أخبار إيران
نظام الملالي يضطر علی مضض لنشر حکم خميني الجلاد لابادة السجناءالسياسيين وابادة جيل مجاهدي خلق
عقب تفاقم الأزمة الداخلية للنظام بشآن حراک المقاضاة لمجزرة 1988 خلال مسرحية الانتخابات الرئاسية، لاسيما اثارة السجل الاجرامي ودور مرشحي هذه المسرحية في مجزرة 1988 وتوجيه المنافسين أصابع الاشارة الی أيدي الملالي الجلادين الملطخة بالدماء من أمثال ابراهيم رئيسي ومصطفی، اضطر أحد وسائل الاعلام الحکومية علی مضض الی نشر نص حکم خميني الجلاد الموجه للجنة الموت في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988.
ويأتي هذا، في وقت کان النظام يحاول حد الأمکان منع نشر هذه الوثيقة التي هي أمر صريح للابادة والقتل الجماعي بسبب الرأي وهي تعتبر وثيقة دامغة لدی أي مرجع قانوني وحقوقي تثبت جريمة ضد الانسانية.
ونشر موقع افکار نيوز هذه الوثيقة تحت عنوان «أمر قاطع لخميني للتصدي لمجاهدي خلق واعدامهم » وکتب يقول: خميني ومن أجل حفظ البلد والنظام وتجفيف (جذور مجاهدي خلق) أصدر حکما يعتبر أحد أکثر الأحکام حزما وقاطعية وأهمها. في هذا الحکم يأمر خميني الجلاد لاعدام جماعي لجميع المجاهدين السجناء ممن هم متمسکون بمعتقداتهم ويؤکد ضرورة قتلهم القاسي بمشاعر من الغضب والحقد الخاص له ويأمر:
«الموجودون منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسکين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحکم عليهم بالإعدام ويتم إقرار ذلک في طهران بأکثرية آراء السادة حجة الإسلام نيري دامت افاضاته «قاضي الشرع» والسيد اشراقي «مدعي عام طهران» وممثل وزارة المخابرات وهکذا الامر بالنسبة لسجون المحافظات يؤخذ رأي أکثرية الأصوات من السادة قاضي الشرع ومدعي عام الثورة وممثل وزارة المخابرات، ان الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الاحکام التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي متمنيا أن تکسبوا رضا الله بحقدکم وغضبکم الثوري ضد أعداء الإسلام. علی السادة الذين يتولون المسؤولية أن لا يترددوا في ذلک أبدًا وأن يسعوا ليکونوا «أشداء علی الکفار» فان التردد في مسائل القضاء الإسلامي الثوري إهمال لدماء الشهداء الزکية. والسلام».
يذکر أنه ولو أن هذا الموقع الحکومي اضطر الی نشر وثيقة جريمة خميني تحت وطأة أزمة الحکم وکراهية اجتماعية للنظام، الا أن خامنئي مازال يخاف من عرض وقراءة رسمية لهذه الوثيقة الصريحة لجريمة ضد الانسانية في التلفزيون الحکومي. ولو آن اعتلاء حراک المقاضاة وغليان دماء الشهداء ومثلما قالت مريم رجوي يجبر الجلادين علی الاجابة ومثولهم أمام العدالة.
ويأتي هذا، في وقت کان النظام يحاول حد الأمکان منع نشر هذه الوثيقة التي هي أمر صريح للابادة والقتل الجماعي بسبب الرأي وهي تعتبر وثيقة دامغة لدی أي مرجع قانوني وحقوقي تثبت جريمة ضد الانسانية.
ونشر موقع افکار نيوز هذه الوثيقة تحت عنوان «أمر قاطع لخميني للتصدي لمجاهدي خلق واعدامهم » وکتب يقول: خميني ومن أجل حفظ البلد والنظام وتجفيف (جذور مجاهدي خلق) أصدر حکما يعتبر أحد أکثر الأحکام حزما وقاطعية وأهمها. في هذا الحکم يأمر خميني الجلاد لاعدام جماعي لجميع المجاهدين السجناء ممن هم متمسکون بمعتقداتهم ويؤکد ضرورة قتلهم القاسي بمشاعر من الغضب والحقد الخاص له ويأمر:
«الموجودون منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسکين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحکم عليهم بالإعدام ويتم إقرار ذلک في طهران بأکثرية آراء السادة حجة الإسلام نيري دامت افاضاته «قاضي الشرع» والسيد اشراقي «مدعي عام طهران» وممثل وزارة المخابرات وهکذا الامر بالنسبة لسجون المحافظات يؤخذ رأي أکثرية الأصوات من السادة قاضي الشرع ومدعي عام الثورة وممثل وزارة المخابرات، ان الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الاحکام التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي متمنيا أن تکسبوا رضا الله بحقدکم وغضبکم الثوري ضد أعداء الإسلام. علی السادة الذين يتولون المسؤولية أن لا يترددوا في ذلک أبدًا وأن يسعوا ليکونوا «أشداء علی الکفار» فان التردد في مسائل القضاء الإسلامي الثوري إهمال لدماء الشهداء الزکية. والسلام».
يذکر أنه ولو أن هذا الموقع الحکومي اضطر الی نشر وثيقة جريمة خميني تحت وطأة أزمة الحکم وکراهية اجتماعية للنظام، الا أن خامنئي مازال يخاف من عرض وقراءة رسمية لهذه الوثيقة الصريحة لجريمة ضد الانسانية في التلفزيون الحکومي. ولو آن اعتلاء حراک المقاضاة وغليان دماء الشهداء ومثلما قالت مريم رجوي يجبر الجلادين علی الاجابة ومثولهم أمام العدالة.
