“أيران تتاجر بالآطفال من أجل القنبله النوويه”

 

 

 

 المتابع لأحوال وأوضاع الشعب الايراني علی مختلف الاصعدة يجد أن هذا الشعب يعاني الکثير وقد وصل به الامر أن يقبع أغلبيته تحت خط الفقر و يعاني الملايين منه من المجاعة وانتشار البطالة و الادمان بنسب مروعة و مرعبة و إرتفاع نسبة الجرائم و التفکک الاسري و وصل الامر الی حد بيع الاطفال و البنات و المتاجرة بهم و حتی بالاعضاء البشرية، وعلی الجانب الاخر هنالک نظام يتنعم قادته و مسؤولوه و الدوائر المقربة منهم بحياة رغيدة و مرفهة!! و قد مر 36 عاما علی تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية في إيران، وهو نظام أعلن في بداية تأسيسه عن وعودا ورديه ليس للشعب الايراني فقط و انما لعموم شعوب المنطقة ولاسيما (المستضعفة) منها بحسب مصطلحاتهم، لکن بعد کل هذه الاعوام لم يتحقق ولو وعد واحد من تلک الوعود الوردية بل وحتی أن الشعب الايراني و شعوب المنطقة قد ذاقوا المصائب و الويلات علی يد هذا النظام و واجهوا ما لم يرونه حتی في أحلامهم. فضلا عن ان الاوضاع في دول المنطقة وبفعل تصدير التطرف الديني و الارهاب و التدخلات والکثيره فيها من جانب طهران تعاني من من التوتر و الاضطراب و عدم الاستقرار وخصوصا من ناحية الفتنة الطائفية التي بدأت تنتشر في هذه الدول علی أوسع نطاق و مايمر به العراق و سوريا و لبنان و اليمن من أوضاع دموية بالغة السوء انما هو ناجم بالاساس عن تدخلات طهران في شؤونها و تماديها في ذلک الی أبعد حد والمثير للسخرية و التهکم، أن طهران او بالاحری نظام الجمهورية الاسلامية في إيران يسوغ تدخلاته و تصديره للتطرف الديني و الارهاب الی هذه الدول بموجب مواد من الدستور المعمول به في ظل هذا النظام، کما هو الحال في المواد 3، 11، و 154 التي تنص علی مفاهيم من قبل نصرة المستضعفين و تصدير الثورة للعالم !! بالاضافه الی مايميز نظام الجمهورية الاسلامية في إيران و يجعله من أکثر النظم الاستبدادية قمعا و إجراما علی مستوی العالم هو ما يرتکبه بحق أبناء الشعب الايراني و تطبق القوانين بحذافيرها علی عامة أبناء الشعب وخصوصا الکادحين في حين أن هذه القوانين تصبح خرساء و طرشاء و عديمة النفاذ عندما تصبح في مواجهة قادة و مسؤولي النظام و بطانتهم المستفيدة من الاوضاع السائدة فهذه القوی القمعية تنأی بنفسها عن السراقين و اللصوص الکبار في النظام. وعلی الرغم من هذه الاوضاع المترديه للشعب الايرانی الا ان النظام يصر علی مواصلة مروغاته المخادعة لإنتاج القنبلة النوويه وفی يوم الاربعاء 20 مايو کشف الخامنئي عن نيته علی مواصلة المخادعة وسياسة الإخفاء بهدف أکمال وتطوير مشاريعه النووية برفضه أي عملية تفتيش لمواقع عسکرية أو إجراء مقابلات مع علماء النووية من قبل الوکالة الدولية للطاقة الذرية، وأکدت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قائلة: (أن تصريحات الخامنئي و اجراءات النظام وتزامنا مع المفاوضات النووية تثبت مرة أخری حقيقة أن النظام يفهم فقط لغة الحزم والقوة وأن زيادة 6 أو 9 أشهر إلی نقطة الانطلاق، بشأن نظام کان منهمکاً لمدة ثلاثة عقود في الإخفاء والتستر والخداع، لا يمکن أن تکون حلا، بل ان تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بکاملها هو الضمان الوحيد لمنع النظام من الحصول علی القنبلة النووية. ان المفاوضة مع الفاشية الدينية في اطار سياسة معتمدة علی المساومة لا تأتي بالأمن النووي للعالم فحسب بل ستعجل خطرها أکثر فأکثر علی الشعب الإيراني والمنطقة والعالم بمنح الملالي الإرهابيين المزيد من الفرصة). وکانت رجوي قد أصرت في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في الکونغرس الامريکي في 29 ابريل الماضي وکذلک في مؤتمر بمجلس الشيوخ الفرنسي في 5 مايو ومن خلال تقديم وجهات نظر المقاومة الإيرانية حول المشاريع النووية للنظام علی أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الستة، وأکدت علی ضرورة إجراء عمليات التفتيش المفاجئة في أي زمان ومکان لجميع مواقع نظام الملالي العسکرية وغير العسکرية ومسائلة النظام فيما يخص الأبعاد العسکرية للمشاريع النووية وخبراء الطاقه النووية وشبکات تهريب الأجهزة النووية. واضافت: ان القنبلة النووية تعتبر ضمانا لبقاء النظام الإيراني علی السلطة وضرورة هيمنته علی المنطقة ولهذا السبب يعارضها الشعب الإيراني بقوة وان المقاومة الإيرانية تنادي بإيران ديمقراطية وغير نووية. وأکدت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ان نظام الملالي کان بصدد شراء المضخات المحظورة المستخدمة في المشاريع النووية وکان يحاول شراء تقنية تخصيب اليورانيوم من السوق السوداء طيلة العام الماضي ,وأذاء هذا النظام المتطرف يجب علی الدول العربيه والعالم أجمع أن يتحرکوا لمساندة الشعب الآيرنی المقهور ومنع هذا النظام الأرهابی من أمتلاک القنبله النوويه حفظا علی أمن وأستقرار المنطقه العربيه من الأطماع التوسعيه للنظام الملالی الآرهابی .