أخبار إيران
استراتيجية ترامب الجديدة تضرب اقتصاد إيران في مقتل
15/10/2017
يتوقع المراقبون للاقتصاد الإيراني تفاقم مشاکله مع التغير في السياسة الأميرکية بشأن الاتفاق النووي وتناقل وکالات الأنباء حالة من القلق من داخل إيران خوفا من العودة للحياة الصعبة في ظل العقوبات، فيما توقف الشرکات الکبری مؤقتا تعاملاتها مع إيران.
وکان الرئيس الأميرکي دونالد ترامب أعلن عدم التصديق علی التزام إيران في المراجعة التي يقوم بها البيت الأبيض کل 3 أشهر بطلب من الکونغرس، کما طلب من وزارة الخزانة فرض عقوبات علی الحرس الثوري الإيراني باعتباره منظمة إرهابية.
وبانتظار أن يعيد الکونغرس فرض عقوبات أميرکية علی إيران، کان قد تم رفع بعضها إثر دخول الاتفاق النووي بين إيران والقوی الکبری حيز التنفيذ مطلع العام الماضي، تتحسب الشرکات الأميرکية لمدی تلک العقوبات وتبعاتها علی أي نشاط محتمل تقوم به مع طهران.
کما أن عودة إيران للقطاع المالي العالمي ستتعطل مع مخاوف البنوک والمؤسسات المالية من احتمال أن تقع تحت طائلة غرامات هائلة في أميرکا إن هي تعاملت مع إيران.
مخاوف الإيرانيين
ونقلت بعض وکالات الأنباء تقارير من داخل إيران تعکس حالة الخوف والقلق لدی المواطنين من احتمالات العودة للعيش في ظل العقوبات وما يعنيه ذلک من أوضاع معيشية صعبة.
وفي تحقيق لوکالة رويترز للأنباء تنقل عن إيرانيين من مشارب مختلفة مخاوفهم من زيادة الفقر والظلم الاقتصادي، رغم أن الغالبية تلقي باللائمة علی أميرکا في مشاکل بلدهم.
کما أن عودة العقوبات يمکن أن تزيد من الهوة الواسعة بالفعل بين الأغنياء والفقراء في إيران، وحسب بعض المحللين ستوفر ذخيرة للحرس الثوري وغيره من القوی المتشددة للنيل من أي إصلاحات اقتصادية تقوم بها حکومة الرئيس حسن روحاني لتقليل تلک الهوة الاقتصادية/الاجتماعية.
وفي الأيام الأخيرة تراجع سعر صرف الريال الإيراني، وتوقفت شرکات الصرافة في طهران عن بيع الدولار الأميرکي تحسبا لهبوط سعر صرف العملة المحلية مقابله أکثر فأکثر في الأيام المقبلة.
رغم تراجع معدل التضخم في ظل حکومة الرئيس حسن روحاني، إلا أن مشکلة البطالة لم تخف بما يجعل التحسن في الأرقام الکلية للاقتصاد غير ذي معنی للمواطن العادي الذي ما زال يعاني مصاعب اقتصادية.
وفي حال أعادت أميرکا فرض عقوبات علی طهران، يتوقع أن ترتفع الأسعار بشدة خاصة أسعار السلع الأساسية کالأرز والخبز ما سيجعل معدلات التضخم الرسمية بلا قيمة حتی لو أظهرت تحسنا.
تزيد نسبة البطالة عن 15 في المئة، حسب الأرقام الرسمية، إلا أن کثيرا من المراقبين يقدر أنها أکبر من ذلک بکثير أخذا في الاعتبار کذلک أن الکثير من الوظائف لا توفر إلا أجورا ضئيلة لا تکفي للعيش بما يجعل العاملين فيها في حکم العاطلين.
اتفاقات الشرکات العالمية
رغم ما أعلنه وزير الخارجية الأميرکي ريکس تيلرسون من أن التغيير في الموقف الأميرکي من الاتفاق النووي مع إيران لن يؤثر علی الشرکات التي طلبت بالفعل ترخيصا للعمل مع إيران وحصلت عليه، إلا أن کثيرا من الشرکات الأميرکية أوقفت أي تعامل محتمل مع طهران حتی تتبين تماما الموقف الرسمي الأميرکي وما إذا کان الکونغرس سيعيد فرض عقوبات. وعدول هذه الشرکات عن التعامل مع إيران يشکل مقتلا لاقتصاد البلاد کما يری المتابعون.
علی سبيل المثال، کان قطاع النفط والغاز في شرکة جنرال إلکتريک الأميرکية أعلن عن مبيعات بنحو 20 مليون دولار لإيران مطلع العام کلها لها علاقة بقطاع النفط الإيراني. وأعلنت الشرکة قبل أشهر أنها تبحث مع إيران فرصا أخری، إلا أن ذلک سيتوقف الآن بانتظار تفاصيل أي عقوبات محتملة.
ومع أن الدول الخمس الأخری الموقعة علی الاتفاق النووي مع إيران في 2015 لا تتفق مع إدارة ترامب في عدم التزام إيران بالاتفاق النووي إلا أن الشرکات الأوروبية التي سارعت نحو إيران بعد رفع العقوبات قبل نحو عامين تعيد التفکير في قراراتها.
وأعلنت شرکة بريتش بتروليم، التي أسست قطاع النفط والغاز الإيراني القرن الماضي، أنها في الوقت الحالي “ليس من أولوياتها الاستثمار في إيران”.
وتخشی الشرکات الأوروبية من أن عودة عقوبات أميرکية علی إيران سيعني تعرضها لغرامات وربما حرمان من السوق الأميرکية إن هي تعاملت مع إيران.
علی سبيل المثال، شرکة رينو الفرنسية التي اتفقت مع طهران علی مصنع جديد لإنتاج مئات آلاف السيارات في إيران تعيد التفکير في قرارها الآن.
وقال رئيس اتحاد رينو-نيسان کارلوس غصن في حديث للصحفيين في باريس قبل أيام إنه “سينتظر حتی يری ما سيفعله الرئيس ترامب بالضبط، لکن إعادة فرض العقوبات سيوقف بعض الاستثمارات التي ننوي القيام بها (في إيران)”.
وکان الرئيس الأميرکي دونالد ترامب أعلن عدم التصديق علی التزام إيران في المراجعة التي يقوم بها البيت الأبيض کل 3 أشهر بطلب من الکونغرس، کما طلب من وزارة الخزانة فرض عقوبات علی الحرس الثوري الإيراني باعتباره منظمة إرهابية.
وبانتظار أن يعيد الکونغرس فرض عقوبات أميرکية علی إيران، کان قد تم رفع بعضها إثر دخول الاتفاق النووي بين إيران والقوی الکبری حيز التنفيذ مطلع العام الماضي، تتحسب الشرکات الأميرکية لمدی تلک العقوبات وتبعاتها علی أي نشاط محتمل تقوم به مع طهران.
کما أن عودة إيران للقطاع المالي العالمي ستتعطل مع مخاوف البنوک والمؤسسات المالية من احتمال أن تقع تحت طائلة غرامات هائلة في أميرکا إن هي تعاملت مع إيران.
مخاوف الإيرانيين
ونقلت بعض وکالات الأنباء تقارير من داخل إيران تعکس حالة الخوف والقلق لدی المواطنين من احتمالات العودة للعيش في ظل العقوبات وما يعنيه ذلک من أوضاع معيشية صعبة.
وفي تحقيق لوکالة رويترز للأنباء تنقل عن إيرانيين من مشارب مختلفة مخاوفهم من زيادة الفقر والظلم الاقتصادي، رغم أن الغالبية تلقي باللائمة علی أميرکا في مشاکل بلدهم.
کما أن عودة العقوبات يمکن أن تزيد من الهوة الواسعة بالفعل بين الأغنياء والفقراء في إيران، وحسب بعض المحللين ستوفر ذخيرة للحرس الثوري وغيره من القوی المتشددة للنيل من أي إصلاحات اقتصادية تقوم بها حکومة الرئيس حسن روحاني لتقليل تلک الهوة الاقتصادية/الاجتماعية.
وفي الأيام الأخيرة تراجع سعر صرف الريال الإيراني، وتوقفت شرکات الصرافة في طهران عن بيع الدولار الأميرکي تحسبا لهبوط سعر صرف العملة المحلية مقابله أکثر فأکثر في الأيام المقبلة.
رغم تراجع معدل التضخم في ظل حکومة الرئيس حسن روحاني، إلا أن مشکلة البطالة لم تخف بما يجعل التحسن في الأرقام الکلية للاقتصاد غير ذي معنی للمواطن العادي الذي ما زال يعاني مصاعب اقتصادية.
وفي حال أعادت أميرکا فرض عقوبات علی طهران، يتوقع أن ترتفع الأسعار بشدة خاصة أسعار السلع الأساسية کالأرز والخبز ما سيجعل معدلات التضخم الرسمية بلا قيمة حتی لو أظهرت تحسنا.
تزيد نسبة البطالة عن 15 في المئة، حسب الأرقام الرسمية، إلا أن کثيرا من المراقبين يقدر أنها أکبر من ذلک بکثير أخذا في الاعتبار کذلک أن الکثير من الوظائف لا توفر إلا أجورا ضئيلة لا تکفي للعيش بما يجعل العاملين فيها في حکم العاطلين.
اتفاقات الشرکات العالمية
رغم ما أعلنه وزير الخارجية الأميرکي ريکس تيلرسون من أن التغيير في الموقف الأميرکي من الاتفاق النووي مع إيران لن يؤثر علی الشرکات التي طلبت بالفعل ترخيصا للعمل مع إيران وحصلت عليه، إلا أن کثيرا من الشرکات الأميرکية أوقفت أي تعامل محتمل مع طهران حتی تتبين تماما الموقف الرسمي الأميرکي وما إذا کان الکونغرس سيعيد فرض عقوبات. وعدول هذه الشرکات عن التعامل مع إيران يشکل مقتلا لاقتصاد البلاد کما يری المتابعون.
علی سبيل المثال، کان قطاع النفط والغاز في شرکة جنرال إلکتريک الأميرکية أعلن عن مبيعات بنحو 20 مليون دولار لإيران مطلع العام کلها لها علاقة بقطاع النفط الإيراني. وأعلنت الشرکة قبل أشهر أنها تبحث مع إيران فرصا أخری، إلا أن ذلک سيتوقف الآن بانتظار تفاصيل أي عقوبات محتملة.
ومع أن الدول الخمس الأخری الموقعة علی الاتفاق النووي مع إيران في 2015 لا تتفق مع إدارة ترامب في عدم التزام إيران بالاتفاق النووي إلا أن الشرکات الأوروبية التي سارعت نحو إيران بعد رفع العقوبات قبل نحو عامين تعيد التفکير في قراراتها.
وأعلنت شرکة بريتش بتروليم، التي أسست قطاع النفط والغاز الإيراني القرن الماضي، أنها في الوقت الحالي “ليس من أولوياتها الاستثمار في إيران”.
وتخشی الشرکات الأوروبية من أن عودة عقوبات أميرکية علی إيران سيعني تعرضها لغرامات وربما حرمان من السوق الأميرکية إن هي تعاملت مع إيران.
علی سبيل المثال، شرکة رينو الفرنسية التي اتفقت مع طهران علی مصنع جديد لإنتاج مئات آلاف السيارات في إيران تعيد التفکير في قرارها الآن.
وقال رئيس اتحاد رينو-نيسان کارلوس غصن في حديث للصحفيين في باريس قبل أيام إنه “سينتظر حتی يری ما سيفعله الرئيس ترامب بالضبط، لکن إعادة فرض العقوبات سيوقف بعض الاستثمارات التي ننوي القيام بها (في إيران)”.
