أخبار إيران
نواب بريطانيون يطالبون بالعدالة لضحايا مجازر الملالي
20/7/2017
اخبار الخليج 365
بواسطة احمد عبدالرحمن
جدة –طالب عشرات من نواب مجلس العموم البريطاني ولوردات مجلس الأعيان ومحامون بارزون في لجنة لحقوق الإنسان، الحکومة البريطانية بإدانة المجزرة التي ارتکبها النظام الإيراني بحق 30 ألف سجين سياسي عام 1988، داعين المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان المعنية بشؤون إيران إلی إدانة هذه الجريمة البشعة کجريمة ضد الإنسانية وتشکيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتورطين فيها إلی العدالة.
وناشد المشارکون في المؤتمر الذي أقيم في مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، الحکومة البريطانية بدعم فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، مطالبين باتخاذ إجراءات ضرورية لوضع حد لحصانة المتورطين في هذه الجريمة البشعة.
وکان 80 نائباً في البرلمان البريطاني من الأحزاب الرئيسية قد وجهوا إلی الحکومة دعوة مماثلة في البرلمان السابق في مجلس العموم خلال لائحة EDM448 «قتل السجناء السياسيين في إيران» في العام 1988.
وقدم د. طاهر بومدرا خبير في الحقوق والقانون ورئيس سابق لمکتب حقوق الإنسان ليونامي، تقريراً جديداً حول «التحقيق بشأن الإعدامات الجماعية للعام 1988» من قبل مرکز الدراسات والوثائق والعدالة من أجل ضحايا العام 1988 في إيران، حيث تم تقديمه رسمياً في سبتمبر خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وأکدت روايات عوائل الضحايا وسجناء سياسيين سابقين کانوا شهوداً علی هذه الجريمة، أنهم طالبوا الحکومة البريطانية بمساعدتهم لضمان العدالة، کون الکثير من أعضاء الجمعية الإيرانية البريطانية تأثروا بشکل مباشر بهذه الجريمة.
وبثت في المؤتمر رسالة فيديو لرئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الموجهة للحضور، حيث أکدت السيدة مريم رجوي في مستهل خطابها: «أود أن أوجه الشکر علی بذل جهودکم لدعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وکذلک مشارکة وفد بريطاني في المؤتمر السنوي لإيران حرة في الأول من يوليو.
وأضافت: إن التغيير في إيران ونيل إيران حرة في متناول اليد أکثر من أي وقت آخر. وأردفت رجوي أن حرکة المقاضاة من أجل شهداء المجزرة، أخذت مداها بسرعة وهزت أرکان کل النظام، کون جميع أجنحة النظام سواء أکان خامنئي أو روحاني قد شارکوا بشکل نشط في هذه الجرائم التي لا تعد ولا تحصی ضد الإنسانية وضد الشعب الإيراني.
ودعت رجوي، المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة إلی فتح تحقيق مستقل بشأن المجزرة، مطالبة بدعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام.
في شهر أغسطس، تم نشر تسجيل صوتي لحوار جری عام 1988 لحسين علي منتظري نائب الخميني آنذاک الذي انتقد أعضاء لجنة الموت لتنفيذ الإعدامات الجماعية، وقال: هذه هي أکبر جريمة ارتکبتها الجمهورية الإيرانية وأن التاريخ سوف يديننا بشأن هذه الفعلة التي ارتکبتموها أنتم بأيديکم.
إلی ذلک، أکدت المقاومة الإيرانية أن فرض عقوبات أميرکية علی 18 کياناً وفرداً تابعين للنظام الإيراني خطوة ضرورية في وجه ديکتاتورية الملالي بصفتها العامل الرئيس لإثارة الحروب والأزمات في المنطقة.
وقالت المقاومة إن العقوبات فرضت علی النظام بسبب تورطه في تصدير الإرهاب والتطرف والسعي لتطوير الصواريخ الباليستية، ولکن هذه الخطوة يجب أن تکتمل بإدراج قوات الحرس الثوري في قائمة الإرهاب وطردها من دول المنطقة.
وشددت علی أن اعتماد الصرامة هي السياسة الوحيدة الصحيحة تجاه نظام يشکل المصدر الرئيس لتصدير الإرهاب والتطرف إلی المنطقة وإلی مساحات واسعة من العالم اليوم.
وناشد المشارکون في المؤتمر الذي أقيم في مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، الحکومة البريطانية بدعم فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، مطالبين باتخاذ إجراءات ضرورية لوضع حد لحصانة المتورطين في هذه الجريمة البشعة.
وکان 80 نائباً في البرلمان البريطاني من الأحزاب الرئيسية قد وجهوا إلی الحکومة دعوة مماثلة في البرلمان السابق في مجلس العموم خلال لائحة EDM448 «قتل السجناء السياسيين في إيران» في العام 1988.
وقدم د. طاهر بومدرا خبير في الحقوق والقانون ورئيس سابق لمکتب حقوق الإنسان ليونامي، تقريراً جديداً حول «التحقيق بشأن الإعدامات الجماعية للعام 1988» من قبل مرکز الدراسات والوثائق والعدالة من أجل ضحايا العام 1988 في إيران، حيث تم تقديمه رسمياً في سبتمبر خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وأکدت روايات عوائل الضحايا وسجناء سياسيين سابقين کانوا شهوداً علی هذه الجريمة، أنهم طالبوا الحکومة البريطانية بمساعدتهم لضمان العدالة، کون الکثير من أعضاء الجمعية الإيرانية البريطانية تأثروا بشکل مباشر بهذه الجريمة.
وبثت في المؤتمر رسالة فيديو لرئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الموجهة للحضور، حيث أکدت السيدة مريم رجوي في مستهل خطابها: «أود أن أوجه الشکر علی بذل جهودکم لدعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وکذلک مشارکة وفد بريطاني في المؤتمر السنوي لإيران حرة في الأول من يوليو.
وأضافت: إن التغيير في إيران ونيل إيران حرة في متناول اليد أکثر من أي وقت آخر. وأردفت رجوي أن حرکة المقاضاة من أجل شهداء المجزرة، أخذت مداها بسرعة وهزت أرکان کل النظام، کون جميع أجنحة النظام سواء أکان خامنئي أو روحاني قد شارکوا بشکل نشط في هذه الجرائم التي لا تعد ولا تحصی ضد الإنسانية وضد الشعب الإيراني.
ودعت رجوي، المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة إلی فتح تحقيق مستقل بشأن المجزرة، مطالبة بدعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام.
في شهر أغسطس، تم نشر تسجيل صوتي لحوار جری عام 1988 لحسين علي منتظري نائب الخميني آنذاک الذي انتقد أعضاء لجنة الموت لتنفيذ الإعدامات الجماعية، وقال: هذه هي أکبر جريمة ارتکبتها الجمهورية الإيرانية وأن التاريخ سوف يديننا بشأن هذه الفعلة التي ارتکبتموها أنتم بأيديکم.
إلی ذلک، أکدت المقاومة الإيرانية أن فرض عقوبات أميرکية علی 18 کياناً وفرداً تابعين للنظام الإيراني خطوة ضرورية في وجه ديکتاتورية الملالي بصفتها العامل الرئيس لإثارة الحروب والأزمات في المنطقة.
وقالت المقاومة إن العقوبات فرضت علی النظام بسبب تورطه في تصدير الإرهاب والتطرف والسعي لتطوير الصواريخ الباليستية، ولکن هذه الخطوة يجب أن تکتمل بإدراج قوات الحرس الثوري في قائمة الإرهاب وطردها من دول المنطقة.
وشددت علی أن اعتماد الصرامة هي السياسة الوحيدة الصحيحة تجاه نظام يشکل المصدر الرئيس لتصدير الإرهاب والتطرف إلی المنطقة وإلی مساحات واسعة من العالم اليوم.
