أخبار إيران
القضاء الإيراني يحدد أولی جلسات محاکمة مساعد أحمدي نجاد بتهمة الاختلاس
13/9/2017
الثلاثاء، أن المحکمة الکبری بالعاصمة طهران حددت 17 من أکتوبر/ تشرين الأول المقبل، أولی جلسات محاکمة مساعد محمود أحمدي نجاد للشؤون التنفيذية حميد بقائي، بتهمة الاختلاس والفساد المالي.
وقال علي أصغر حسيني محامي حميد بقائي لوکالة أنباء “إيلنا” الحکومية التابعة بزمرة روحاني: “إن قاضي المحکمة الکبری علي أکبر حيدري فر، حدد 17 من أکتوبر/تشرين الأول المقبل أول جلسة لمحاکمة موکلي حميد بقائي”.
ونوه المحامي أنه “شدد خلال لقائه بقاضي محکمة الفرع 1057 علی ضرورة أن تکون جلسة محاکمة حميد بقائي علنية وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية”.
وأشار إلی أن “قاضي المحکمة رفض أعطاءه نص لائحة الاتهام التي توجه إلی حميد بقائي”، مبيناً أن “الاتهامات الموجهة من قبل المدعي العام في طهران هي الاتهامات نفسها الموجهة من قبل النيابة السابقة، ولا توجد أي نقطة جديدة ضد حميد بقائي”.
واعتقلت السلطات الإيرانية في 27 يوليو/تموز الماضي، مساعد الرئيس السابق بتهمة الاختلاس والفساد المالي، ثم أفرجت عنه بعد يوم واحد من اعتقاله بکفالة مالية.
وشن بقائي وحليفه محمود أحمدي نجاد هجوماً عنيفاً في يوليو/تموز الماضي علی القضاء، متهمين بعض المسؤولين في السلطة القضائية بأنهم “رجال فاسدون ويتقاضون الرشاوی”.
بدوره، رد القضاء الإيراني علی بقائي، معتبراً تصريحاته أنها مجرد أکاذيب يحاسب عليها القانون، بحسب بيان نشرته وکالة أنباء “ميزان” التابعة للقضاء.
ونقلت الوکالة عن مصدر في السلطة القضائية قوله: “إن تصريحات حميد بقائي دفعت السلطة القضائية إلی فتح ملف قضائي جديد لمحاکمته”.
وقال علي أصغر حسيني محامي حميد بقائي لوکالة أنباء “إيلنا” الحکومية التابعة بزمرة روحاني: “إن قاضي المحکمة الکبری علي أکبر حيدري فر، حدد 17 من أکتوبر/تشرين الأول المقبل أول جلسة لمحاکمة موکلي حميد بقائي”.
ونوه المحامي أنه “شدد خلال لقائه بقاضي محکمة الفرع 1057 علی ضرورة أن تکون جلسة محاکمة حميد بقائي علنية وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية”.
وأشار إلی أن “قاضي المحکمة رفض أعطاءه نص لائحة الاتهام التي توجه إلی حميد بقائي”، مبيناً أن “الاتهامات الموجهة من قبل المدعي العام في طهران هي الاتهامات نفسها الموجهة من قبل النيابة السابقة، ولا توجد أي نقطة جديدة ضد حميد بقائي”.
واعتقلت السلطات الإيرانية في 27 يوليو/تموز الماضي، مساعد الرئيس السابق بتهمة الاختلاس والفساد المالي، ثم أفرجت عنه بعد يوم واحد من اعتقاله بکفالة مالية.
وشن بقائي وحليفه محمود أحمدي نجاد هجوماً عنيفاً في يوليو/تموز الماضي علی القضاء، متهمين بعض المسؤولين في السلطة القضائية بأنهم “رجال فاسدون ويتقاضون الرشاوی”.
بدوره، رد القضاء الإيراني علی بقائي، معتبراً تصريحاته أنها مجرد أکاذيب يحاسب عليها القانون، بحسب بيان نشرته وکالة أنباء “ميزان” التابعة للقضاء.
ونقلت الوکالة عن مصدر في السلطة القضائية قوله: “إن تصريحات حميد بقائي دفعت السلطة القضائية إلی فتح ملف قضائي جديد لمحاکمته”.
