سياسة استرضاء ملالي إيران أکبر تهديد للسلام والديمقراطية في المنطقة والعالم

بعد المؤتمر البرلماني الذي عقد يوم 18 کانون الأول/ديسمبر 2007 في مقر البرلمان الأوربي في بروکسل وحضرته السيدة مريم رجوي وعدد من نواب البرلمان وشخصيات حقوقية بارزة في أوربا، أصدرت لجنة اصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوربي قراراً بهذا الشأن، جاء فيه: تعتبر سياسة استرضاء الملالي الحاکمين في إيران أکبر تهديد للسلام والديمقراطية في المنطقة والعالم، وليست الحرب حلاً لقضية إيران، فاننا ندعم الحل الثالث المقترح من قبل السيدة مريم رجوي للتغيير الديمقراطي في إيران بالاعتماد علی الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
وفي ما يلي نص قرار المؤتمر البرلماني في مقر البرلمان الأوربي:
عقب اصدار قرار المحکمة البريطانية بان قرار الحکومة البريطانية باعتبار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية منظمة محظورة قرار غير عقلاني ورفض المحکمة طلب الحکومة باستئناف قرارها، تم عقد مؤتمر في مقر البرلمان الأوربي في بروکسل بدعوة من لجنة اصدقاء إيران حرة في البرلمان القت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية،کلمة أمامه وحضر المؤتمر اللورد اسلين الرئيس السابق لمحکمة العدل الأوربية القاضي السابق في المحکمة البريطانية العليا والبروفيسور اريک ديفيد رئيس معهد القانون في جامعة الحرة في بروکسل وعدد من المحاميين والحقوقيين من بريطانيا وفرنسا وأکد عشرات من نواب البرلمان المشارکين في المؤتمر علی النقاط التالية:
اننا نقدم اخلص تبريکاتنا وتقديراتنا إلی 35 من المشرعين البريطانيين من الاحزاب الثلاثة في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين الذين وفي خطوة شجاعة ومسؤولة رفعوا شکوی علی قرار وزير الداخلية البريطاني بحظر منظمة مجاهدي خلق. ان هؤلاء المشتکين بينهم قاض سابق في المحکمة البريطانية العليا ووزير الداخلية السابق والمدعي العام السابق في بريطانيا والمدعي العام في اسکتلندا وعدد من أبرز البرلمانيين البريطانيين، وقفوا بوجه السياسات الغير العقلانية للحکومة البريطانية الداعمة للنظام الايراني والمعادية للشعب الايراني والمقاومة الايرانية.
ان مجلس الوزراء الاتحاد الأوربي وبعدم تنفيذه قرار محکمة العدل الأوربية الصادر في 12 کانون الأول/ديسمبر 2006 بالغاء قرار المجلس لتصنيف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية منظمة إرهابية، عرض نموذجًا غير مسبوقة من انتهاک قرار للمحکمة والتملص عن حکم القانون. ولکن اليوم بعد قرار المحکمة البريطانية بابطال تهمة الارهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في بريطانيا، لم يعد يبقی أي ذريعة للمجلس. وتم ادراج اسم مجاهدي خلق في لائحة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الأوربي بطلب من الحکومة البريطانية. وکان المسؤول الرسمي في بريطانيا الذي قدم الطلب بادراج اسم المنظمة هو وزير الداخلية البريطاني، فبهذا تم رفع تهمة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وعليه اننا نطالب مجلس الوزراء بشطب اسم المنظمة من لائحة الارهاب قبل فوات الأوان.
اننا في البرلمان الأوربي وباعتبارنا ممثلي الشعوب الأوربية نعتبر الدفاع عن تنفيذ قرار المحکمة وحماية حکم القانون، من واجبنا. اننا نستخدم جميع امکانياتنا في هذا المجال. وأمامنا واجب تاريخي خطير. إن شطب اسم مجاهدي خلق عن لائحة الارهاب يعتبر رضوخًا للعدالة والقانون کما هو امر ضروري لمواجهة تهديدات النظام الإيراني ضد السلام والاستقرار في المنطقة ويعتبر الطريق الوحيد للتغيير في إيران وتحقيق الديمقراطية والاستقرار في هذه المنطقة من العالم.
فاننا ندعم تماماً الحل الثالث المقترح من قبل السيدة مريم رجوي للتغيير الديمقراطي في إيران بالاعتماد علی الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. إن سياسة استرضاء الملالي الحاکمين في إيران تعتبر أکبر تهديد للسلام والديمقراطية في المنطقة والعالم، وليست الحرب حلاً لأزمة إيران، اننا ندين بشدة سياسة استرضاء النظام الإيراني بأي تسمية کان ونحذر من سوء استخدام التقرير الصادر عن الاجهزة الاستخبارية الامريکية حول البرامج النووية الايرانية من أجل التقرب إلی الملالي الحاکمين في إيران.
اننا ندين بشدة استغلال شعار السلام کغطاء لتحبيب النظام الإيراني الذي فرض حالياً حربًا جائرة ضد القوی الديمقراطية في العراق ولبنان وفلسطين وافغانستان. ونؤکد ان شعار السلام سيخدم النظام الإيراني وسياساته القمعية اذا لم يواکب رفض الديکتاتورية المتسترة بغطاء الدين الحاکمة في إيران.
اننا نعتبر تصنيف الحرس الإيراني وقوة القدس ووزارة الدفاع الإيرانية وسائر الکيانات التابعة للنظام الإيراني في لائحة العقوبات الأمريکية، خطوة ضرورية لمواجهة المشروع النووي والمخططات الارهابية للنظام الإيراني وتدخلاته في العراق ونطالب بادراج اسم الحرس الإيراني وقوة القدس ووزارة الدفاع الإيرانية وسائر الکيانات التابعة للنظام الإيراني في لائحة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الأوربي أيضًا وفرض عقوبات عليهم من قبل الاتحاد.
اذ اننا نذکر الآتي:
– الفقرة السابعة لقرار البرلمان الأوربي الصادر في 12 تموز 2007 بشأن مدينة أشرف وهي الفقرة التي «ترفض بشدة التهديدات بالترحيل وقطع الوقود وماء الشرب من قبل بعض المسؤولين الکبار في الحکومة العراقية ضد 4آلاف من المعارضين الإيرانيين اللاجئين السياسيين في العراق منذ 20عاماً رغم أنهم يتمتعون بموقع قانوني باعتبارهم «محميين وفق اتفاقية جنيف الرابعة»، وتطالب الحکومة العراقية باحترام حقوقهم حسب القوانين الدولية.
– أکد کل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 20آذار 2007 والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بتاريخي 6و9آذار 2007 ولجنة لمساعدة العراق (يونامي) في تشرين الثاني 2007 علی ان مجاهدي خلق يحميهم القانون الدولي الانساني ومبدأ عدم الإعادة القسرية (نان رفولمان) ولا يجوز طردهم أو نقلهم داخل العراق قسراً.
– وأکدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر «نظراً الی تقارير تفيد تعرض سکان أشرف للقمع فان الصليب الأحمر الدولي تذکر المسؤولين المعنيين بمسؤولياتهم وفقاً للقوانين الدولية».
– ان زعماء التيارات السياسية العراقية وخاصة الدکتور طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والدکتور أياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الاسبق والدکتور عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق والدکتور صالح المطلک زعيم جبهة الحوار الوطني العراقي والشيخ خلف العليان زعيم مجلس الحوار الوطني العراقي والدکتور نديم الجابري أکد‌وا ان مجاهدي خلق في العراق يتواجدون في العراق حسب المعاهدات الدولية التي تعتبرهم اللاجئين.
– البيان الصادر عن 300ألف من الشيعة في جنوب العراق دعماً لوجود مجاهدي خلق في العراق (صحيفة واشنطن تايمز 12کانون الاول/ديسمبر2007).
– بيان المجلس الوطني لعشائر العراق المکون من رؤساء وشيوخ العشائر في 15محافظة عراقية بتاريخ 5کانون الاول/ديسمبر 2007 دعماً لوجود مجاهدي خلق في العراق وطلبًا لاغلاق السفارة الإيرانية في بغداد.
فنعلن الآتي:
– وفقاً للقوانين الدولية والقانون الدولي الانساني، يجب مواصلة حماية مدينة أشرف وسکانها من قبل القوات متعدد‌ة الجنسية في العراق. ويجب أن لا تدخل في واجب الحماية أي مؤسسة أخری مثل الحکومة العراقية الحالية کون ذلک ينافي مبدأ عدم الاعادة القسرية.
– نحذر من مطالب النظام الايراني غير القانونية ضد سکان أشرف ونلفت انتباه جميع الاطراف المعنية خاصة القوات متعددة الجنسية في العراق والحکومة الأمريکية إلی حقوق سکان أشرف في اطار اتفاقية جنيف الرابعة ومبدأ عدم الاعادة القسرية وقانون (IHL) ونؤکد أن الابعاد القسري من العراق ونقلهم القسري داخل الاراضي العراقية يعد خرقا للمبادئ المذکورة اعلاه.
– نحذر من استغلال النظام الإيراني جهاز القضاء العراقي ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ونذکر المسؤولين الأمريکيين لاسيما مکتب رابط الجرائم التزاماتهم لتطبيق القوانين الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن سکان مدينة أشرف.
– منذ ايلول/سبتمبر 2005، تم حرمان سکان مدينة أشرف من شراء المواد الغذائية والادوية وسائر الحاجيات من وزارات الحکومة العراقية کما قد واجهوا صعوبات کبيرة في تسديد حاجاتهم اللوجيستية، فعلی وزارت الحکومة العراقية الاعتراف بالحقوق المذکورة اعلاه واحترامها وتطبيقها.

لجنة اصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوربي