بيان مشترک ومسجل صادر من قبل ثلاث منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي العام 1988

بيان مسجل من قبل ثلاث منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان برتبة استشارية لدی الأمم المتحدة  بشأن مجزرة العام 1988
تزامنا مع الدورة الـ 36 من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة سجلت مؤسسة فرانس ليبرتة (مؤسسة دانيل ميتران) برفقة الحرکة المضادة للعنصرية وللصداقة بين الشعوب (مراب) والجمعية الدولية لحقوق النساء والتي تحظی بمرکز استشاري لدی الأمم المتحدة بيانا بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي العام 1988 مطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة من قبل الأمم المتحدة بشأن المجزرة من أجل محاکمة مسؤولي جريمة ضد الإنسانية في حکومة الملالي. ونشرالبيان تحت عنوان« مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 في إيران: زمن الحقيقة والعدالة والغرامة وضمان لعدم التکرار» کوثيقة رسمية للدورة من قبل الأمانة العامة لمجلس حقوق الإنسان.
وجاء في بدء البيان:« في الذکری السنوية التاسعة والعشرين لاعدام السجناء السياسيين العام 1988 حيث نفذ خارج نطاق القضاء علی أيدي النظام الإيراني اننا نعتقد طالما لا يتم الکشف عن الحقائق ولا يُحاسَب منفذو المجزرة علی ارتکابهم للجريمة فلا اندفاع لدی الحکومة الإيرانية لتغيير سياستها بشأن حقوق الإنسان.وعلی هذا السبب نحن نطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة بخصوص مجزرة العام 1988 لتوضح الحقائق وتحاسب منفذيها وتحقق العدالة وتدفع الغرامة وتضمن عدم تکرارها.
ويذکرالبيان : وقعت المجزرة حسب فتوی خميني وتم تشکيل لجان الموت للإشراف علی تنفيذ الإعدامات في أرجاء إيران. وتم دفن ضحايا المجزرة في مقابرمخفيه وجماعية. ومازال منفذو الجريمة منفلتين من العقوبة بسبب الحصانة.
ويضيف البيان: وفي العام الماضي الميلادي تم الکشف عن أسماء مايقارب 100من أعضاء لجنة الموت حيث يعتبرالعديد منهم من مسؤولي الکبار في السلطة القضائية والحکومة الإيرانية بمن فيهم:
– «علي رضا آوايي» کان عضو لجنة الموت في مدينة دزفول والذي يکون في فهرس منتهکي حقوق الإنسان في الإتحاد الأوربي وتم تعيينه في منصب وزيرالعدل في آب 2017. وکان سلفه «مصطفی بورمحمدي» من أعضاء لجنة الموت في طهران.
– «ابراهيم رئيسي» کان عضو لجنة الموت في طهران ومرشح رئاسة الجمهورية في الإنتخابات 2017( للنظام الإيراني)
– «حسين علي نيري» کان رئيس لجنة الموت في طهران وحاليا يعمل في منصب رئيس محکمة العدل العليا وکذلک مساعد رئيس قضاة المحکمة العليا للبلاد.
– «علي رازيني» کان عضولجنة الموت وحاليا يعمل في منصب نائب قاضي القضاة (للنظام الإيراني)
– «سلمان خدادي» کان عضو لجنة الموت وحاليا عضو مجلس الشوری الإسلامي ورئيس لجنة الشؤون الإجتماعية.
– «محمد حسين احمدي شاهرودي» کان عضو لجنة الموت وحاليا عضو مجلس الخبراء.
– «غلامرضا خلف زارع» کان عضو لجنة الموت وحاليا يعمل في منصب قاضي المحکمة العليا.
وکشف ضابط الإستخبارات السابق بحسب الوثائق الموجوده أنه رأی شخصيا إعدام 33700 سجين في العام 1988.
وأشارالبيان إلی الإدانة الدولية لمجزرة العام 1988 بما في ذلک من قبل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان و يذکر: « أکد الأمين العام للأمم المتحدة ”انطونيوغوتيرز“ في تقرير إلی مجلس حقوق الإنسان في مايو2017 الی أن مکتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة تلقی نسخا من عشرات من الشکاوی التي کتبت من قبل عوائل ضحايا مجزرة 1988وتخاطب المفوض السامي لحقوق الإنسان والنائب العام للمحکمة الجنائية الدولية.
وبحسب القانون الدولي لا يوجد اي تحديد من أجل متابعة جريمة ضد الإنسانية ويعتبر ذلک مسؤولية المجتمع الدولي منها مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن لمتابعة الأمرويحصل اطمئنان علی تحقيق محاسبة. وما يسرع الأمرهو لم تنتهي الإعدامات خارج القضاء العام 1988. ومازال النظام الإيراني يواصل إعدام المواطنين عبر محاکم غير عادلة.
مازال منفذو المجزرة منفلتين من العقوبة وأغلبيتهم في الوقت الحالي يحتلون مناصب مفصلية في الحکومة الحالية.
اننا نطالب بالحاج المقررين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان لاسيما المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لإيران«عاصمة جهانغير» والمقرر الخاص في ترويج الحقيقة«يابلودوغريف» لقيامهما بتحقيق بشأن مجزرة العام 1988 في إيران بمثابة جزء من جدول أعمالهم.
 واننا نناشد المفوض السامي لحقوق الإنسان« زيد رعد الحسين» لإصدارأمربتشکيل لجنة تحقيقات بشأن مجزرة العام 1988 وفقا قرار 65/1989 الصادر من قبل المجلس الإقتصادي والإجتماعي.