مستشار خامنئي: الاتفاق النووي سيعرضنا لضربة عسکرية
نقلا عن العربية.نت
1/4/2015
حذر حسين شريعتمداري، مستشار علي خامنئي والمدير المسؤول لصحيفة کيهان، أن “بنود الاتفاق النووي المحتمل تعرض إيران لخطر توجيه ضربة عسکرية وفقا للمعاهدات الدولية”.
وقال شريعتمداري خلال مقابلة مع وکالة “فارس” التابعة للحرس الثوري، إن “التوقيع علی هذا الاتفاق يعني أن إيران توافق علی معاهدة PMD وهي تسمح لمفتشي الوکالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش صناعاتنا الصاروخية، وهم بالتالي سيطالبون بوقف إنتاج الصواريخ الإيرانية الباليستية – مثلا صواريخ شهاب – وتدميرها بذريعة أنها قادرة علی حمل الرؤوس النووية”. وأضاف: “إذا لم نوافق علی عمليات التفتيش، فستعلن الوکالة أن إيران لم تلتزم بتعهدها في الاتفاق، ورفضت التعاون في إطار PMD، وإذا وافقنا علی التفتيش ولم نوقف إنتاج الصواريخ الباليستية، ففي هذه الحال ستدعي مجموعة 5+1 أن البرنامج النووي الإيراني يشتمل علی أبعاد عسکرية محتملة”.
فخ جديد وخطير
وحذر شريعتمداري مما أسما بـ “الفخ الجديد والخطير” في بنود هذا الاتفاق المحتمل الذي سيعرض إيران لضربة عسکرية محتملة في حال التوقيع عليه، حسب رأيه.
وأکد شريعتمداري: “إننا إذا أوقفنا إنتاج صواريخنا الباليستية، فسنفقد أحد أهم أسس قوتنا العسکرية، وسنتحول إلی بلد ضعيف حتی لا يمکنه مواجهة تهديدات الدول الصغيرة في المنطقة، وهذا هو بالضبط هدف أميرکا النهائي من التحدي النووي”.
وبحسب مستشار المرشد فإن “القبول بإطار PMD سيکون أرضية مناسبة جدا لطرح مزاعم حول امتلاک طهران لسلاح نووي”، وقال “لا ينبغي الشک بأن قضية PMD ليس لها طابع تقني وقانوني وإنما مشروع أمني يهدف لاتهام إيران”.
انتهاک الخطوط الحمراء
ورأی حسين شريعتمداري إن هذا الاتفاق يتجاوز الخطوط الإيرانية الحمراء والتي حددها بست نقاط وهي: “الأول: تجميد جزء من العقوبات فقط في حين أنه کان يجب تجميد کل العقوبات. الثاني: العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي تبقی سارية. الثالث: العقوبات تجمد في فترة زمنية لستة أشهر أو لسنة واحدة علی الأکثر وان استمرار تجميدها يعتمد علی الظروف المستقبلية. الرابع: قرار مجلس الأمن الدولي الذي سيصدر کضمانة للاتفاق والتزامات الجانبين، سيکون تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وموضوع تهديد السلام والأمن العالمي وأن القبول بقرار تحت الفصل السابع بمعنی أن إيران تعترف أن برنامجها النووي کان ولايزال يهدد السلام والأمن العالمي. الخامس: أن الاتفاق المذکور وخلافا للتأکيدات السابقة، سيکون في مرحلتين أو أکثر، ولم تحدد فيه الکثير من التفاصيل. السادس: التزامات إيران تکون غير قابلة للتراجع، في حين أن التزامات 5+1 قابلة للتراجع”.
وبحسب شريعتمداري فإن النقطة الهامة في الاتفاق هو أن تبدأ ايران مرحلة جديدة من التعاون مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية في إطار “الأبعاد العسکرية المحتملة” (PMD)، قائلا: “إنها تستهدف في هذه المرحلة ذلک الجزء من النشاطات العسکرية الإيرانية التي يحتمل استخدامها في الاسلحة النووية”.
وأشار الی أن “أحد أهداف اميرکا من المفاوضات النووية، تفتيش الصناعات الصاروخية الايرانية” وقال: “إن الذريعة لهذا الطلب هو حسب قول السيدة وندي شيرمن في تقرير الی الکونغرس، أن العديد من الصواريخ الايرانية الباليستية قادرة علی حمل الرؤوس النووية، ولذا يجب إدراج الصناعات الصاروخية الإيرانية في إطار المفاوضات النووية وکجزء من هذه المفاوضات”.
يذکر أن علي أکبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلی الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، کان قد شن هجوماً شديداً علی الغرب والولايات المتحدة الاثنين الماضي، واتهمهم بممارسة “الخدعة وطرح ملفي حقوق الإنسان وبرنامج إيران الصاروخي” بأجندة المفاوضات.
