بيانات
روحاني يؤکد علی انتهاک القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي وشراء وصنع الصواريخ والأسلحة وتزويد عملاء النظام بها
أکد حسن روحاني رئيس نظام الملالي يوم السبت 22 آب/ أغسطس خلال کلمة أدلی بها في وزارة الدفاع علی أنه لا يلتزم بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي المرقم 2231 وأضاف قائلا: هذا القرار لا يمانع عملنا حيث نشتری أسلحة اينما نراه ضروريا وسنشتريها ولاننتظر أحدا ولن نحتاج إلی سماح الآخرين لنا أو مصادقتهم ولن نلاحظ أي قرار». وأشار روحاني إلی صنع الصواريخ الجديدة المسماة بـ فاتح 313 وأکد قائلا: « نحن نعيش في ظروف خاصة وعلينا أن نعزز الصناعة العسکرية في هذه الظروف الخاصة… إن التوصل إلی الإتفاق مع العالم لا يعني تخلي قواتنا المسلحة عن اتخاذ خطوة بإتجاه تعزيز قدراتهم أو التراجع عن اتخاذ خطوة بإتجاه تعزيز استراتيجيتهم في تحقيق أهدافهم… لکي نحصل علی جميع أهدافنا المرجوة».
وطمأن روحاني مرتزقة النظام في المنطقة بمواصلة إرسال أسلحة إليهم تحت عنوان بيع الأسلحة. وأضاف قائلا: «اذا شعرنا ذات يوم ما بضرورة بيع الأسلحة فسنبيعها دون أية ملاحظة أو أخذ قرار بالحسبان».
إن هذه التصريحات تظهر جيدا أن النظام الإيراني لن يتراجع أبدا عن تصدير الإرهاب والتطرف وأن إبداء أي مرونة وليونة أمامه ليس من شأنه إلا علی حساب استتباب السلام والهدوء في المنطقة بل يشجعه في مواصلة عدوانه وإثارة الحروب. وکان قبل أسبوع قد طمأن ولايتي مستشار خامنئي، مرتزقة النظام ممن جمعوا في طهران بأن « إيران ستزيد من قدراتها للتعاون وإسناد أصدقائها في المنطقة» (وکالة إيسنا للأنباء الحکومية- 15 آب/ أغسطس 2015).
إن التصريحات التي أطلقها روحاني اليوم تثبت حقيقة أن الأموال التي من المقرر ان يتم إعطائها إلی النظام جراء الإتفاق النووي لا تصرف أبدا لمصالح إيران الوطنية وتنمية الإقتصاد وتحسين حال المواطنين المعيشية. وقد أعلنت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية يوم 14 تموز/ يوليو أي مباشرة بعد التوصل إلی الإتفاق النووي «أن المبالغ النقدية التي تضخ إلی جيوب النظام يجب أن تنفق تحت سيطرة شديدة للأمم المتحدة لتلبية الحاجات الماسة لأبناء الشعب الايراني لاسيما النزر اليسير من الرواتب غير المدفوعة للعمال والمعلمين والممرضين وتأمين الغذاء والدواء لعموم المواطنين والا سيصرفها خامنئي مثلما کان في اطار سياسة تصدير الارهاب والرجعية إلی العراق، وسوريا واليمن ولبنان وستصبح جيوب قوات حرس النظام قبل الآخرين مليانة أکثر من ذي قبل».
وطمأن روحاني مرتزقة النظام في المنطقة بمواصلة إرسال أسلحة إليهم تحت عنوان بيع الأسلحة. وأضاف قائلا: «اذا شعرنا ذات يوم ما بضرورة بيع الأسلحة فسنبيعها دون أية ملاحظة أو أخذ قرار بالحسبان».
إن هذه التصريحات تظهر جيدا أن النظام الإيراني لن يتراجع أبدا عن تصدير الإرهاب والتطرف وأن إبداء أي مرونة وليونة أمامه ليس من شأنه إلا علی حساب استتباب السلام والهدوء في المنطقة بل يشجعه في مواصلة عدوانه وإثارة الحروب. وکان قبل أسبوع قد طمأن ولايتي مستشار خامنئي، مرتزقة النظام ممن جمعوا في طهران بأن « إيران ستزيد من قدراتها للتعاون وإسناد أصدقائها في المنطقة» (وکالة إيسنا للأنباء الحکومية- 15 آب/ أغسطس 2015).
إن التصريحات التي أطلقها روحاني اليوم تثبت حقيقة أن الأموال التي من المقرر ان يتم إعطائها إلی النظام جراء الإتفاق النووي لا تصرف أبدا لمصالح إيران الوطنية وتنمية الإقتصاد وتحسين حال المواطنين المعيشية. وقد أعلنت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية يوم 14 تموز/ يوليو أي مباشرة بعد التوصل إلی الإتفاق النووي «أن المبالغ النقدية التي تضخ إلی جيوب النظام يجب أن تنفق تحت سيطرة شديدة للأمم المتحدة لتلبية الحاجات الماسة لأبناء الشعب الايراني لاسيما النزر اليسير من الرواتب غير المدفوعة للعمال والمعلمين والممرضين وتأمين الغذاء والدواء لعموم المواطنين والا سيصرفها خامنئي مثلما کان في اطار سياسة تصدير الارهاب والرجعية إلی العراق، وسوريا واليمن ولبنان وستصبح جيوب قوات حرس النظام قبل الآخرين مليانة أکثر من ذي قبل».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- باريس
22 آب/ أغسطس 2015
22 آب/ أغسطس 2015
