أخبار إيران
مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تدين مجزرة عام 1988 في إيران
مجزرة السجناء السياسيين جريمة ضد الإنسانية
تزامنا مع اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة التي تقام إعتبارا من 13 أيلول /سبتمبر حتی 30 أيلول/ سبتمبر في جنيف، سجلت 5 منظمات غير حکومية ذات رتبة استشارية لدی الأمم المتحدة و5 جميعات مدافعة عن حقوق الإنسان بيانا بشأن «مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 جريمة ضد الإنسانية وأصدرت أمانة مجلس حقوق الانسان هذا البيان يوم13 أيلول / سبتمبربشکل وثيقة رسمية في الدورة.
تزامنا مع اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة التي تقام إعتبارا من 13 أيلول /سبتمبر حتی 30 أيلول/ سبتمبر في جنيف، سجلت 5 منظمات غير حکومية ذات رتبة استشارية لدی الأمم المتحدة و5 جميعات مدافعة عن حقوق الإنسان بيانا بشأن «مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 جريمة ضد الإنسانية وأصدرت أمانة مجلس حقوق الانسان هذا البيان يوم13 أيلول / سبتمبربشکل وثيقة رسمية في الدورة.
فيما يلي أسماء المنظمات التي وقعت علی هذا البيان:
– فرانس ليبرته، مؤسسة دانيل ميتران
– الحزب الراديکالي الأممي
– الحرکة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب – ميراب
– الجمعية الدولية لحقوق الانسان للمرأة
– الجمعية الدولية لتطويرالتعليم
-جمعية «لاتمسوا قابيل» لحقوق الإنسان
– مرکز ادموند رايس
-اتحاد محامين محبي الإنسان
-جمعية النساء الإيرانيات
-لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان
وجاء في البيان:
في يوم 9 اغسطس/ آب2016 تم الکشف عن تسجيل صوتي سري يحتوي علی حوار بين آية الله منتظري خليفة خميني آنذاک وعدد من المعنيين في نظام القضاء ومخابرات النظام الإيراني بتاريخ 15 اغسطس/آب 1988 بعد مضی 28عاما شرح فيه تفاصيل جديدة عن الموجة الکبيرة للإعدامات السياسية في العالم بعد الحرب العالمية الثانية. وفي ذلک التسجيل لأول مرة أيد مسؤولو المجزرة في صيف عام 1988 بصوتهم الإعدامات. وبدأت الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في صيف عام 1981.
المعدومون في تلک الموجة الکبيرة کانوا من هؤلاء الأفراد الذين أصدرت محاکم النظام أحکاما عليهم بالحبس لعدة سنوات. وکان يقضون فترة سجنهم. وکان البعض منهم قد انهوا فترة سجنهم الا انهم لم يتم الإفراج عنهم والبعض آلآخر تم اعتقالهم من جديد وأثناء المجزرة.
ووفقا للمعاهدات الدولية ان جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بتقادم الزمن وهذا الواجب للمجتمع العالمي بما في ذلک مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي لمتابعة ملفها ويقوم بإحالة مسؤولي تلک الجريمة أمام العدالة.
إننا نطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والاجتماع لمجلس حقوق الإنسان(سبتمبر2016) والإجتماع القادم للجمعية العامة (سبتمبر حتی ديسمبر2016) إلی دراسة هذا الموضوع وجعله في جدول أعمالها باعتباره خطوة عاجلة وليتم تشکيل وفد دولي للتحقيق حول تلک الجريمة و إحالة هذا الملف إلی مجلس الأمن الدولي.
اننا ندعو مجلس الأمن الدولي إلی تشکيل محکمة دولية لمتابعة ملف هذه المجزرة ومحاکمة مسؤوليها.
– فرانس ليبرته، مؤسسة دانيل ميتران
– الحزب الراديکالي الأممي
– الحرکة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب – ميراب
– الجمعية الدولية لحقوق الانسان للمرأة
– الجمعية الدولية لتطويرالتعليم
-جمعية «لاتمسوا قابيل» لحقوق الإنسان
– مرکز ادموند رايس
-اتحاد محامين محبي الإنسان
-جمعية النساء الإيرانيات
-لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان
وجاء في البيان:
في يوم 9 اغسطس/ آب2016 تم الکشف عن تسجيل صوتي سري يحتوي علی حوار بين آية الله منتظري خليفة خميني آنذاک وعدد من المعنيين في نظام القضاء ومخابرات النظام الإيراني بتاريخ 15 اغسطس/آب 1988 بعد مضی 28عاما شرح فيه تفاصيل جديدة عن الموجة الکبيرة للإعدامات السياسية في العالم بعد الحرب العالمية الثانية. وفي ذلک التسجيل لأول مرة أيد مسؤولو المجزرة في صيف عام 1988 بصوتهم الإعدامات. وبدأت الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في صيف عام 1981.
المعدومون في تلک الموجة الکبيرة کانوا من هؤلاء الأفراد الذين أصدرت محاکم النظام أحکاما عليهم بالحبس لعدة سنوات. وکان يقضون فترة سجنهم. وکان البعض منهم قد انهوا فترة سجنهم الا انهم لم يتم الإفراج عنهم والبعض آلآخر تم اعتقالهم من جديد وأثناء المجزرة.
ووفقا للمعاهدات الدولية ان جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بتقادم الزمن وهذا الواجب للمجتمع العالمي بما في ذلک مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي لمتابعة ملفها ويقوم بإحالة مسؤولي تلک الجريمة أمام العدالة.
إننا نطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والاجتماع لمجلس حقوق الإنسان(سبتمبر2016) والإجتماع القادم للجمعية العامة (سبتمبر حتی ديسمبر2016) إلی دراسة هذا الموضوع وجعله في جدول أعمالها باعتباره خطوة عاجلة وليتم تشکيل وفد دولي للتحقيق حول تلک الجريمة و إحالة هذا الملف إلی مجلس الأمن الدولي.
اننا ندعو مجلس الأمن الدولي إلی تشکيل محکمة دولية لمتابعة ملف هذه المجزرة ومحاکمة مسؤوليها.
