سنة إيران يتهمون النظام بالاضطهاد العرقي والمذهبي

 

أعاد حکم الإعدام الصادر بحق الداعية السني شهرام أحمدي، قضية السنة في إيران إلی الواجهة، حيث من المتوقع تنفيذ الحکم ضده في أي لحظة.
وذکر موقع «العربية نت» الإلکتروني، أمس، أن قضية أحمدي سلطت الضوء من جديد، علی الظروف التي يعيشها السنة في إيران الذين تنتمي غالبيتهم إلی شعوب غير فارسية رغم وجود أقلية فارسية سنية في المحافظات الجنوبية بإيران، وما يميز هذه الشعوب عن الشعب الفارسي، ليس المذهب فحسب بل العامل القومي أيضاً وخير مثال علی ذلک الکورد والترکمان وعرب الساحل والبلوش.

وفي وقت يتهم نشطاء السنة السلطات في إيران بممارسة الاضطهاد والتمييز المزدوج، المذهبي والقومي، تؤکد طهران في خطابها الرسمي ووسائل إعلامها بأنها لا تميز بين المواطنين بسبب العرق واللون واللغة والمذهب.
ويشکو السنة في إيران عموما، من «التمييز الطائفي» ويتهمون السلطات بإقصائهم عن الحياة السياسية والحؤول دون مشارکتهم في إدارة شؤون البلد ومنعهم من شعائرهم وواجباتهم الدينية، ويضربون مثلا للممارسات التمييزية، منعهم من بناء مسجد لهم في طهران حيث هدمت البلدية وبدعم من قوات الأمن المصلی الوحيد لأهل السنة في طهران، في يوليو الماضي، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بين أوساط السنة.
وقال نشطاء إن التمييز ضد أهل السنة يبدأ من الدستور الإيراني نفسه، حيث يمنعون من تبوؤ مناصب حکومية عليا.