خامنئي الفاسد يبسط حمايته علی الفساد والفاسدين

 

وطوسي قاري قران بيت المرشد ومعلم الاطفال والمراهقين قراء القران الذي کان يغتصبهم ويسهل للملالي المتنفذين اغتصابهم بعد ان ياخذ عليهم المسنمسکات لابتزازهم وحماية نفسه من الاتهام ،کشفت حقيقته علی يد من اغتصبهم وذويهم ،الا انه تلقی کل الحماية من الفاسد الاکبر خامنئي ،الذي يعرف ان ملف الفساد الاول هو ملف اغتصاب الثورة والسلطة من الشعب الايراني الذي قام به خميني ،وهو الملف الذي فرخ بقية ملفات الفساد ومنها هذا الملف القذر الذي يخجل الشعب الايراني وعوائل الضحايا حتی من ذکره ولا يخجل الملالي منه بل يندفعون لحماية المجرم وتغطيته بذيل المرشد الاعلی ومنع الحديث عن قذاراته تلک التي تکشف الی أي مستوی انحدر الملالي وکبيرهم الذي يعلمهم السحر خامنئي الذي توحي تغطيته جريمة الاغتصاب القذرة تلک انه ربما کان هو ذاته قد مارسها ايضا .
ان الکشف عن الفساد الأخلاقي لأحد قراء بيت خامنئي في وسائل الإعلام – کما هو وارد في هذا التقرير الذي تداولته وسائل اعلام محلية وعالمية – جعل  الامواج مرة أخری تتلاطم في مستنقع ولاية الفقيه في إيران مما أدی إلی إثارة موجة جديدة من الغضب والکراهية في صفوف المواطنين الإيرانيين تجاه النظام کما أخذ صداه يمتد علی نطاق واسع في  المجاز الإفتراضي.
أحد قراء القرآن واسمه الحاج سعيد طوسي کما سبق ان ذکرنا من أبرز قراء القرآن الذي تظهر صوره وأفلامه بجانب خامنئي ومراسيم ”بيت المرشد“ مدی قربه من خامنئي نفسه، کان طوال سنين عديدة يعمل بصفته معلم القرآن للأطفال والمراهقين وکان يقوم باغتصابهم وإستغلالهم جنسيا مرارا وتکرارا.
وعلی رغم انه من الممکن أن تحدث مثل هکذا أعمال في أي بلد الا ان الواقع المذکور له وجوه قابلة للتأمل بحيث يجعله مختلفا عن غيره في أبعاد مختلفة:
کشف هذا الملف في عام 2011 بعد ما قام عدد من الضحايا وعوائلهم برفع شکاوی ضده الا انه و بعد 5 أو 6 سنوات من عدم حسم الملف في عدة فروع في السلطة القضائية، تجمد مؤخرا هذا الملف بمبارکة خامنئي شخصيا بشکل واضح وتمت ارشفته .
وکان الشخص المذکور لايزال يتمادی في جرائمه وممارساته طوال هذه السنوات مع علم خامنئي نفسه ودعم مسؤولي مکتبه وذلک رغم إعترافاته ومذکراته ووجود مواثيق وأدلة عديدة.
وحسب ما قاله سعيد طوسي علی لسانه (من خلال تسجيل صوتي منسوب اليه) کان خامنئي شخصيا مطلعا علی ما وقع وأمر شخصيا رئيس السلطة القضائيه بلملمة الملف.
وعقب إيعاز خامنئي، أمر مسؤولو مکتبه رسميا المدعي العام في طهران المدعو جعفري دولت آبادي بإغلاق الملف وأرشفته.
وتأتي کل هذه الإجراءات بهدف التستر علی هذه الجريمة بينما أعدم النظام الفاشي الديني الحاکم في إيران خلال هذه السنوات لربما المئات غالبيتهم من الشباب وصغار السن وبعض المراهقين بسبب التهمة نفسها.
وبما ورد في السطور الآنفة وکذلک العديد من الملاحظات وغيرها من النقاط التي لايمکن التطرق اليها في هذا المقال، تطرح تساؤلات عدة:
الأول، لماذا دعم النظام وتحديدا بيت خامنئي وخامنئي نفسه ولايزال بکل قوة شخصا سيء الصيت والاخلاق  وفاسدا أصبح معروفا لدی القاصي والداني؟ أليس من المعقول ان يسمح النظام ان يمرر الملف مجراه الطبيعي لينال جزاءه العادل حسب قانون النظام نفسه  بسبب ما اقترفه من جرائم وان الفساد الذي نخر جسد  النظام بأسره لم يتم الکشف عنه هکذا أمام الرأي العام؟ ان الجواب الأول هو لأن القاريء المجرم هدد بأنه سيفضح ما لايقل عن 100 شخص متورطين معه إذا ما تمت إدانته! بالطبع لا يخفي علی أحد فساد مسؤولي النظام وضلوعهم في هکذا فضائح وهذا الکعک من ذاک العجين، الا انه ليس هذا کل الحقيقة کما قد رأينا سابقا في الملفات المتعلقة بالفساد الإقتصادي والمالي (بما انه أمر نادر) قام النظام في بعض الأحيان بإعدام أشخاص من أمثال فاضل خداد ومه آفريد خسروي للإيحاء بانه بريء، الا ان  السؤال هو لماذا لم يقم بذلک الفعل في هذا الملف ولماذا لم يتمکن اصلا من ذلک؟
البحث عن الاجابة يجب ان يتم  في تنظيمات النظام المستبد الفاسد الديني ما يسمي بنظام ولاية الفقيه.
اذ تعتمد ولاية خامنئي علی أجهزة قمعية تعطي مکانة خاصة للمداحين والقراء من أمثال الحاج سعيد طوسي وفي الحقيقة تعتبرهم فرقة خامنئي بزي مدني لها صلة مباشرة ببيت خامنئي ويتلقون أوامرهم مباشرة منه. اليوم طفحت علی السطح فضائح هؤلاء المجرمين الذين يتلقون شيکات قدرها يترواح بين 15 و 20 ملايين تومان فقط لجلسة  مديح واحدة، في أوساط النظام والبرلمان، انهم جلادون ومحترفون في التعذيب معروفون في سجن کهريزک وعشرات المعتقلات الخفية وأوکار الأمن هنا وهناک في البلد وتعتبر عملية الإغتصاب لعدة مرات من أدواتهم  وأساليبهم لقتل المعارضين نفسيا وجسديا (بما فيها بحق الشباب المعتقلين في إنتفاضة عام 1988). ثم قام نظام الملالي اللاإنساني باعادة هؤلاء الضحايا إلی المجتمع بينما اصبحوا هابطي المعنويات لکي يتعظ من مصيرهم کل من يهوی إبداء معارضته تجاه النظام والقيام بإنتفاضة ضد الولي الفقيه المتخلف.

من جهة أخری بما ان هذا الملف قد جرح بشدة مشاعر الشعب الإيراني لأسباب مختلفة بما فيها شناعة إستغلال المقدسات أو بالأحری نفس الفعل الذي يقوم به النظام طوال 4 عقود من حکمه، الا انه يعتبر ولايزال فقط أحد نتائج إلاغتصاب الکبير بحق الشعب الإيراني وهو غصب حق السيادة. وبعد غصب هذا الحق الرئيسي تحت يافطة الدين والمذهب يصبح إرتکاب هکذا جرائم غير قابل للتجنب.