أخبار إيران
المعارضة الإيرانية تدعو إلی تشکيل لجنة تحقيق للأمم المتحدة بشأن مجزرة عام 1988
رحبّت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم القرار الرابع والستين ضد انتهاک حقوق الإنسان في إيران.
وقالت مريم رجوي في بيان لها: أمام نظام لم يول أدنی اهتمام لحد الآن بعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ضد الانتهاکات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، ويفتخر کبار مسؤوليه في المنابر العلنية بارتکاب مجزرة السجناء السياسيين، فعلی المجتمع الدولي أن يقوم باتخاذ التدابير الإلزامية لوقف جرائم هذا النظام، وأن يشترط علاقاته الدبلوماسية والتجارية مع نظام الإرهاب الحاکم باسم الدين – الذي تماما في خدمة قوات الحرس التابعة لولاية الفقيه – بوقف التعذيب والإعدام في إيران وإنهاء تدخلات هذا النظام في المنطقة. في غياب سياسة قاطعة، فان الانتهاک الهمجي لحقوق الإنسان وتصدير الإرهاب والتطرف واثارة الحروب في المنطقة والعالم يبقی مستمرا.
وأکّدت رجوي أن أهم انتهاکات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شارکت فيها قادة النظام وبالتحديد خامنئي والسلطة القضائية وأعلی المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري، ويدافعون عنها وبقوا حتی الآن في حصانة من تحمل أي عقوبة، فإن دراسة هذه الجريمة الکبری ضد الإنسانية ومحاکمة مسؤوليها تمثل محک اختبار أمام المجتمع الدولي.
ودعت مريم رجوي إلی تشکيل لجنة للأمم المتحدة تتولی هذه المهمة، وقالت إن هذه خطوة أولی لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحکمون إيران منذ 38 عاما.
وأعرب قرار الجمعية العامة «عن بالغ قلقه إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها، بما في ذلک فرض عقوبة الإعدام علی المراهقين واولئک الذين ارتکبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفّذة علی الجرائم التي لا ترتقي إلی جرائم خطيرة جدا وتعتمد أساسا علی الاعترافات القسرية».
وقالت مريم رجوي في بيان لها: أمام نظام لم يول أدنی اهتمام لحد الآن بعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ضد الانتهاکات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، ويفتخر کبار مسؤوليه في المنابر العلنية بارتکاب مجزرة السجناء السياسيين، فعلی المجتمع الدولي أن يقوم باتخاذ التدابير الإلزامية لوقف جرائم هذا النظام، وأن يشترط علاقاته الدبلوماسية والتجارية مع نظام الإرهاب الحاکم باسم الدين – الذي تماما في خدمة قوات الحرس التابعة لولاية الفقيه – بوقف التعذيب والإعدام في إيران وإنهاء تدخلات هذا النظام في المنطقة. في غياب سياسة قاطعة، فان الانتهاک الهمجي لحقوق الإنسان وتصدير الإرهاب والتطرف واثارة الحروب في المنطقة والعالم يبقی مستمرا.
وأکّدت رجوي أن أهم انتهاکات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شارکت فيها قادة النظام وبالتحديد خامنئي والسلطة القضائية وأعلی المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري، ويدافعون عنها وبقوا حتی الآن في حصانة من تحمل أي عقوبة، فإن دراسة هذه الجريمة الکبری ضد الإنسانية ومحاکمة مسؤوليها تمثل محک اختبار أمام المجتمع الدولي.
ودعت مريم رجوي إلی تشکيل لجنة للأمم المتحدة تتولی هذه المهمة، وقالت إن هذه خطوة أولی لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحکمون إيران منذ 38 عاما.
وأعرب قرار الجمعية العامة «عن بالغ قلقه إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها، بما في ذلک فرض عقوبة الإعدام علی المراهقين واولئک الذين ارتکبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفّذة علی الجرائم التي لا ترتقي إلی جرائم خطيرة جدا وتعتمد أساسا علی الاعترافات القسرية».
