من يحترق في الصراعات الفئوية؟

 

 موضوع الرواتب الفلکية لعملاء نظام ولاية الفقيه هو أحد الملفات الساخنة بين الشباب. انهم اما عاطلون عن العمل أو يعيشون بأدنی راتب تحت الخط الفقر وهم غاضبون علی الرواتب الفلکية التي يتقاضاها مديرون في النظام ولذلک يطرحون مطالباتهم في هذا المجال سواء عبر الانترنت أو في الساحات الحقيقية. وتکتسب هذه المسألة أهمية خاصة حيث يسعی قادة النظام من الزمرتين أن ينأوا بأنفسهم من ذلک أو يسعون احراق عناصر الزمرة المتنافسة من خلال الکشف عن أوراق الرواتب الفلکية لبيادق النظام. وکمثال علی ذلک فان کبير الجلادين في قضاء النظام وردا علی الزمرة المنافسة قال  ان في موضوع الرواتب الشاذة يجب توخي الدقة عند التحدث عنه ويجب أن لا يقال أن کل السلطات متورطة في ذلک. وادعی هذا الملا المجرم أن رواتب شاذة لاتوجد في السلطة القضائية. لنسأل اذا لم تکن هناک رواتب شاذة فلماذا لا تطبع أوراق الرواتب العائدة لک ولمدراء القضاء المجرمين حتی يکشف زيف ادعاءات الزمرة المنافسة!

نعم ان موضوع الرواتب الفلکية أثارت حفيظة الشارع الايراني بحيث الشباب يستغلون کل فرصة لمحاسبة مسؤولي النظام. وکمثال علی ذلک في اجتماع شارک فيه عضو برلمان النظام في برديس المدعو کواکبيان، يسأله أحد الحضور أن يکشف عن الراتب الذي يستلمه. ويدعي هذا العضو في برلمان النظام انه لا يستلم راتبا من البرلمان ويستلم فقط 5 ملايين ونيف من الجامعة ويقول ان نفقات بعض نواب المحافظات کثيرة بحيث يجب أن يصرفوا من جيوبهم. (وکالة أنباء قوات الحرس المسماة بفارس18 يوليو)
ومن عجائب الدهر! ليس من المعلوم کيف يصبح أعضاء البرلمان بعد ما انتخبوا نوابا أصحاب المليارات؟! ويبدو أن انکار تقاضي الرواتب أسهل من عرض أوراق الرواتب. 
ان التمويه والسعي للتستر علی أوراق الرواتب من خلال اطلاق تناقضات، بات عمل الملا روحاني وقادة النظام. السؤال المطروح الآن هل الملالي بامکانهم أن يخدعوا الشباب ويتستروا علی مطلبهم الحقيقي وهو اسقاط نظام ولاية الفقيه برمته وذلک من خلال أعمال الدجل والقاء اللوم علی الزمرة المنافسة؟
الجواب سلبي. لأن ألسنة نار الصراعات الفئوية في نظام ولاية الفقيه ستحرق العصابتين وهذه هي فرصة أمام الشباب للمطالبة بحقوقهم. الأمر الذي يهتم به الآن العديد من العمال والطلاب ومن المتوقع أن تأخذ الوعود الاقتصادية التي يطلقها الملا روحاني سمة أخری وتصبح الساحة أکثر ضيقا علی الملالي ومدرائهم بعد ما ثبت زيف ادعاءات النظام في الاتفاق النووي.