جنيف.. المقر الاوروبي للأمم المتحدة: ادانة الاعدامات في ايران

 

تناول مؤتمر عقد في المقر الاوروبي للأمم المتحدة في جنيف نظمه الحزب الراديکالي الأممي، الانتهاکات الواسعة لحقوق الانسان والاعدامات المتزايدة في ايران وکذلک مجزرة 30 ألف سجين سياسي بفتوی خميني حيث دعا المتکلمون الأمم المتحدة الی اجراء تحقيقات حول هذه الجريمة واحالة المتورطين فيها من آمرين ومنفذين الی العدالة.
وتکلمت في المؤتمر الذي اقيم متزامنا مع الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة في جنيف، اليزابتا زامباروتي النائبة السابقة في البرلمان الايطالي والرئيس المشارک للجنة الايطالية للمواطنين والبرلمانيين من أجل ايران حرة أکدت تدهو وضع حقوق الانسان في ايران وقالت: نحن بصفتنا الحزب الراديکالي الأممي ندعم حملة دولية لسيادة القانون في دول مختلفة. يجب وضع ايران في محور هذه الحملة.

 
 

وفي اشارة الی عدد الاعدامات في ايران أضافت زامباروتي: «لا فرق بين روحاني وغيره من الوجوه الذين ارتکبوا جرائم في النظام منذ تأسيسه خاصة في مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988. ان توقع العدالة من هذا النظام ليس الا وهما. يجب محاسبة النظام علی جرائمه لاسيما مجزرة 1988 عن طريق المجتمع الدولي.
بدوره ألقی الدکتور هنريک مانسون استاذ وباحث في جامعة کوبنهاغن في کلمته الضوء علی مجزرة 1988 کجريمة ضد الانسانية لا يشملها تقادم الزمن وتناول الطرق للنظر لهذه الجريمة دوليا. وأکد أن عاملي هذه الجريمة مازالوا يحتلون مناصب عليا في نظام الملالي وأضاف قائلا: «نحن نستطع أن نتابع الملف عبر ثلاث قنوات. الأولی احالته الی محکمة الجنايات الدولية لمطالبة اجابة قوية ورصينة. الثانية ادراج مجزرة 1988 في مهمة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الانسان في ايران ليکون ذلک أساسا قويا لمحاسبة منفذي هذه الجريمة.
وأما الحل الآخر فهو لجنة تحقيق الأمم المتحدة. فهذه المهمة يمکن متابعتها من قبل مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة لاسيما المفوضية العليا بشأن الانتهاکات الصارخة والممنهجة لحقوق الانسان. وتم تشکيل 18 لجنة لحد الآن تُعنی 8 منها بانتهاکات حقوق الانسان. مؤکدا: لا نستطيع أن نقول ان مجزرة 1988  أکل عليه الدهر وشرب ولايجوز متابعتها. بل بالعکس بسبب استمرار منظم لانتهاک حقوق الانسان في ايران فهذا الأمر يدفعنا الی متابعة ذلک.

 
 

ثم أدلی عدد من الشهود الحاضرين في المؤتمر بشهاداتهم حول المجزرة.