400 مشرع بريطاني يدعون الی تحقيق حقوق الانسان في ايران

 
400 مشرع بريطاني يدعون الی تحقيق حقوق الانسان في ايران
بيان اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة:
قرابة 400 من أعضاء المجلسين البريطانيين يقدمون ورقة عمل سياسية جديدة فيما يتعلق بايران
30 يونيو 2016

 

ديفيد جونز:
نحن نمتلک تواقيع أکثر من 400 عضو من أعضاء البرلمان بشقيه تدعو الی تحقيق حقوق الانسان في ايران…
البيان في استنتاجه يدعو الحکومة البريطانية والدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ومجلس الأمن الدولي والحکومة الأمريکية الی ادانة انتهاک حقوق الانسان في ايران ومطالبة وقف الاعدامات القائمة وارغام  النظام الايراني علی سحب قواته العميلة من بلدان المنطقة خاصة من سوريا والعراق وضمان الأمن والحماية لسکان مخيم ليبرتي الی حين خروجهم جميعا من العراق والذهاب بشکل خاص الی ألبانيا کما يدعو البيان الاتحاد الاوربي وأمريکا وقادة العالم الی دعم مشروع السيدة رجوي بواقع 10 مواد. 

بيان اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة
قرابة 400 من نواب البرلمان البريطاني وزملائهم يقدمون ورقة عمل عامة لسياسة جديدة تجاه ايران.
في مؤتمر عقد في مجلس العموم البريطاني يوم الخميس 30 يونيو تم مناقشة سياسة بريطانيا تجاه النظام الايراني من قبل مجموعة خبراء في شؤون ايران ونواب من البرلمان بشقيه ومن جميع الأحزاب الرئيسية.
وأعرب النواب عن قلقهم البالغ ازاء تصعيد الاعدامات في ايران واستخدام عقوبات قاسية مثل الجلد وبتر أعضاء البدن من  قبل سلطات النظام الايراني.
انهم دعوا الی النظر الی الوضع المتدهور لحقوق الانسان  في ايران بعد الاتفاق النووي العام الماضي منها حملات الاعتقال التعسفية التي تطال الشباب والنساء والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والمعارضين والرعايا الأجانب. ويأتي تبرير حملات الاعتقال هذه غالبا تحت عنوان اتهامات مفبرکة مثل الاخلال «في الأمن الوطني» أو «محاربة الله». 
وأکد  المشارکون أن تصعيد القمع ضد المجتمع المدني هو مأساوي ومخيف وفي الوقت نفسه يدل علی ضعف النظام الديني. انهم صرحوا بأن هذا الأمر ينم عن أن النظام لا حل آخر لديه يلبي الطموحات الديمقراطية والمشروعة للشعب الايراني أو اتساع نطاق النقمة الشعبية.
کما انهم وصفوا استمرار دعم النظام الايراني للارهاب ودوره المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال الدفاع المستميت عن نظام الأسد، بأنه  يهدف الی توسيع القمع الداخلي وبقصد الحفاظ علی الحکم والسلطة من قبل الحکام الدينيين في ايران.
وأبرز الدکتور متيو آفورد في کلمته هذه الحقائق وأضاف قائلا: «هناک تقارير يومية عن هذه الانتهاکات وسوء استغلالها من قبل مسؤولي النظام الايراني مما يدل علی أن لا روحاني الموصوف بـرجل «اعتدالي» ولا سائر  الحکام الدينيين في هذا البلد، راغبين في احداث تغييرات جوهرية وأساسية تزيل هواجس الشعب الايراني خاصة الشباب والنساء الذين يشکلون الأکثرية لسکان ايران». 
کما قدم سعادة ديفيد جونز مبادرته المتمثلة في دعم 400 عضو برلماني من جميع الأحزاب من المجلسين والتي تدعو الحکومة البريطانية بالحاح الی اتخاذ سياسة حازمة تجاه النظام الايراني. وتقدم هذه المبادرة وصايا تالية کأساس لهکذا سياسية:
1- ادانة قوية لانتهاک حقوق الانسان في ايران والطلب لوقف الاعدامات
2- الزام النظام الايراني بسحب قوات الحرس والقوات العميلة له من سائر البلدان لاسيما من سوريا والعراق.
3- ضمان أمن وحماية المعارضين الايرانيين في مخيم ليبرتي الی حين خروج جميعهم الی الدول المضيفة خاصة ألبانيا.
4- دعوة الاتحاد الاوربي وأمريکا وقادة العالم الی دعم مشروع مستقبل ايران بواقع 10 مواد قدمته زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي حيث يؤکد علی اقامة جمهورية غير دينية وديمقراطية واجراء انتخابات حرة والمساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات وحظر التمييز ضد النساء والغاء عقوبة الاعدام واحترام السلام والتعايش في المنطقة والعالم.  
کما أعلن السيد جونز تشکيل مجموعة برلمانية من جميع الأحزاب لايران حرة وديمقراطية کخطوة أولية لترجمة هذه الوصايا علی أرض الواقع ونشر هدف حقوق الانسان والديمقراطية في ايران والاعتراف بالدور الحيوي لائتلاف المعارضة الديمقراطية الايرانية المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.
وشکرت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في رسالتها الی المؤتمر نواب البرلمان وزملائهم علی هذه المبادرة ودعمهم وأکدت قائلة : «قد اعترف خامنئي وغيره من قادة النظام بأن سلطتهم في طهران تتعرض للخطر لو لا يحاربون في سوريا والعراق واليمن. وبالنتيجة هذا يدل علی سبب تحول النظام الحاکم في إيران إلی العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة…لأن محاولات الملالي لإثارة الحروب في المنطقة تأتي بالضد من المصالح  العليا للشعب الايراني وتشکل مانعا أمام المقاومة الايرانية لاقامة الحرية والديمقراطية في ايران وکذلک قد دمرت الاقتصاد الإيراني».
وأما إستراون إستيفنسون العضو السابق للبرلمان الاوروبي الذي کان يتولی سابقا رئاسة مجموعة أصدقاء ايران حرة في البرلمان الأوربي لمدة 10 أعوام فقد قال: «النظام الايراني لا يمکن أن يکون جزءا من الحل للمناقشة والمواجهات في العراق وسوريا واليمن وليبيا. کون هذا النظام هو جزء من المشکلة. النظام الايراني يصدر الارهاب. حکومة روحاني التي هي خاضعة لسيطرة نهائية  للولي الفقيه علي خامنئي تغمض العين عن التعذيب والاحتجازات التعسفية والتمييز ضد النساء وتشجع الجلد علی الملأ وبتر الأطراف والشنق کآلية لخلق أجواء الرعب والخوف في المجتمع الايراني». 
«علی الغرب أن يدخل في حوار مع الائتلاف السياسي للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية ولا أن تخوض المساومة مع الملالي الحاکمين في طهران». وأضاف إستيفنسون: «المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والسيدة مريم رجوي يقدمان الأمل الأمثل الممکن للسلام والاستقرار في المنطقة».
وأعلن نواب البرلمان وزملائهم دعمهم للتجمع السنوي للمقاومة الايرانية المزمع عقده في باريس في 9 تموز/يوليو حيث سيشارک وفد کبير من الأحزاب من نواب البرلمان البريطاني وأعضاء مجلس اللوردات.
بدوره هنأ حسين عابديني من لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، نواب البرلمان علی مبادرتهم المهمة لدعم حرکة المقاومة الايرانية (المجلس الوطني للمقاومة الايرانية) ومشروع السيدة مريم رجوي ذي 10 مواد وکذلک علی تشکيل مجموعة برلمانية من جميع الأحزاب لايران حرة وديمقراطية.
وکان سائر المتکلمين في المؤتمر هم النائبان کل من مارک ويليامز واستيف مک کيب واللورد کلارک عن همبستد واللورد آلتون عن ليفربول واللورد کاتر والبروفيسورة سارا تشندلر معاون رئيس اتحاد المحامين الاوروبيين وعضو نقابة المحامين بالاضافة الی مسعود ضابطي رئيس لجنة المحامين الايرانيين المقيمين في بريطانيا ونغمة رجبي عضو جمعية الشباب والنساء الايرانيين المقيمين في بريطانيا.

اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة
30 يونيو/ حزيران 2016