إيران “تُشرعن” احتلالها العسکري مالياً وهذه أسرار زيادة الرواتب!
أورينت نت
6/3/2015
لم يعد من غرابة في “سوريا الأسد”. لذا “عادي”، أن تتعامل جماعة “السيادة الوطنية” مع “فضيحة” کذبة زيادة الرواتب الأخيرة، علی أنها “بقشيش ثوري”، أو حقنة “مُمانعة”. لا بصفتها تعزيزاً للاحتلال العسکري الإيراني المُباشر، بآخر اقتصادي أکثر إذلالاً.
ثرثرة “بعثية”!
أن تُمَول “طهران” مرسوم بشار الأسد، بمنح “تعويض” مادي للموظفين. هو أمر يدعو للابتهاج القومي ، في ثرثرة “الرفاق” خلال اجتماعاتهم البعثية.
مصادر “أورينت – نت”، أشارت إلی الغاية من تلک المناقشات العلنية، هي “شرعنة” الاحتلال الإيراني “جماهيرياً”، دائماَ تحت عمامة “المقاومة”، المُستهدفة “بحرب کونية” عليها.
“التعويض المعيشي” المُتنکر” بثوب “زيادة في الراتب”، ليس أکثر من رشوة إيرانية، يصرُفها بالنيابة عنها، مفوضها السامي “بلقب رئيس” بشار الأسد. هذه حقيقة، تداولها نشطاء، في وسائل التواصل الاجتماعي. کما أکدتها مصادر “أورينت نت”.
جنسية إيرانية “بالبرقع” الکامل!
علقت إحدی الناشطات في فيسبوک ساخرة (نعم أعزائي … آخر 4000 ليرة، أُضيفوا علی الراتب، وما عليهن حسم، هنن منحة من ايران، والدولة مالا علاقة، إيران ايمت ما بدا بتسحبن….هيک…بالتم المليان عم يقولوها ايمت بدن يطبعولنا هويات ايرانية ويخلصونا بئا).
مُطالبة مُتهکمة “بالجنسية الإيرانية، استدعت نصيحة فيسبوکية عاجلة من زميل للناشطة، حول ضرورة تجهيز صورة شخصية لها “باللثام الکامل .. استحياطاً”.
عموماً، الاحتلال الإيراني. واقع يقره مريدو الأسد، کما الثائرون عليه. فيما الفارق بينهما، أن الفريق الأول، يهرب من مواجهته، إما بتجاهله تماماً، أو بتملقه علناً، تحت سقف محور “المقاومة”. في حين يراه الفريق الثاني احتلالاً فاقعاً، لا يحتمل النقاش، علی مبدأ “هذا احتلال يا ناس”.
رشوة مؤقتة!
ما قبل “المکرُمة” التي خلعتها “إيران”، علی رعاياها المُفترضين من الموظفين، في “سوريا الولي الفقيه”، أو المحافظة رقم 35. دأبت مواقع موالية “لبشار الأسد”، علی تهيئة الراي العام، لتقبل فکرة، عدم امکانية إقرار أي زيادة، أو منح، أو علاوات علی الأجور. ثم کانت “شبه المفاجأة، يوم 18/1/2015. لما أصدر بشار الأسد “مرسومه” رقم 7 القاضي (بمنح العاملين المدنيين، العسکريين، المتقاعدين، المُتعاقدين بعقود سنوية، تعويضاً مالياً قدره 4000 ليرة سورية – باسم تعويض معيشي).
کادت “أکذوبة” الزيادة علی الراتب، أن تمر مرور الکرام. إذ لم تتطرق، وسائل إعلام “الأسد”، أو الدائرة في فلکها، إلی أن الزيادة، أقرب للمنحة، الأدق لرشوة “غير محددة الأمد”. لکنها ليست ثابتة. بمعنی أنها قابلة “للحجب” في أي لحظة. ترتبط مباشرة بالتسويات الإقليمية، الأصح انتهاء الجدوی من الاستثمار السياسي الإيراني في سوريا. ما يکشف الغاية من استخدام مصطلح “تعويض معيشي”، سواء في صياغة “المرسوم التشريعي”، أو في “فيش” قبض الراتب.
لم تکتفِ المادة 5 من المرسوم، بإعفاء “التعويض المعيشي” المذکور، من کافة الضرائب، أو الحسميات،.إنما لم تُدخله أصلاً في حسابات المعاش التقاعدي، أو مکافآت نهاية الخدمة، أو التعويضات مهما کانت صفتها، أو تسميتها. في خرق واضح “للمراسيم” المُعتمدة بحالات زيادة “الرواتب”. عدا عن الغموض بالمادة 6، المتعلقة بتحديد الجهات، الموکل إليها توفير النفقة الناجمة “الزيادة”، عن تطبيق المرسوم.
جردة حساب!
المعروف، أن غاية “التعويض” وفقاً لبروباغندا “الإعلام المُريد”، تهدف إلی امتصاص تداعيات “الزيادات المُتلاحقة” في أسعار الوقود، خصوصاً الثنائي “مازوت – غاز”. غير أن حسابات “مُستثمر الحروب” کعادتها، لا تراعي مُتطلبات ضحاياه، ذلک يعني أن 4000 ليرة، تُحدد الحصة المُفترضة “لمتلقيها” بما لا يزيد عن 10 ليترات شهرياً من المازوت، فوقها جرة غاز يتيمة، فقط لا غير.
بديهياً، تُعتبر المادتان، بمثابة الشريان للحياة الإقتصادية. کل زيادة في تسعيرتهما، تستتبع ارتفاعاً في کلفة مختلف المنتجات، إضافة إلی الخدمات.
يبدو الوضع أشد تعقيداً، في زمن الحروب، أو الأزمات. حيث يتحول “التضخم”، إلی غول يفترس ما يصادفه من محاولات “ترويض بالدعم”.
