مشروع قرار جديد ضد نظام الملالي بسبب مشاريعه للصواريخ الباليستية خطوة ضرورية للتصدي للإرهاب والعدوانية، وينبغي تنفيذه فورا بعد إقراره في الکونغرس

 

ترحب المقاومة الإيرانية بالتصويت علی مشروع قانون في مجلس النواب الأمريکي لفرض عقوبات إضافية علی نظام الملالي وکبار مسؤوليه علی إنتاج الصواريخ الباليستية وانتشارها، وتعتبره خطوة ضرورية في مواجهة السياسات الحربية والإرهابية للنظام .
إن برنامج الصواريخ التابع للملالي، الذي تسيطر عليه قوات الحرس، ليس له أي هدف سوی السعي إلی مزيد من اشعال الفتن والحروب وتطاولات الملالي في المنطقة. وقد خصّص نظام الملالي ميزانية کبيرة لهذا البرنامج في حين أن غالبية الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر. هذا البرنامج هو فقط لبقاء النظام وهو ضد المصالح الرئيسية للشعب الإيراني.
وينفق النظام مليارات الدولارات علی برنامجه الصاروخي بينما کانت المدن الإيرانية مشاهد للاحتجاجات من قبل السکان الغاضبين الذين نهبت ثرواتهم من قبل قوات الحرس والکيانات القمعية الأخری، أو لم يتم دفع الحد الأدنی للأجور لعدة أشهر.  ويهتف المتظاهرون «اترکوا سوريا وفکروا في حالنا».
ويسمح مشروع قانون «الصواريخ البالستية الإيرانية وفرض العقوبات الدولية» للحکومة الأمريکية بفرض عقوبات علی أي مؤسسة حکومية «تسعی إلی تطوير أو شراء أو الحصول علی سلع أو خدمات أو تکنولوجيات تسهم بشکل جوهري في الجهود التي تبذلها الحکومة الإيرانية فيما يتعلق بالسلع والخدمات والتکنولوجيات المتصلة بالصواريخ الباليستية». ووفقا لهذا المشروع، فإن أي شخص أجنبي أو جهة أجنبية تقدم عن علم دعما بما يسهم ماديا لتحقيق هذا الهدف وکذلک أي شخص أجنبي يحدده الرئيس الأمريکي قدّم خدمات مالية هامة لاستخدامها في هذه الأهداف ينبغي أن يخضع للعقوبات.
إن الترکيز علی مشروع الصواريخ، ولا سيما إنتاج الصواريخ الباليستية وانتشارها، هو إحدی أولويات قوات الحرس التي تنتهجها قوة الفضاء التابعة لها، وهي إحدی الفروع الخمسة لقوات الحرس. وأکد حسن روحاني في 13 أکتوبر 2017 أن النظام سيزيد من ترکيزه علی تطوير برنامجه للصواريخ.
إن التنفيذ الفوري والشامل لهذا القانون بعد إقراره النهائي من قبل الکونغرس الأمريکي وفرض عقوبات علی جميع الأفراد والکيانات والمؤسسات والشرکات المرتبطة ببرنامج صواريخ النظام هو ضرورة ملحة للسلام والهدوء في المنطقة. بالإضافة إلی قوات الحرس، ان خامنئي ومکتبه، ومعظم الهيئات الحکومية ضالعون في برنامج صواريخ النظام.
إن مشروع قانون منع حصول حزب الله اللبناني علی المنظومة المالية الدولية الذي أقره مجلس النواب أيضا يجعل ضرورة فرض عقوبات مالية شاملة علی قوات الحرس أکثر إلحاحا لأن حزب الله جزء من قوات الحرس وأن هذه القوات هي التي تتحکم فيه لاسيما في مجال تمويله.  في خطاب ألقاه في حزيران / يونيو 2016، اعترف حسن نصر الله، زعيم حزب الله، بکل صراحة «نحن منفتحون بشأن حقيقة أنّ ميزانية حزب الله ومداخيله ونفقاته وکل ما يأکله ويشربه وأسلحته وصواريخه تأتي من جمهورية إيران الإسلامية» وأضاف: «وطالما تملک إيران المال، نحن لدينا المال».