلة وعقبة امام هذه الزيارة علی الرغم من ان طهران تعارض بشدة هذا الوصول، ومن بين المسائل الاخری التي تحتاج الی معالجة، ما يقوم به النظام حاليا من شراء لمواد غير مشروعة، وعدم وصول الوکالة الدولية للطاقة الذرية الي الخبراء الرئيسيين في البرنامج النووي للنظام، وکل هذه الامور تحتم اعادة النظر في الابعاد العسکرية للبرنامج النووي للنظام، فضلا عن الظروف اللازمة لتنفيذ الاتفاق النووي من اجل ضمان منع طهران من الحصول علی قنبلة نووية.
توصيات عملية:
ومن اجل التحقق بمصداقية وموثوقية ومن اجل منع ايران من الحصول علی سلاح نووي وضمان تخليها عن برنامج التسليح، من الضروري اتخاذ التدابير التالية:
1- يجب ان تخضع جميع المنظمات المنتسبة الی مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث وهي الجهاز المسؤول عن صنع السلاح النووي، للتفتيش الکامل من جانب الوکالة الدولية للطاقة الذرية کما يجب ان تدرج نتائج عمليات التفتيش هذه في تقرير الوکالة.
2- وفقا لروح الاتفاق النووي ولضمان الشفافية من جانب ايران، يجب ضمان الوصول الفوري ودون عوائق الی المواقع العسکرية.
3- يجب ان يکون الخبراء المشارکون في برنامج النظام للتسلح النووي مثل محسن فخري زاده مه آبادي وسعيد يورجي وغيرهما من المسؤولين الرئيسيين في مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث متاحين علی الفور لاجراء مقابلات مع الوکالة دون قيود وعدة مرات حسب الاقتضاء.
4- علی الساحة الدولية، يجب مع النظام من شراء المعدات المتصلة ببناء سلاح نووي، کما يجب معاقبة الشرکات الضالعة في هذه المعاملات.
5- يجب منع النظام الايراني من مواصلة الانشطة المتصلة بالقذائف القادرة علی حمل الرؤوس الحربية النووية مما يشکل انتهاکا للقرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
6- في حالة قيام النظام بمنع عمليات التفتيش الکاملة وغير المعلنة بالمواقع النووية العسکرية، فبموجب الاتفاق النووي يعاد فرض جميع العقوبات السابقة وقرارات مجلس ويحال ملف الملالي النووي الی مجلس الامن.
ووفقا لهذه المعلومات فإن لمنظمة الابتکارات والبحوث الدفاعية 7 اقساما فرعية تجري کل منها بحوثافي مجال مختلف يتصل بالاسلحة النووية وقد کشفت المقاومة الايرانية في واشنطن عن وجود مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث في يوليو 2011 واکدت الوکالة الدولية للطاقة الذرية وجودها في نوفمبر 2011 وبعد ثلاث سنوات في 29 اغسطس 2014 وضعت وزارة الخارجية الاميرکية مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث في قائمة العقوبات وفقا للامر التنفيذي 13382.
وکانت المعلومات التي جمعتها منظمة مجاهدي خلق الايرانية حصيلة اشهر عدة من التحقيقات داخل النظام بما في ذلک داخل فيلق الحرس الثوري الاسلامي ووزارة الدفاع ومؤسسة الابتکار والابحاث الی جانب التقارير التي تم الحصول عليها من کل الاقسام السبعة واشارت المعلومات الی ان جميع الاقسام الفرعية السبع لمؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث تواصل بحوثها في مختلف الميادين المتصلة بتصنيع الاسلحة النووية منذ الاتفاق النووي، ولم تشهد الا تغيير طفيف او لا تغييرا علی الاطلاق وفي بعض الجوانب، نفذت مبادرات جديدة من اجل اخفاء الاهداف والغايات الحقيقة لبحوثها ولتغطية آثارها.
ومما زاد من مصداقية الاستنتاجات التي توصلت اليها المعارضة الايرانية وجود موقع جديد يتعلق بالبرنامج النووي ظل سرا حتی ذلک الوقت وأخفی عن اعين مفتشي الوکالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها المعارضة يجري مرکز متفاز بحوثا بشأن صنع مشغلات لمتفجرات نووية وفي سبتمبر 2009 کشفت المقاومة الايرانية عن متفاز وايضا عن الموقع الذي يجري فيه تجاربه في منطقة خوکير العصرية «شرق طهران» بالقرب من قرية سانجاريان.
واظهرت اخر النتائج ان مرکز متفاز کان قد اجری تجاربه في منطقة اخری کانت حتی الان سرية ومخفية عن الوکالة الدولية للطاقة الذرية وکشفت المعارضة عن ان الموقع معروف باسم «بجوهش کده» «اکاديمية البحوث» في اطار الاتصالات الداخلية لمؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث، وقد اصبح هذا الموقع المکان الرئيسي لانشطة مرکز متفاز وتجاربه.
ووفقا للمعلومات التي نشرتها المعارضة فان «بجوهش کده» يقع في منطقة عسکرية کبيرة تدعی بارتشين علی بعد حوالي 50 کم جنوب شرق طهران والمنطقة مخصصة بالکامل للانشطة العسکرية وتسيطر عليها وزارة الدفاع وهناک 12 مصنعا للجيش والقذائف في بارتشين تشير وزارة الدفاع لکل واحد منهم علی انه خطة «اي الخطة 1للخطة 12» يقع مرکز متفاز في الخطة 6 من مجمع بارتشين الصناعي العسکري ويعرف باسم الخطة الکيميائية لزين الدين، المنطقة الجغرافية للخطة تمثل اکثر من 500 فدان وهي مسيجة تماما ومحمية.
وبعد التوقيع علی الاتفاق النووي في 2015 ومن اجل منع تسرب المعلومات ذات الصلة بالموضوع تم نقل الجزء الاکبر من انشطة المرکز والافراد العاملين في موقع سانجحاران الی «بجوهش کده» داخل بارتشين اسباب عملية الانتقال في تقييم طهران هي ان احتمال وصول الوکالة الی بارتشين ضئيل جدا وبالتالي فان الموقع هو الامثل لانشطة النظام في هذا المجال.
ولاخفاء الاهداف الحقيقية «لبجوهش کده» يجري النظام تجارب تفجيرية تقليدية، وتمثل هذه التفجيرات غطاء للتجارب السرية التي اجرتها متفاز ومؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث الخطة 6 زين الدين، هي جزء من الصناعات الکيميائية في مجمع بارتشين العسکري.
وکشفت المقاومة الايرانية في ابريل 2017 عن معلومات جديدة مفادها ان بجوش کده يوجد في الخطة 6 ببارتشين ويقع الموقع علی بعد 700 متر شمال الموقع الذي تم تطهيره من الغرف المتفجرة ويثير شکوکا کثيرة حول العلاقة بين هاتين المنطقتين.
وقال مايکل انطون المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض ردا علی سؤال حول ادعاءات المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والادلة المؤيدة له ان واشنطن تقوم بتقييم دقيق» لبيانات المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بالمقارنة بأفضل تقارير الاستخبارات والتحليلات المتاحة للولايات المتحدة.
ودعا الخبراء، الذين يراقبون عن کثب البرنامج النووي للنظام الايراني علی مر السنين، الوکالة الدولية للطاقة الذرية الی التحقيق الفوري من هذه الافادات وعلی وجه التحديد من المواقع التي کشفت حديثا.
وفي هذا الصدد قال اولي هاينونين نائب المدير العام السابق للوکالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتابع عن کثب البرنامج النووي للنظام «نری ان المباني محاطة بحائط ترابي وبعيدة عن بعضها البعض، وهذا هو تصميم نموذجي لموقع متفجرات شديدة الانفجار.. واعتقد ان هناک اسئلة جديدة يجب ان تطرح علی الحکومة الايرانية وعلی الارجح ان يکون للوکالة الدولية للطاقة الذرية امکانية الوصول الی هذا الموقع.
وقال ديفيد اولبرايت مفتش الاسلحة السابقة لدی الامم المتحدة ورئيس معهد العلوم والامن الدولي ومقره واشنطن انه يتعين علی المفتشين الدوليين استخدام الصلاحيات بموجب الاتفاق النووي للذهاب والاطلاع علی هذا الموقع لکي نطلع علی ما يجري ونبدأ في التحقق من جزء حاسم من الاتفاق النووي اي الانشطة المعينة بتطوير الاسلحة النووية.
وفي مقابلة مع فوکس نيوز، قال المبعوث الاميرکي السابق لدی الامم المتحدة السفير جون بولتون انه سمع لاول مرة عن مجاهدي خلق قبل حوالي 15 – 16 عاما عندما کانوا يقومون بالکشف عن برنامج ايران للاسلحة النووية، واضاف انه منذ ذلک الوقت لم تخطأ ابدا معلوماتهم.
وما اضاف الی خطورة التصريحات هو رد الفعل الواسع والفوري من طهران من اعلی المستويات في النظام وفي ذلک الوقت، وزير دفاع طهران والجنرال في الحرس الثوري الايراني الجنرال حسين دهقان قال في 23 ابريل لا شک في ان مؤامرات مجاهدي خلق الشريرة ستهزم وان الشعب الايراني اليقظ والثوري لم ولن يستسلم أبدا للاهانة والتهديدات واضاف لن تدخر الدولة اي جهود للقيام بدورها في المنطقة والعالم وتعزيز قدراتها الدفاعية والردعية.
وقال عباس عراقجي رئيس المفاوضات النووية السابق في النظام الايراني في 22 ابريل ردا علی ما کشفته المعارضة ان عمليات التفتيش التي يقوم به الامين العام للوکالة الدولية للطاقة الذرية في بارتشين وتقاريره حول عدم وجود ابعاد عسکرية محتملة للبرنامج النووي الايراني اغلقت القضية الملفقة المعروفة باسم الابعاد العسکرية المحتملة وجلبت العارلمن قدموا مثل هذه الادعاءات.
وقال نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية التابعة لمجلس الشوری الايراني، ابو الفضل حسن بيکي في 24 ابريل انه سيکون من مصلحة الاميرکيين تجنب الوقوع في البئر باستخدام الحبل الفاسد لحرکة مجاهدي خلق ولم تکن هناک اي مبادرات جديدة في بارتشين والانشطة الوحيدة الجارية تتماشی مع صنع الاسلحة التقليدية وتعزيزعمودنا الفقري الدفاعي.
وکان من المثير للاهمام انه رغم انکار طهران للادعاءات في عدة مناسبات لم تکن هناک اي اشارة علی الاطلاق الی مرکز متفاز او رئيس مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث الجنرال محسن فخري زاده مه ابادي خوفا من خلق الکثير من التساؤلات ويمکن طرح اسئلة مماثلة بشأن دور ومرکز فخري زاده.
وکما قال مسؤولون في النظام، بمن فيهم اللواء فيروز ابادي ان النظام لن يسمح للمفتشين التابعين للوکالة بزيارة المواقع العسکرية وهذا يفسر ايضا لماذا نقلت مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث الجزء الاکبر من انشطتها من موقع سانجار الی الاکادمية في الخطة 6 في بارتشين.
تقارير عن مشتريات ايران غير القانونية لبرنامج الاسلحة النووية والقذائف – يونيو 2016
وذکر تقرير الوکالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 2 ديسمبر 2015 ان الوکالة لديها ايضا مؤشرات علی مشتريات ومحاولات لشراء لمعدات ذات صلة بتطوير جهاز نووي وليس لدی الوکالة معلومات بشأن اي محاولات شراء من هذا القبيل بعد عام 2007.
وجاء في تقرير الامن الداخلي الفيدرالي الالماني الصادر في 28 يونيو 2016 والذي قدمه توماس دی ميزير وزير الداخلية الالماني انه رغم ان ايران حددت نطاق برنامجها النووي فانها تعمل في مجال الانشطة غير المشروعة من اجل «الانتشار» (الوصول الی التکنولوجيا التي يمکن استخدامها للحصول علی اسلحة الدمار الشامل) ولا تزال ايران منخرطة في هذه الانشطة علی نطاق واسع.
کما ان تقريرا منفصلا صدر في دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين وستفاليا في المانيا له ايضا نتائج مماثلة. صدر هذا التقرير السنوي عن رالف جافيد وزير الدولة للداخلية والحکومة المحلية في شمال الراين وستفاليا في 4 يوليو 2016.
ويشير التقرير الی ان ما يقارب من ثلثي جهود الشراء في شمال الراين وستفاليا التي حددها الامن الداخلي کانت عمليات شراء متصلة بايران ووفقا للامن الداخلي شملت هذه الجهود الشرائية 90 حالة من الانشطة غير المشروعة، بما في ذلک محاولات للحصول علی التکنولوجيا الخاصة بصنع الاسلحة النووية والقذائف.
وسجل امن الدولة في شمال الراين وستفاليا مجموع 141 محاولة شراء في عام 2015 وهو ما يشکل زيادة قدرها 83 محاولة مقارنة بـ2014.
ويشير امن الدولة في الراين وستفاليا ايضا الی عدد من البلدان التي تستخدمها ايران لنقل المعداة والمواد المشتراه الی ايران، هذه المشتريات هي مواد ومعدات مستخدمة في تصنيع الاسلحة النووية ولا سيما تکنولوجيا القياس وتکنولوجيا الفراغ، وتشمل هذه العمليات شرکات وهمية مقرها في الصين وترکيا والامارات العربية المتحدة.
ولکن ما يقارب من 90 في المئة من محاولات الشراء هذه في المانيا لم تنجح لان الشرکات التي تبيع هذه التکنولوجيات والمعدات تتعاون مع وکالة الامن الداخلي في المانيا.
اعدام شهرام اميري خبير مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث في اغسطس 2016
وبعد عودته الی ايران القی القبض علی العالم النووي الايراني شهرام اميري وسجن واعدم اميري وهو اخبير في الاسلحة النووية في مؤسسة الابتکار الادفاعي والابحاث اختفی فجأة في يونيو 2009 في المملکة العربية السعودية وسافر بعد ذلک الی الولايات المتحدة.
وکان وزير خارجية النظام ورئيس منظمة الطاقة الذرية والمتحدث باسم وزارة الخارجية قد نفوا في البداية ان يکون لاميري اي علاقة بالانشطة النووية للنظام. وفي 14 يوليو 2010 عاد اميري الی ايران بعد 13 شهرا.
وقالت عائلة اميري انه بعد مغادرته ايران اخذتهم وزارة الاستخبارات رهاتن وهذا مارسوا ضغوطا علی اميري مما ادی الی عودته.
وکان في استقباله رسميا في المطار نائب وزير الخارجية ونظمت له مقابلة تلفزيونية من قبل النظام واقتيد فورا الی الحجز. ووفقا لما ذکرته اسرته، فقد حکم عليه بعد 20 شهرا من الاحتجاز بالسجن لمدة 10 سنوات وخمس سنوات في المنفی من مدينته علی الرغم من ذلک اعدمه النظام شنقا في 3 اغسطس 2016. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية ما يلي بشأن اعدامه: هذا الشخص الذي کانت لديه امکانية الاطلاع علی معلومات سرية وسرية للغاية للنظام، اقام اتصالات مع عدونا العدواني الاول اميرکا وسلم معلومات حساسه للبلاد الی العدو.
وفي ضوء اعدام اميري واعتراف المتحدث باسم السلطة القضائية فيما يتعلق باطلاعه الی المخابرات السرية والحيوية للنظام، فإن السؤال المطروح هو: ما هذه المخابرات السرية للغاية التي کان الاميري مطلعا عليها مما دفع بالنظام الی اعدامه بعد حملة دعائيه طويلة ونشر لاکاذيب من قبل بعض کبار المسؤولين؟
والاطلاع علی السيرة المهنية والاکاديمية لاميري يسلط الضوء علی الحقائق. وتبين المعلومات المتاحة للعموم عنه انه عمل في مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث وکان برويز کتاني، وهو احد المديرين الرئيسيين للمؤسسة، مشرفا عليه في جامعة العلوم والتکنولوجيا ويدرس کتاني ايضا في جامعة العلوم والتکنولوجيا وعمل مع الکيان الذي يعنی بالاسلحة النووية في مجال «الاشعاع المؤين» وکان شهرام اميري وشخص اخر باسم حسين زيموري يجريان بحوثا علی طبقات رقيقة تحت اشراف کتاني.
ووفقا لبعض التقارير، سلم اميري معلومات لمسؤولين اميرکيين تتعلق بانشطة مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث، بما في ذلک معلومات استخبارية حول موقع فوردو.
ويشير اعدام اميري بوضوح الی ان انشطة سرية جارية في فوردو وبأن طهران تريد التستر عليها ومما يزيد من تعقيد المسألة ان الخبراء النووين الدوليين قاموا بعد الکشف عن وجود فورداو بتقييم حجم وعدد اجهزة الطرد المرکزي المرکبة واثاروا تساؤلات خطيرة بشأن وظيفة الموقع في المشروع النووي للنظام وقد ثبت الموقع 3000 طاردة مرکزية وهو رقم ضئيل جدا بالنسبة لانتاج الوقود النووي ولکنه يکفي لانتاج يورانيوم عالي التخصيب لصنع سلاح نووي. ان اعدام اميري، الذي حدث بعد الاتفاق النووي، يثير تساؤلات خطيرة حول الوظيفة الحقيقية لبرنامج فوردو والنويا الحقيقة للبرنامج النووي، ويبدو ان الهدف من تنفيذ حکم اعدام اميري هو نشر الخوف وترويع الافراد الاخرين العاملين في سياق برنامج النظام للتسلح بالسلاح النووي.
استمرار تجارب القذائف التسيارية القادرة علی حمل رؤوس حربية نورية وانتهاک قرار مجلس الامن 2231
وفي الفقرة 3 من المرفق باء من القرار 2231 لمجلس الامن التابع للامم المتحدة يطلب من ايران الامتناع عن القيام باي نشاط يتعلق بالقذائف التسيارية المصممة لتکون قادرة علی ايصال الاسلحة النووية بما في ذلک اطلاق الصواريخ باستخدام تکنولوجيا لقذائف التسيارية.
ولکن بعد الاتفاق، اجری نظام الملالي تجارب متعددة للقذائف التسيارية القادرة علی حمل رؤوس حربية نووية وفي 14 فبراير 2017، قال خبير کبير في الشؤون الايرانية من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومقرها واشنطن، انه منذ اعلان الاتفاق النووي اجرت ايران 14 محاولة لاختبار الصواريخ التسيارية.
وينعکس هذا القلق في الکثير من التقارير التي اصدرتها الوکالة الدولية للطاقة الذرية ولا سيما في تقريرها الصادر في نوفمبر 2011 ووفقا لما جاء في التقرير فان خطة ايران هي ترکيب رأس حربي نووي علی صاروخ شهاب – 3 صاروخ شهاب 3- هو نسخة طبق الاصل من صاوخ نودونغ 1 الذي صنعته کوريا الشمالية وجميع القذائف التسيارية بعيدة المدی للنظام، بما في ذلک القدر النمر والاوميد تشبه شهاب – 3 ويبلغ مداها نحو 2000 کيلو متر، وکلها قادرة علی حمل رأس حربي نووي.
وقال اللواء حسن فيرروز ابادي الرئيس السابق لارکان القوات المسلحة الايرانية في 12 نوفمبر 2016 اذا سمح القائد الاعلی بذلک فان الصواريخ سوف تطلق، واذا لم يسمح بذلک فلن يتم اطلاقها وحتی وقت وتاريخ الاطلاق يحددها القائد الاعلی.
وفي خطابه بمناسبة السنة الفارسية الجديدة 2017، قال القائد الاعلی خامنئي فيما يتعلق بأهمية تجارب الصواريخ ما يلي: «انه ليس بالانجاز الهين ان يقوموا بصنع صواريخ يبلغ مداها 2000 کيلو مترا لتضرب اهداف تصل بانحراف يتراوح بين مترين و5 امتار فقط».
ردود ايران علی اسئلة الوکالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الابعاد العسکرية لبرنامجها النووي
الطريقة التي يجيب بها النظام علی الاسئلة التي اثارتها الوکالة الدولية للطاقة الذرية هي ايضا مسألة تثير القلق.
فقد ذکرت صحيفة واشنطن تايمز في 2 ديسمبر 2015 ان ايران تحاول تضليل مفتشي الأمم المتحدة المکلفين بتنفيذ الاتفاق النووي في الصيف الماضي، وأنشأت طهران «لجنة سرية للغاية» لتقديم معلومات کاذبة الی الوکالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقا لهذا التقرير فإن اللجنة السرية تتألف من کبار المسؤولين من فيلق الحرس الثوري الاسلامي الايراني ووزارة الدفاع.
واستنادا الی المعلومات التي حصلت عليها حرکة مجاهدي خلق من قبل شبکتها الناشطة من داخل ايران، کشفت في الأول من ديسمبر 2015 في واشنطن ان الافراد الرئيسيين في اللجنة شارکوا جميعا بشکل وثيق في المشاريع النووية للنظام علی مر السنين ونظرا الی معرفتها بمختلف جوانب الابعاد العسکرية للبرنامج النووي للنظام، فإنه ولاية هذه اللجنة تتمثل في صياغة استجابات مدبرة للوکالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تلفيق السيناريوهات المطلوبة التي تشير الی ان البرنامج النووي للنظام لا يحتوي علی عناصر عسکرية وبالتالي اخفاء طموحات طهران الحقيقية في السعي للحصول علی سلاح نووي. محسن فخري زاده وهو الشخصية الرئيسية في برنامج الاسلحة النووية التابع للنظام عضو في اللجنة السرية، وذکر ان النظام کان قد رفض مرارا السماح للوکالة الدولية للطاقة الذرية باجراء مقابلات معه، هو الذي وضع اللمسات الاخيرة علی الردود وقدمها الی وکالة الطاقة الذرية التابعة للنظام التي کانت مسؤولة عن ايصال ردود النظام رسميا لمفتشي الوکالة للطاقة الذرية في ايران. ويتمثل اعضاء هذه اللجنة في نصر کلانتري ونائب وزير الدفاع في الشؤون الدولية وسيد أحمد ميرزايي الرئيس السابق لمکتب نزع السلاح في وزارة الدفاع، ومحسن فخريزاده الشخصية الرئيسية للجنة المعني بالمسائل التقنية.
ضرورة وضع سياسة حازمة لمنع استمرار برنامج الملالي للتسلح النووي
وبعد ما يقارب من 21 شهرا من صدور تقرير الوکالة الاخير بشأن طبيعة البرنامج النووي للنظام الايراني، لا تزال هناک اسئلة کثيرة لم يتم الرد عليها مع مرور الوقت ومع ظهور وقائع وادلة جديدة في الواجهة، تبرز ايضا علامات اخری اکثر ثبوتا حول الطبيعة العسکرية للبرنامج وحقيقة ان طهران لم تتخل عن برنامجها.
ولا تزال مسألة تفتيش المواقع النووية الايرانية دون حل، ولکن لا ينبغي ان يکون هناک عرقلة وعقبة امام هذه الزيارة علی الرغم من ان طهران تعارض بشدة هذا الوصول، ومن بين المسائل الاخری التي تحتاج الی معالجة، ما يقوم به النظام حاليا من شراء لمواد غير مشروعة، وعدم وصول الوکالة الدولية للطاقة الذرية الي الخبراء الرئيسيين في البرنامج النووي للنظام، وکل هذه الامور تحتم اعادة النظر في الابعاد العسکرية للبرنامج النووي للنظام، فضلا عن الظروف اللازمة لتنفيذ الاتفاق النووي من اجل ضمان منع طهران من الحصول علی قنبلة نووية.
توصيات عملية:
ومن اجل التحقق بمصداقية وموثوقية ومن اجل منع ايران من الحصول علی سلاح نووي وضمان تخليها عن برنامج التسليح، من الضروري اتخاذ التدابير التالية:
1- يجب ان تخضع جميع المنظمات المنتسبة الی مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث وهي الجهاز المسؤول عن صنع السلاح النووي، للتفتيش الکامل من جانب الوکالة الدولية للطاقة الذرية کما يجب ان تدرج نتائج عمليات التفتيش هذه في تقرير الوکالة.
2- وفقا لروح الاتفاق النووي ولضمان الشفافية من جانب ايران، يجب ضمان الوصول الفوري ودون عوائق الی المواقع العسکرية.
3- يجب ان يکون الخبراء المشارکون في برنامج النظام للتسلح النووي مثل محسن فخري زاده مه آبادي وسعيد يورجي وغيرهما من المسؤولين الرئيسيين في مؤسسة الابتکار الدفاعي والابحاث متاحين علی الفور لاجراء مقابلات مع الوکالة دون قيود وعدة مرات حسب الاقتضاء.
4- علی الساحة الدولية، يجب مع النظام من شراء المعدات المتصلة ببناء سلاح نووي، کما يجب معاقبة الشرکات الضالعة في هذه المعاملات.
5- يجب منع النظام الايراني من مواصلة الانشطة المتصلة بالقذائف القادرة علی حمل الرؤوس الحربية النووية مما يشکل انتهاکا للقرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
6- في حالة قيام النظام بمنع عمليات التفتيش الکاملة وغير المعلنة بالمواقع النووية العسکرية، فبموجب الاتفاق النووي يعاد فرض جميع العقوبات السابقة وقرارات مجلس ويحال ملف الملالي النووي الی مجلس الامن.
