الحد الأدنی للأجور المعلنة للعام الإيراني الجديد (1396) أقل عدة مرات من الحد الأدنی للمقومات الضرورية وتجعل حالة العمال أکثر مأساوية

 

هنأت لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عموم العمال والکادحين بحلول عيد النيروز ووصفت الحد الأدنی للأجور المعيّنة من قبل نظام الملالي للعام الإيراني الجديد (1396) بأنها تعسفية ومرفوضة، داعية العمال والکادحين إلی الاحتجاج علی التمييز وحالات الفرض التعسفية المعادية للعمال من قبل النظام. وأکدت أنه وباسقاط هذا النظام النهاب وتحقيق الحرية والسلطة الشعبية فان الفقر والبطالة والحرمان ستزول من هذا الوطن فقط.
وأعلن علي ربيعي وزير العمل في حکومة روحاني والذي هو من مؤسسي وزارة المخابرات ومافيا الارهاب والاعدام والتعذيب في إيران، أن الحد الأدنی للرواتب الشهرية للعمال للعام الإيراني الجديد 930 ألف تومان (15 مارس 2017 وسائل الاعلام الحکومية). وهو المبلغ الذي يعترف حتی خبراء حکوميين بأن ذلک هو أقل من الآجر الضروري لتأمين أبسط حاجات معيشة العمال وعوائلهم.
وکانت وکالة أنباء ايلنا الحکومية قد نقلت يوم 8 مارس عن خبير اقتصادي تابع للنظام قوله: «إن سعر 2 مليون و489 ألف تومان هو سلة معيشة العائلة العمالية الإيرانية للعام الجديد هي الأدنی لنفقات سلة المعيشة لعائلة مکونة من 3.5 فرد. ولکن يجب التساؤل ما هو المبلغ الحقيقي لعائلة عمالية مکونة من 4 أو 5 أفراد؟».
وبذلک فان العمال وعوائلهم الذين يبلغ عددهم 40 مليون نسمة حسب الاحصاءات الحکومية (وکالة أنباء ايسنا الحکومية 7 ديسمبر 2016) سيواجهون فقرا وتمييز وضغطا أکثر في العام المقبل.
وتؤکد کل الأدلة علی أن خامنئي وقوات الحرس التي تستولي علی المقدرات الاقتصادية للبلاد يلعبون أکبر الآدوار في فرض هذا الاجر التعسفي. لأن حصيلة العمال والکادحين تدر في جيوبهم قبل أي طرف آخر. وهناک 120 مؤسسة وجهاز وجهة مختلفة تنشط علی نطاق واسع في الساحة الاقتصادية تستحوذ علی حوالي 50 بالمئة من الانتاج الاجمالي الداخلي الإيراني حسب اعتراف المديرين في الشؤون الاقتصادية للنظام.
ففي 18 ديسمبر 2015 أي قبل 4 شهور من إعلان الحد الأدنی للاجور للعام الإيراني 1395 (2016) کان موقع جوان اونلاين التابع لقوات الحرس قد تنبأ الحد الأدنی للعام المقبل مبلغ 833 ألف تومان. وهذا کان هو المبلغ الذي تم إعلانه لاحقا.
وفي أواسط نوفمبر من العام 2016 کتب «خبر اونلاين» التابع لقوات الحرس : «أعلنت نسبة التضخم 8.6 بالمئة. بعض الخبراء يعتقدون أن الأجور يجب أن تکون أکثر من معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 3 و5 بالمئة کأقصی حد». کما أعلن علي ربيعي في 15 مارس زيادة الحد الأدنی للاجور 14 بالمئة.
ان نظام الملالي قد حذف خلال العامين الماضيين حضور صوري لعدد من العمال في المجلس الأعلی للعمل. ومنذ ذلک الوقت فان اتخاذ القرار بشأن الحد الأدنی للأجور يتم من قبل الحکومة بالکامل. اضافة إلی ذلک فان روحاني قد شکّل العام الماضي مجموعة باسم «فريق عمل وطني ثلاثي» برئاسة علي ربيعي (وزير العمل) وأصدر قرارا تکون احدی موادها «الأجور المحلية للعمال». وبذلک أراد النظام أن يتخلص من تعيين الحد الأدنی للاجور لکي يحدد کل صاحب عمل الحد الأدنی للاجور مباشرة. الأمر الذي يضاعف استغلال العمال ويقوض الأمن المهني لهم بالکامل. ولکن وقوف العمال قد آجبر روحاني وربيعي علی الغاء القرار للعام المقبل.
ويعلم العمال في وطننا جيدا آن المجلس الأعلی للعمل ومشارکة ممثل العمال في هذا المجلس وتعيين تخصصي للحد الأدنی للعمال، ما هو إلا مسرحية فارغة. وحسب تقرير لوسائل الاعلام الحکومية في 6 مارس 2016 ان لجنة تعيين الأجور قدرت «نفقات معيشة عائلة مکونة من 4 أشخاص في العام الجاري 3 ملايين و75 ألف تومان» ولکن بعد أيام قد خفض وزير العمل في حکومة روحاني الحد الأدنی للأجور إلی ربع المبلغ.  
في الوقت الذي يعلن الحد الأدنی لأجور العمال 930 ألف تومان يرفض مجلس صيانة الدستور لنظام الملالي قرار البرلمان لتحديد رواتب المديرين سقفها 12 مليون تومان وبذلک فقد شرعن رسميا وعمليا الرواتب النجومية.