أخبار إيران
إحصائيات عالمية تکشف تفاقم أزمة الفقر في إيران
10/9/2017
کشفت مؤسسة “بورغن” غير الحکومية الأميرکية، والتي تعنی بمکافحة الفقر في العالم، في إحصائية لها أن تزايد نسبة الفقر في إيران وصل إلی مستويات قياسية في ظل استشراء الفساد الحکومي وهيمنة الطغمة الحاکمة علی ثروات البلاد.
يشار إلی أن مشروع “بورغن” هو حملة تعمل علی تحسين مستوی الفقر وتتشاور مع قادة الولايات المتحدة الأميرکية وتشجعهم علی إيجاد حلول لأزمة الفقر في العالم، علی أن تقوم بتنفيذ إجراءات بهذا الشأن.
وتطرقت المقالة الافتتاحية للعدد الأخير من مجلة “بورغن” إلی الفقر في إيران وکذلک من خلال عدد من المقالات منها ما کتبته الباحثة سارا دايموند تحت عنوان “رفع العقوبات الاقتصادية لن يزيل أزمة الفقر عن إيران”.
کما کتب کورنل هولاند، أحد باحثي المؤسسة، مقالة بعنوان “اللامساواة هي مفتاح الفقر في إيران”.
ورأت الدراسات والمقالات المنشورة أنه في الوقت الذي تصنف الولايات المتحدة إيران الدولة الأولی الراعية للإرهاب في العالم، لم نلحظ أي تعاطف عالمي مع الفقراء في طهران.
وبحسب الدراسات المقدمة، تشير إحصائيات العام 2015 إلی أن نسبة 70% من عدد سکان إيران هم من الفئات الفقيرة. کما تؤکد أن وجود هذه النسبة المرتفعة تدل علی أن إيران من أکثر بلدان العالم فقراً.
وعلی سبيل المثال، تحتاج عائلة واحدة مکونة من أربعة أشخاص لمبلغ 400 دولار شهرياً لتأمين حاجاتهم الأساسية، لکن أغلب العوائل الإيرانية يعتاشون علی دخل لا يتجاوز حوالي 200 دولار شهرياً.
وإذا ما تمت مقارنة الوضع المعيشي لهؤلاء مع العمال الفقراء في الصين يتضح أن وضع العمال في الصين أفضل بکثير، حيث يستلمون رواتب من النصف إلی ضعفين أعلی من العوائل الإيرانية.
مجاعة
وذکرت إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية أن هنالک أکثر من 12 مليون مواطن تحت خط الفقر، ويعانون من الفقر الغذائي أي المجاعة.
وتری مؤسسة “بورغن” أنه بالرغم من امتلاک إيران احتياطي کبير من النفط والغاز، غير أن اللامساواة والاختلاف الطبقي الفاحش بين الفقراء والأغنياء في هذا البلد أدی إلی تزايد حدة الفقر، وهي حقيقة غير قابلة للإنکار.
وبحسب “بورغن”، فإن أبناء وعوائل المسؤولين وأصحاب المناصب العليا في النظام الإيراني لهم علاقة مباشرة بأزمتي الفقر وعدم المساواة، إذ لديهم شبکة من العلاقات والمحسوبيات في البنوک والمؤسسات الاقتصادية والمالية ويقومون بنهب ثروات البلاد بشکل منظم.
الولي الفقيه خامنئي وحاشيته يستحوذون علی ثروات البلاد
کذلک يستحوذ 5% فقط من سکان البلاد علی منابع الثروة وهم من الفئة الحاکمة بدءاً من المرشد وحاشيته وحتی کبار المسؤولين وعوائلهم، في حين 95% من الشعب يعيشون في الفقر، حيث تقدر ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار أميرکي، وفق دراسات “بورغن”.
وفي الوقت الذي يقضي هؤلاء الأغنياء عطلة نهاية الأسبوع في عواصم الغرب کباريس ولندن، يصارع أغلبية الشعب الإيراني الموت للحصول علی قوت يومه، وفق “بورغن”.
وفي ظل هذه الأوضاع وازدياد معدلات الفقر وتضاعف نسبة البطالة، وعدم تنفيذ روحاني لوعوده الإصلاحية حتی في ما يتعلق بزيادة الرواتب بنسبة ضئيلة، يبدو أنه ليس جديراً بالثقة، وفق نتائج هذه الدراسات.
وأفادت الأبحاث أن زيادة النفقات العسکرية تسببت بشکل أساسي في ازدياد نسبة الفقر في إيران.
يشار إلی أن مشروع “بورغن” هو حملة تعمل علی تحسين مستوی الفقر وتتشاور مع قادة الولايات المتحدة الأميرکية وتشجعهم علی إيجاد حلول لأزمة الفقر في العالم، علی أن تقوم بتنفيذ إجراءات بهذا الشأن.
وتطرقت المقالة الافتتاحية للعدد الأخير من مجلة “بورغن” إلی الفقر في إيران وکذلک من خلال عدد من المقالات منها ما کتبته الباحثة سارا دايموند تحت عنوان “رفع العقوبات الاقتصادية لن يزيل أزمة الفقر عن إيران”.
کما کتب کورنل هولاند، أحد باحثي المؤسسة، مقالة بعنوان “اللامساواة هي مفتاح الفقر في إيران”.
ورأت الدراسات والمقالات المنشورة أنه في الوقت الذي تصنف الولايات المتحدة إيران الدولة الأولی الراعية للإرهاب في العالم، لم نلحظ أي تعاطف عالمي مع الفقراء في طهران.
وبحسب الدراسات المقدمة، تشير إحصائيات العام 2015 إلی أن نسبة 70% من عدد سکان إيران هم من الفئات الفقيرة. کما تؤکد أن وجود هذه النسبة المرتفعة تدل علی أن إيران من أکثر بلدان العالم فقراً.
وعلی سبيل المثال، تحتاج عائلة واحدة مکونة من أربعة أشخاص لمبلغ 400 دولار شهرياً لتأمين حاجاتهم الأساسية، لکن أغلب العوائل الإيرانية يعتاشون علی دخل لا يتجاوز حوالي 200 دولار شهرياً.
وإذا ما تمت مقارنة الوضع المعيشي لهؤلاء مع العمال الفقراء في الصين يتضح أن وضع العمال في الصين أفضل بکثير، حيث يستلمون رواتب من النصف إلی ضعفين أعلی من العوائل الإيرانية.
مجاعة
وذکرت إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية أن هنالک أکثر من 12 مليون مواطن تحت خط الفقر، ويعانون من الفقر الغذائي أي المجاعة.
وتری مؤسسة “بورغن” أنه بالرغم من امتلاک إيران احتياطي کبير من النفط والغاز، غير أن اللامساواة والاختلاف الطبقي الفاحش بين الفقراء والأغنياء في هذا البلد أدی إلی تزايد حدة الفقر، وهي حقيقة غير قابلة للإنکار.
وبحسب “بورغن”، فإن أبناء وعوائل المسؤولين وأصحاب المناصب العليا في النظام الإيراني لهم علاقة مباشرة بأزمتي الفقر وعدم المساواة، إذ لديهم شبکة من العلاقات والمحسوبيات في البنوک والمؤسسات الاقتصادية والمالية ويقومون بنهب ثروات البلاد بشکل منظم.
الولي الفقيه خامنئي وحاشيته يستحوذون علی ثروات البلاد
کذلک يستحوذ 5% فقط من سکان البلاد علی منابع الثروة وهم من الفئة الحاکمة بدءاً من المرشد وحاشيته وحتی کبار المسؤولين وعوائلهم، في حين 95% من الشعب يعيشون في الفقر، حيث تقدر ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار أميرکي، وفق دراسات “بورغن”.
وفي الوقت الذي يقضي هؤلاء الأغنياء عطلة نهاية الأسبوع في عواصم الغرب کباريس ولندن، يصارع أغلبية الشعب الإيراني الموت للحصول علی قوت يومه، وفق “بورغن”.
وفي ظل هذه الأوضاع وازدياد معدلات الفقر وتضاعف نسبة البطالة، وعدم تنفيذ روحاني لوعوده الإصلاحية حتی في ما يتعلق بزيادة الرواتب بنسبة ضئيلة، يبدو أنه ليس جديراً بالثقة، وفق نتائج هذه الدراسات.
وأفادت الأبحاث أن زيادة النفقات العسکرية تسببت بشکل أساسي في ازدياد نسبة الفقر في إيران.
