أخبار إيران
بيان أغلبية البرلمان الايطالي لدعم حراک المقاضاة لمجزرة العام 1988 في إيران
ناشدت أغلبية البرلمان الايطالي في بيان لها لمحاکمة ومعاقبة مسؤولي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 بأمرخميني بمثابة جريمة ضد البشرية عشية المؤتمرالسنوي العام بباريس.
ووقع البيان بمن فيهم نائب رئيس البرلمان و5 من وکلاء لوزراء الحکومة الإيطالية و4من الوزراء السابقين للبلاد وأمينين عامين اثنين من الأحزاب الإيطالية وعشرات الرؤساء ونائب الرؤساء لمختلف اللجان في البرلمان الإيطالي.
ووقع البيان بمن فيهم نائب رئيس البرلمان و5 من وکلاء لوزراء الحکومة الإيطالية و4من الوزراء السابقين للبلاد وأمينين عامين اثنين من الأحزاب الإيطالية وعشرات الرؤساء ونائب الرؤساء لمختلف اللجان في البرلمان الإيطالي.
فيمايلي أسماء بعض من موقعي البيان :
وزير النقل السابق «مائو ريتزيو لويي»
وزيرة المرأة السابقة «باربارا بولا ستريني»
وزير البيئة السابق «استفانيا برستيجاکومو»
وزير التخطيط السابق «جانفرانکو روتوندي»
نائب رئيس للبرلمان الإيطالي «لوئيجي دي مائيو»
سیمونه بالدلي
استفانو دامبروزو
فردیناندو ادورناتو
کاترینا بز
داویده کابارینی
«جوليو تشزارة سوتانلي» من أعضاء هيئة الإدارة للبرلمان الإيطالي
رئيس اللجنة الميزانية « فرانتشسکو بوجا»
رئيس اللجنة المالية «مائوريتزيوبرناردو»
رئيس اللجنة للنشاطات الإنتاجية « غوليه لمواپيفاني»
رئيس لجنة الزراعة «لوکاساني»
وجاء في بيان أغلبية البرلمان الإيطالي:
کشف مؤخرا تزامنا مع تفاقم وتيرة الإعدامات التعسفية في إيران تفاصيل جديدة عن مجزرة 30ألف سجين سياسي في العام 1988 حيث أصاب المجتمع الإيراني صدمة.
وفضح تسجيل صوتي بتاريخ 15آب/اغسطس 1988 في إجتماع بين آية الله منتظري خليفة خميني آنذاک و4 من السلطات القضائية والإستخبارية لمسؤولي تنفيذ المجزرة في طهران حقائق مدهشة من أکبرإبادة السجناء السياسيين بعد الحرب العالمية الثانية.
وکان أحد هؤلاء الأربعة الذين يطلق السجناء عليهم أعضاء «لجنة الموت»، «مصطفی بورمحمدي» وزير العدل الحالي لروحاني وعضو آخر، رئيس محکمة القضاة والثالث کان قبل عدة أشهرالنائب العام ثم عينه خامنئي مؤخرا بمثابة رئيس إحدی أکبر المؤسسات الإقتصادية والسياسية للحکومة کما ورد اسمه باعتباره مرشحا لمنصب الولي الفقيه اللاحق للنظام.
وأعدم 33700 من السجناء السياسيين في مجزرة العام 1988 حسب ما أفاد مساعد وزارة المخابرات السابق للنظام. وجرت تلک المجزرة علی أساس فتوی خميني في تموز/يوليو 1988حيث أعلن:« ليبيدوا بالاعدام جميع من يقبعون في مختلف سجون البلاد ومازالوا يدعمون مجاهدي خلق ». وکتب خميني من جديد ردا علی قاضي قضاته يقول:«کل فرد في اية مرحلة من حکمه واينماکان اذا دعم مجاهدي خلق فلابد من إعدامه.ويجب ازالة أعداء الإسلام فورا».
وکتب آية الله منتظري في 3رسائل احتجاجية إلی خميني ولجنة الموت يقول:«إبادة آلاف الأشخاص خلال عدة أيام » ستؤدي إلی نتيجة عکسية. إن مجاهدي خلق حاملين فکرة وعقلية وسيتم تعزيزهم عند الإبادة.
وکان العديد من المعدومين الذين صدرت أحکام عليهم بالحبس يقضون فترة حبسهم او في بعض الحالات تم انتهاء فترة حکمهم.کما کان العديد من المعدومين من السجناء ممن اطلقوا سراحهم اوکانوا من عوائل المجاهدين وتم القاء قبض عليهم عقب فتوی خميني. وتم تشکيل لجنة الموت في طهران ومراکز المحافظات والعديد من المدن (ما مجمل أکثر من 70مدينة). وأعلنت العفوالدولية والعديد من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان المجزرة بمثابة جريمة ضد البشرية.
إن الصمت تجاه تلک الإبادة المروعة و افلات منفذي المجزرة من المعاقبة حيث إحتلوا أعلی مناصب سياسية وأمنية وقضائية فعلا يشجعهم علی التمادي في ارتکاب جرائمهم.
فلهذا نطالب الحکومة الإيطالية بما يأتي :
أولا : تدين بقوة مجزرة العام 1988ولتشترط مواصلة اية علاقة مع هذا النظام بوقف الإعدامات في إيران.
ثانيا: تطالب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان والجميعة العامة ومجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة وضع تحقيقات بشأن تلک الجريمة الکبيرة وإحالة منفذي وآمري المجزرة أمام العدالة في جدول أعمالهم.
کشف مؤخرا تزامنا مع تفاقم وتيرة الإعدامات التعسفية في إيران تفاصيل جديدة عن مجزرة 30ألف سجين سياسي في العام 1988 حيث أصاب المجتمع الإيراني صدمة.
وفضح تسجيل صوتي بتاريخ 15آب/اغسطس 1988 في إجتماع بين آية الله منتظري خليفة خميني آنذاک و4 من السلطات القضائية والإستخبارية لمسؤولي تنفيذ المجزرة في طهران حقائق مدهشة من أکبرإبادة السجناء السياسيين بعد الحرب العالمية الثانية.
وکان أحد هؤلاء الأربعة الذين يطلق السجناء عليهم أعضاء «لجنة الموت»، «مصطفی بورمحمدي» وزير العدل الحالي لروحاني وعضو آخر، رئيس محکمة القضاة والثالث کان قبل عدة أشهرالنائب العام ثم عينه خامنئي مؤخرا بمثابة رئيس إحدی أکبر المؤسسات الإقتصادية والسياسية للحکومة کما ورد اسمه باعتباره مرشحا لمنصب الولي الفقيه اللاحق للنظام.
وأعدم 33700 من السجناء السياسيين في مجزرة العام 1988 حسب ما أفاد مساعد وزارة المخابرات السابق للنظام. وجرت تلک المجزرة علی أساس فتوی خميني في تموز/يوليو 1988حيث أعلن:« ليبيدوا بالاعدام جميع من يقبعون في مختلف سجون البلاد ومازالوا يدعمون مجاهدي خلق ». وکتب خميني من جديد ردا علی قاضي قضاته يقول:«کل فرد في اية مرحلة من حکمه واينماکان اذا دعم مجاهدي خلق فلابد من إعدامه.ويجب ازالة أعداء الإسلام فورا».
وکتب آية الله منتظري في 3رسائل احتجاجية إلی خميني ولجنة الموت يقول:«إبادة آلاف الأشخاص خلال عدة أيام » ستؤدي إلی نتيجة عکسية. إن مجاهدي خلق حاملين فکرة وعقلية وسيتم تعزيزهم عند الإبادة.
وکان العديد من المعدومين الذين صدرت أحکام عليهم بالحبس يقضون فترة حبسهم او في بعض الحالات تم انتهاء فترة حکمهم.کما کان العديد من المعدومين من السجناء ممن اطلقوا سراحهم اوکانوا من عوائل المجاهدين وتم القاء قبض عليهم عقب فتوی خميني. وتم تشکيل لجنة الموت في طهران ومراکز المحافظات والعديد من المدن (ما مجمل أکثر من 70مدينة). وأعلنت العفوالدولية والعديد من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان المجزرة بمثابة جريمة ضد البشرية.
إن الصمت تجاه تلک الإبادة المروعة و افلات منفذي المجزرة من المعاقبة حيث إحتلوا أعلی مناصب سياسية وأمنية وقضائية فعلا يشجعهم علی التمادي في ارتکاب جرائمهم.
فلهذا نطالب الحکومة الإيطالية بما يأتي :
أولا : تدين بقوة مجزرة العام 1988ولتشترط مواصلة اية علاقة مع هذا النظام بوقف الإعدامات في إيران.
ثانيا: تطالب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان والجميعة العامة ومجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة وضع تحقيقات بشأن تلک الجريمة الکبيرة وإحالة منفذي وآمري المجزرة أمام العدالة في جدول أعمالهم.
