أخبار العالم
سياسات صندوق النقد الدولي تتعارض مع حقوق الانسان واهداف التنمية
19/10/2017
لفت خبير مستقل الاربعاء الی ضرورة ان يأخذ صندوق النقد الدولي حقوق الانسان في الاعتبار قبل ان يمنح قرضا الی دولة ما، وندد بسياسة الصندوق التي تعزز الخصخصة والتقشف.
وصرح الفريد دي زاياس امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورک انه “لا يمکن تجاهل حقوق الانسان (في سياسة) القروض أکثر من ذلک”.
وحث دي زاياس صندوق النقد علی منح قروض الی الدول التي “تفي بالتزاماتها علی صعيد التنمية واحترام حقوق الانسان”.
وأوضح دي زاياس في بيان “من المؤسف ان الاليات التي تعتمدها مؤسسات مالية عالمية لمنح قروض تتعارض احيانا مع اهداف الامم المتحدة وليس في مجال حقوق الانسان بل ايضا علی صعيد التنمية المستدامة”.
ولدی سؤاله من قبل وکالة فرانس برس امتنع صندوق النقد الدولي عن التعليق لکنه شدد خلال اجتماعه السنوي الاسبوع الماضي في واشنطن علی انه التزم مجددا دعم اهداف التنمية المستدامة في 2030 الی جنب منظمات دولية اخری “من خلال مساعدة الدول الضعيفة”.
واعتبر دي زاياس ان الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي لقاء منح القروض تزيد البطالة وتسيء الی سوق العمل والصحة والبيئة کما انها تحد من الوصول الی تعليم مجاني بمستوی جيد.
ودعا الی ان تتضمن القروض شروطا مثل تجميد النفقات العسکرية (باستثناء الرواتب ومعاشات التقاعد) وفرض قوانين جديد من اجل مکافحة التهرب من الضرائب.
وکان دي زاياس قد عين في ايار/مايو 2012 اول خبير مستقل لدی مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان کما انه استاذ في القانون الدولي في جنيف.
وصرح الفريد دي زاياس امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورک انه “لا يمکن تجاهل حقوق الانسان (في سياسة) القروض أکثر من ذلک”.
وحث دي زاياس صندوق النقد علی منح قروض الی الدول التي “تفي بالتزاماتها علی صعيد التنمية واحترام حقوق الانسان”.
وأوضح دي زاياس في بيان “من المؤسف ان الاليات التي تعتمدها مؤسسات مالية عالمية لمنح قروض تتعارض احيانا مع اهداف الامم المتحدة وليس في مجال حقوق الانسان بل ايضا علی صعيد التنمية المستدامة”.
ولدی سؤاله من قبل وکالة فرانس برس امتنع صندوق النقد الدولي عن التعليق لکنه شدد خلال اجتماعه السنوي الاسبوع الماضي في واشنطن علی انه التزم مجددا دعم اهداف التنمية المستدامة في 2030 الی جنب منظمات دولية اخری “من خلال مساعدة الدول الضعيفة”.
واعتبر دي زاياس ان الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي لقاء منح القروض تزيد البطالة وتسيء الی سوق العمل والصحة والبيئة کما انها تحد من الوصول الی تعليم مجاني بمستوی جيد.
ودعا الی ان تتضمن القروض شروطا مثل تجميد النفقات العسکرية (باستثناء الرواتب ومعاشات التقاعد) وفرض قوانين جديد من اجل مکافحة التهرب من الضرائب.
وکان دي زاياس قد عين في ايار/مايو 2012 اول خبير مستقل لدی مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان کما انه استاذ في القانون الدولي في جنيف.
