إعتراف مروع للسلطات الإيرانية بتسجين ألف معلم

 

 

 
إعترف مصطفی ناصري من مساعدي وزارة التعليم والتربية للنظام بوجود ألف معلم في سجون نظام الملالي (وکالة فارس للأنباء التابعة لقوات الحرس الإيراني- 12 آب/ أغسطس 2015). ولم يشر هذا المسؤول في النظام الذي نقل هذه الإحصائية المروعة عن هيئة السجون، إلی عدد السجناء السياسيين في صفوف المعلمين الأحرار في بلادنا ممن يقبعون في سجون ودهاليز نظام الملالي.
لا شک فيه أن أعداد المعلمين المسجونين الحقيقية أکثر بکثير من هذه الإحصائية إلا أن مسؤولي النظام ونظرا إلی اتساع نطاق احتجاجات التربويين في البلد يحاولون تصغير الأبعاد المروعة لعملية إعتقال التربويين المحرومين والشرفاء. 
وحاول وکيل وزارة التعليم والتربية في النظام بشکل مثير للضحک الإيحاء بأن أسباب تسجين هؤلاء المعلمين الألف تعود إلی الديون والإفلاس وتضرر أموالهم و… الأمر الذي يفضح بوحده بما فيه الکفاية مسؤولي النظام النهابين لأنه يظهر بأن التربويين الذين يربون جيل الشباب ولا مسؤولية لهم سوی تطوير الثقافة والعلم وبتبعه انخفاض نسبة الجريمة والفساد في المجتمع کيف انهم محرومون وإلی أي مدی انهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع وکيف فشلت مساعيهم لتوفير الحد الأدنی من مستلزمات الحياة لأنفسهم ولعوائلهم حيث قادتهم إلی سجون هذا النظام الفاسد والمجرم.
الا ان الواقع هو إن الأمر الذي دفع مسؤولو نظام الملالي إلی الإعتراف بتسجين ألف معلم هو احتجاجات التربويين المتزايدة کما انه وفي رأس مطالب تجمعات المعلمين وقبل أي شيء آخر هو الإفراج عن المعلمين المسجونين لأن إبداء أي إعتراض علی القمع والخناق وکذلک احتجاجاتهم علی أوضاع معيشتهم المزرية تحت خط الفقر يواجه الإعتقال وتوجيه تهم من أمثال«الدعاية ضد النظام» و«النشاط ضد الأمن الوطني» وکذلک تحمل سنوات من الحبس وممارسة التعذيب في سجون هذا النظام اللاإنساني. وهذه هي الحقيقة التي تحاول وزارة التعليم والتربية للنظام التستر عليها بالتعاون مع هيئة السجون التي لا مهمة لها إلا الحبس والتعذيب وإخماد أي صوت معارض.
وعقب الإحتجاجات الواسعة والعارمة للمعلمين في أيار/ مايو 2015 هددت وزارة مخابرات النظام اسماعيل عبدي رئيس النقابة المهنية للمعلمين الإيرانيين بانه اذا استمرت الاحتجاجات فسيقومون باعتقاله. وبما أن إحتجاجات المعلمين لم تتوقف فقامت عناصر المخابرات باعتقاله في 27 تموز/ حزيران 2015 عندما کان يريد مغادرة البلد بهدف المشارکة في المنتدی العالمي للتعليم الدولي في کندا ولم تسمح لمحاميه باللقاء مع موکله.
ان رسول بداقي الذي اعتقل في عام 2009 وحکم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات لايزال يقبع في السجن رغم انتهاء مدة حبسه في يوم 6 آب/ أغسطس 2015 بسبب فبرکة ملفات من جديد ضده من قبل وزارة المخابرات.. ولا ذنب علی المقبوعين علي اکبر باغاني ومحمود باقري وعلي رضا هاشمي وعبدالرضا قنبري والعديد من المعلمين الآخرين، إلا بذل جهودهم لإحقاق حقوق التربويين والإحتجاج علی القمع واللاعدالة. وتم اصدار أحکام علی التربويين المعترضين بعقوبات من قبيل الحبس والنفي والحرمان من حق التدريس وتخفيض رواتبهم و… لحد الآن.
في الوقت الذي أصبحت فيه السرقات النجومية لرموز وسلطات النظام موضوعا لصراع العقارب بين مختلف زمر النظام الداخلية وخط الفقر يعادل 3،7 مليون تومان، رواتب المعلمين تصل إلی مليون تومان فقط. وحمل المعلمون في اجتماعاتهم الإحتجاجية بما فيها يوم الاربعاء 22 تموز/ يوليو أمام برلمان النظام لافتات کتب عليها: «لا للسجن ولا للتهديد ولا للإنفصال عن العمل وليطلق سراح المعلم المسجون» و«لا مکان للمعلم في السجن» و«ليتوفر أمن المعلم» و«المکانة الإجتماعية والمعيشة حقنا المؤکد» و«الخبز والسکن والمکانة الإجتماعية» و«ليضمن مستقبل المعلم» و«ليطلق سراح السجين السياسي» و«التأمين اللائق الإضافي حقنا المؤکد» و«نطالب رواتب أعلی من خط الفقر» و«السيد روحاني شکک في عدالتک» و«المجاعة إلی أين؟» و«تحقير المعلم الإجتماعي والإقتصادي إلی أين؟» و«رواتبنا لاتتناسب مع التضخم قاصم الظهر» و«نريد إزالة التمييز في مختلف مستويات التعليم والتربية» و«المعلم يقظ ويکره التمييز» و«المعلم يموت ولايرضح للتمييز».
ودعت السيدة سهيلا صادق رئيسة لجنة التعليم والتربية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية جميع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق المعلمين والتربويين إلی المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعلمين المظلومين الرؤومين المحرومين من الحضور في المحاضرات الدراسية ويقبعون في السجون علی أيدي الديکتاتورية الدينية الحاکمة في إيران والتحرک للإفراج عنهم.