أخبار إيران
ايلاف:فرنسيون وعرب يندّدون بإنتهاکات حقوق الإنسان في إيران
29/11/2017
د أسامة مهدي
نددت مئات الشخصيات الفرنسية والعربية بانتهاکات حقوق الانسان في ايران ودعت الامم المتحدة الی تشکيل محکمة تحقيق في اعدام السلطات الايرانية 30 الف سجين سياسي عام 1988، وشددوا علی ضرورة اعادة فرض العقوبات الدولية علی النظام اذا لم يضع حدًا لبرنامجه النووي ويسحب ميليشاته من دول المنطقة.
جاء ذلک خلال مؤتمر في باريس نظمته لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران ولجنة عمداء المدن الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية، حيث عبر شخصيات سياسية فرنسية وعربية مشارکة عن قلق الفرنسيين والمجتمع الدولي من الممارسات القمعية للنظام الايراني داخليًا والارهابية خارجيا من بينها سيد أحمد غزالي رئيس وزراء الجزائر الأسبق وبرنارد کوشنر، وزير خارجية فرنسا السابق راما ياد وزيرة حقوق الإنسان السابقة لفرنسا واينغريد بتانکورد مرشحة الرئاسة في کولومبيا والمحامي ويليام بوردون المختص في القانون الجزاء الدولي والأسقف جاک جايو وجان ميشل لوغاره رئيس الدائرة الأولی لبلدية باريس، اضافة الی العديد من الشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا.
واشار المتحدثون في المؤتمر الذي اختتم في باريس الليلة الماضية، إلی فشل الاتفاق النووي الدولي مع ايران في تحجيم مطامع حکامها في الاستمرار بالمشروع الصاروخي الذي يهدد المنطقة، وکذلک تدخلاته في مختلف بلدان المنطقة خاصة في سوريا والعراق واليمن.
مواجهة قوات الحرس ومليشياتها في المنطقة
وفي رسالة متلفزة الی المؤتمر، قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي، “إن نظام الإرهاب الحاکم في إيران باسم الدين بات هشّاً للغاية ومسؤوليه يعيشون حالـة الخوف من حدوث تغيير في ميزان القوی في إيران وفي العالم، ولهذا السبب نری أن روحاني (الرئيس الايراني) قد نزع نقاب الاعتدال عن وجهه، ودافع عن قوات الحرس (الثوري) والبرنامج الصاروخي ونشاطات النظام المزعزعة للاستقرار في المنطقة”. واضافت ان الوقت يقترب لمحاسبة قادة النظام الايراني، حيث تتوسع حرکة العدالة للانتقام لضحايا مجزرة 1988 في إيران، وتجري کل يوم عشرات التظاهرات للمطالبة بإنهاء الدکتاتورية في طهران، ولهذا السبب أصبح من الضروري إدراج قوات الحرس في قائمة إرهاب الاتحاد الاوروبي.
ودعت رجوي الی مواجهة وجود قوات الحرس ومليشياتها في دول المنطقة، وقالت “يجب أن نذهب أبعد من ذلک، وأن يتم اشتراط کل العلاقات والتبادلات مع هذا النظام بوقف أعمال التعذيب والإعدام في إيران، ومن الضروري أن يتخذ مجلس الأمن الدولي تدابير فعّالة لتقديم المجرمين الحاکمين في إيران إلی العدالة، وإن إنهاء الحصانة من الملاحقة والمعاقبة سيؤدي إلی انتصار حقوق الإنسان ويقرّب نهاية هذا النظام وکل معاناة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة ويفتح الطريق أمام تحقيق إيران حرة ديمقراطية”.
مقاضاة المسؤولين الايرانيين
وتحدث المشارکون عن التقدم الذي حصل خلال الفترة الأخيرة في حرکة مقاضاة المسؤولين الإيرانيين بسبب ارتکابهم جرائم ضد الإنسانية، حيث رکّزت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران عاصمة جهانغير في تقريرها بضرورة التحقيق حول جريمة اعدام ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين في عام 1988 کما تم الترکيز علی هذا الموضوع في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً، حيث ان انتهاکات النظام الايراني لحقوق الإنسان قد ادت إلی إدانته في الاجتماع الاخير للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة والستين.
ومن جانبه، أکد سيد أحمد غزالي في کلمته قائلاً “إن النظام الايراني يمثل تهديدًا للمنطقة ولا يمکن الحوار معه لانه يريد ان يهيمن علی الدول العربية والاسلامية ويعمل لعدم استقرارها والشيء الوحيد الذي يجب الترکيز عليه بسبب هذه الجرائم هو إسقاط هذا النظام حتی تتخلص الشعوب العربية والإسلامية من مخاطر تطرفه وإرهابه”.
اما الوزير الفرنسي السابق برنارد کوشنر فقد طالب المجتمع الدولي “بتبني قضية اعدام ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين ليس فقط بهدف تخليد ذکری الضحايا بل لمحاکمة ومعاقبة الجناة أيضاً”. وقال إن تخليد ذکری الضحايا يتطلب منا تصعيد الضغوط حتی يتم الاعتراف بهذه الجرائم وتبدأ التحقيقات الدولية بصددها.
إعادة فرض العقوبات علی النظام الايراني
اما وزيرة حقوق الإنسان الفرنسية السابقة راماياد فقالت “اذا لم يقبل النظام الايراني بوضع حد لبرنامجه النوووي وسحب ميليشياته من دول المنطقة فيجب اعادة فرض العقوبات عليه”.
ومن جانبها، قالت اينغريد بتانکور مرشحة الرئاسه في کولومبيا “لقد وقعنا في فخ عندما لم نقم بفصل القضية النووية عن حقوق الانسان فکانت قوات الحرس الرابحة الاتفاق النووي، وتلقت شيکًا ابيض لتضاعف تدخلاتها في المنطقة وإعتداءاتها في الخارج وجرائمها في الداخل ضد أبناء الشعب الإيراني. وقد اخطأت أوروبا ويجب عليها الاعتراف بهذا الخطأ”.
ويليام بوردون المختص في القانون الجزاء الدولي قال في کلمته إن جريمة اعدام السجناء السياسيين عام 1988 تعد من أکبر المجازر بعد الحرب العالمية الثانية، ولذلک يجب وضع نقطة الختام علی حصانة المتورّطين في هذه المجزرة، وکذلک يجب اعتبار الجلادين في طهران مجرمين ضد الإنسانية خاصة وإنهم التقوا اليوم بجزّار دمشق (الرئيس بشار الاسد) وکل هؤلاء مجموعة من الفسدة المجرمين.
وأکد جان ميشل لوغرة رئيس الدائرة الأولی لبلدية باريس تأييد ألفين من عمداء المدن الفرنسية تعيين هيئة تحقيق من قبل الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن مجزرة عام 1988
وعلی هامش المؤتمر، اقيم معرض في الدائرة الخامسة من بلدية باريس حول اعدام النظام الايراني لثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين الايرانيين في عام 1988، وهي الجريمة التي بدأت تنطلق اصوات عالية في العالم داعية الأمم المتحدة الی تحقيق بشأنها واحالة الضالعين فيها من قادة النظام الحالي الی المحاکم.
جاء ذلک خلال مؤتمر في باريس نظمته لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران ولجنة عمداء المدن الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية، حيث عبر شخصيات سياسية فرنسية وعربية مشارکة عن قلق الفرنسيين والمجتمع الدولي من الممارسات القمعية للنظام الايراني داخليًا والارهابية خارجيا من بينها سيد أحمد غزالي رئيس وزراء الجزائر الأسبق وبرنارد کوشنر، وزير خارجية فرنسا السابق راما ياد وزيرة حقوق الإنسان السابقة لفرنسا واينغريد بتانکورد مرشحة الرئاسة في کولومبيا والمحامي ويليام بوردون المختص في القانون الجزاء الدولي والأسقف جاک جايو وجان ميشل لوغاره رئيس الدائرة الأولی لبلدية باريس، اضافة الی العديد من الشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا.
واشار المتحدثون في المؤتمر الذي اختتم في باريس الليلة الماضية، إلی فشل الاتفاق النووي الدولي مع ايران في تحجيم مطامع حکامها في الاستمرار بالمشروع الصاروخي الذي يهدد المنطقة، وکذلک تدخلاته في مختلف بلدان المنطقة خاصة في سوريا والعراق واليمن.
مواجهة قوات الحرس ومليشياتها في المنطقة
وفي رسالة متلفزة الی المؤتمر، قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي، “إن نظام الإرهاب الحاکم في إيران باسم الدين بات هشّاً للغاية ومسؤوليه يعيشون حالـة الخوف من حدوث تغيير في ميزان القوی في إيران وفي العالم، ولهذا السبب نری أن روحاني (الرئيس الايراني) قد نزع نقاب الاعتدال عن وجهه، ودافع عن قوات الحرس (الثوري) والبرنامج الصاروخي ونشاطات النظام المزعزعة للاستقرار في المنطقة”. واضافت ان الوقت يقترب لمحاسبة قادة النظام الايراني، حيث تتوسع حرکة العدالة للانتقام لضحايا مجزرة 1988 في إيران، وتجري کل يوم عشرات التظاهرات للمطالبة بإنهاء الدکتاتورية في طهران، ولهذا السبب أصبح من الضروري إدراج قوات الحرس في قائمة إرهاب الاتحاد الاوروبي.
ودعت رجوي الی مواجهة وجود قوات الحرس ومليشياتها في دول المنطقة، وقالت “يجب أن نذهب أبعد من ذلک، وأن يتم اشتراط کل العلاقات والتبادلات مع هذا النظام بوقف أعمال التعذيب والإعدام في إيران، ومن الضروري أن يتخذ مجلس الأمن الدولي تدابير فعّالة لتقديم المجرمين الحاکمين في إيران إلی العدالة، وإن إنهاء الحصانة من الملاحقة والمعاقبة سيؤدي إلی انتصار حقوق الإنسان ويقرّب نهاية هذا النظام وکل معاناة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة ويفتح الطريق أمام تحقيق إيران حرة ديمقراطية”.
مقاضاة المسؤولين الايرانيين
وتحدث المشارکون عن التقدم الذي حصل خلال الفترة الأخيرة في حرکة مقاضاة المسؤولين الإيرانيين بسبب ارتکابهم جرائم ضد الإنسانية، حيث رکّزت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران عاصمة جهانغير في تقريرها بضرورة التحقيق حول جريمة اعدام ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين في عام 1988 کما تم الترکيز علی هذا الموضوع في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً، حيث ان انتهاکات النظام الايراني لحقوق الإنسان قد ادت إلی إدانته في الاجتماع الاخير للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة والستين.
ومن جانبه، أکد سيد أحمد غزالي في کلمته قائلاً “إن النظام الايراني يمثل تهديدًا للمنطقة ولا يمکن الحوار معه لانه يريد ان يهيمن علی الدول العربية والاسلامية ويعمل لعدم استقرارها والشيء الوحيد الذي يجب الترکيز عليه بسبب هذه الجرائم هو إسقاط هذا النظام حتی تتخلص الشعوب العربية والإسلامية من مخاطر تطرفه وإرهابه”.
اما الوزير الفرنسي السابق برنارد کوشنر فقد طالب المجتمع الدولي “بتبني قضية اعدام ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين ليس فقط بهدف تخليد ذکری الضحايا بل لمحاکمة ومعاقبة الجناة أيضاً”. وقال إن تخليد ذکری الضحايا يتطلب منا تصعيد الضغوط حتی يتم الاعتراف بهذه الجرائم وتبدأ التحقيقات الدولية بصددها.
إعادة فرض العقوبات علی النظام الايراني
اما وزيرة حقوق الإنسان الفرنسية السابقة راماياد فقالت “اذا لم يقبل النظام الايراني بوضع حد لبرنامجه النوووي وسحب ميليشياته من دول المنطقة فيجب اعادة فرض العقوبات عليه”.
ومن جانبها، قالت اينغريد بتانکور مرشحة الرئاسه في کولومبيا “لقد وقعنا في فخ عندما لم نقم بفصل القضية النووية عن حقوق الانسان فکانت قوات الحرس الرابحة الاتفاق النووي، وتلقت شيکًا ابيض لتضاعف تدخلاتها في المنطقة وإعتداءاتها في الخارج وجرائمها في الداخل ضد أبناء الشعب الإيراني. وقد اخطأت أوروبا ويجب عليها الاعتراف بهذا الخطأ”.
ويليام بوردون المختص في القانون الجزاء الدولي قال في کلمته إن جريمة اعدام السجناء السياسيين عام 1988 تعد من أکبر المجازر بعد الحرب العالمية الثانية، ولذلک يجب وضع نقطة الختام علی حصانة المتورّطين في هذه المجزرة، وکذلک يجب اعتبار الجلادين في طهران مجرمين ضد الإنسانية خاصة وإنهم التقوا اليوم بجزّار دمشق (الرئيس بشار الاسد) وکل هؤلاء مجموعة من الفسدة المجرمين.
وأکد جان ميشل لوغرة رئيس الدائرة الأولی لبلدية باريس تأييد ألفين من عمداء المدن الفرنسية تعيين هيئة تحقيق من قبل الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن مجزرة عام 1988
وعلی هامش المؤتمر، اقيم معرض في الدائرة الخامسة من بلدية باريس حول اعدام النظام الايراني لثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين الايرانيين في عام 1988، وهي الجريمة التي بدأت تنطلق اصوات عالية في العالم داعية الأمم المتحدة الی تحقيق بشأنها واحالة الضالعين فيها من قادة النظام الحالي الی المحاکم.
