واخيرا طهران أمام شر أعمالها

 

 

 لايبدو أن الحملة الدولية التي قادتها زعيمة المعارضة الايرانية، السيدة مريم رجوي، بشأن المطالبة بمحاسبة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية علی إرتکاب مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق المعارضة، قد ذهبت هباءا، ذلک إن هذه الحملة النشيطة و الدؤوبة التي نجحت خلالها السيدة رجوي بفتح أبواب اوساط و محافل سياسية دولية هامة، قد جاء اليوم الذي يلمس فيه ليس الشعب الايراني و المقاومة الايرانية و عوائل الضحايا نتيجة جهود هذه القائدة الشجاعة فحسب وانما العالم بأسره.

قيام نواب بارزون في مجلس النواب الامريکي من کلا الحزبين الجمهوري و الديمقراطي بما فيهم رؤساء لجان الشؤون الخارجية، الامن الوطني، بتسجيل مشروع قرار 188 بشأن مجزرة صيف 1988 الخاص بإعدام 30 ألف سجين سياسي إيراني، يدين تلک الجريمة و يطالب بمحاسبة منفذيها، کما يدعو مجلس النواب أيضا الحکومة الامريکية و حلفاء أمريکا الی إدانة رسمية لتلک المجزرة و الضغط علی النظام الايراني لکي يزود عوائل الشهداء بمعلومات تفصيلية عن القتلی و أماکن دفنهم، بحسب مشروع القرار الذي يعتبر إنتصارا مظفرا آخرا للسياسة الرشيدة التي تنتهجها و تسير عليها السيدة رجوي.

هذا القرار الذي يأتي بمثابة ليست إنتکاسة وانما ضربة في الصميم ضد النظام الايراني، فإنه في نفس الوقت إنتصار لکافة قوی الخير و السلام في المنطقة و العالم و هو أفضل هدية تقدمها السيدة رجوي لشعبها کمسک ختام لنضال المقاومة الايرانية خلال العام الايراني الذي يکاد أن ينتهي. وهو يثبت مرة أخری عزم و إيمان المقاومة الايرانية الراسخ بمواصلة النضال مهما کلف الامر حتی الوصول الی الاهداف النهائية المحددة لها و التي تعبر عن آمال و طموحات و تطلعات الشعب الايراني بتغيير هذا النظام و إنهاء الاستبداد و القمع و تحقيق الديمقراطية و الحرية الحقيقية للشعب الايراني و التي هي مسلوبة منه منذ أن تأسس هذا النظام. القرار الذي عنوانه”إدانة حکومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب إرتکابها مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 و دعوة لتنفيذ العدالة للضحايا”، تستند علی النقاط التالية:

– يدين مجلس النواب الآمريکي حکومة الجمهورية الإسلامية بسبب إرتکابها مجزرة عام 1988 ومنع الحصول علی وثائق تلک الجريمة ضد البشرية.

– مجلس النواب يدعوالحکومة الأمريکية وحلفاء الولايات المتحدة إلی إدانة رسمية وعلنية لتلک المجزرة و الضغط علی النظام الإيراني ليزود عوائل الشهداء معلومات تفصيلية عن القتلی ومکان دفنهم .

– مجلس النواب يدعو المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلی تشکيل لجنة التحقيق من أجل الدراسة الکاملة بشأن المجزرة لکي تجمع الوثائق اللازمة بخصوص المجزرة وکذلک تحديد أسماء منفذيها ودورهم في المجزرة بهدف مثولهم أمام العدالة.