القرار الـ61 لادانة نظام الملالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الـ61 لادانة الانتهاک الهمجي والممنهج لحقوق الانسان في ايران.
وقالت وکالة أنباء الأسوشيتدبرس: الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارا فيما يخص وضع حقوق الانسان في ايران. ويدين القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ديکتاتورية  الملالي بسبب زيادة الاعدامات والاعدام أمام الملأ ومواصلة اعدام القاصرين.
وأدان القرار التعذيب والعقوبات القاسية واللاانسانية أو أعمال التحقير خاصة الجلد وبتر أعضاء الجسم في ايران.
وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها القيود المفروضة بشکل واسع علی حق تشکيل وحرية التجمعات وحرية الرأي والتعبير في ايران.
وکانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية قد رحبت يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر بصدور القرار الـ61 لادانة الانتهاک الوحشي والمنظم لحقوق الانسان في ايران في ظل حکم الملالي من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وقالت: ان هذا القرار لا يبقي أي مجال للشک أن «السجل المروع لحقوق الانسان في نظام الملالي يجب أن يحال الی مجلس الأمن الدولي لاتخاذ اجراءات ملزمة ورادعة واحالة المسؤولين عن ارتکاب 120 ألف حالة اعدام سياسي الی العدالة». وتؤيد الأمم المتحدة الاجراءات التي تنتقد کوريا الشمالية وايران وسوريا.