جلسة مشترکة بين نواب أمريکان وأوربيين حول تدخلات النظام الإيراني في العراق ومؤامراته ضد مجاهدي خلق

بناء علی دعوة من قبل جمع من نواب الکونغرس الأمريکي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عقدت جلسة مشترکة يوم الخميس 27 تموز 2006 في مبنی ريبورن في مجلس النواب الأمريکي برئاسة النائب توم تانکريدو من مجلس النواب الأمريکي والنائب استروان استيفنسون من البرلمان الاوربي وبحضور نواب من البرلمان الاوربي والبرلمان البريطاني وخبراء في اللجنة المستقلة لصوغ السياسات حول ايران.
وکان النواب توم تانکريدو جمهوري من لجنة العلاقات الدولية وغريغوري ميکس ديمقراطي من لجنة العلاقات الدولية وجون بوزمن جمهوري من لجنة العلاقات الدولية والقاضي تد بو جمهوري من لجنة العلاقات الدولية والنائبة ادي برنيس جونسون ديمقراطية والنائب اد تاونز قد دعوا إلی اقامة هذه الجلسة التي استضافت النائب استراون استيفنسون من البرلمان الأوربي والنائب برايان بينلي من بريطانيا وکان نواب الکونغرس الأمريکي قد وجهوا الدعوة إلی اعضاء مختصين في الشؤون الإيرانية وخبراء (لجنة سياسة إيران) في شؤون الشرق الاوسط لتقديم تقييم للتطورات في إيران والمنطقة ومناقشة الحلول لمواجهة إيران.
کما شارک في هذه الجلسة أکثر من مئة من النواب أو مستشاريهم في الشؤون الخارجية والأمنية والعسکرية في الکونغرس الأمريکي وعشرات من ممثلي المنظمات غير الحکومية والانسانية والمصارف الفکرية والمؤسسات الأکاديمية والسفارات الأجنبية وعدد من مندوبي وسائل الإعلام الأمريکية والدولية. يذکر انه وقبل أيام قد نشر خبر عقد الجلسة في النشرات الرئيسية للکونغرس الأمريکي ونشرة هيل ونشرة رول کال حيث قوبل باهتمام النواب في الکونغرس الأمريکي.
ورحب في مستهل الجلسة النائب تانکريدو من ولاية کلرادو العضو البارز في اللجنة الفرعية للارهاب الذي أشار في کلمة ألقاها في الجلسة إلی تدخلات النظام الإيراني في العراق واختراق عناصر النظام الإيراني الأجهزة الأمنية العراقية وبشأن تفجير انابيب اسالة الماء الی معسکر أشرف من قبل النظام الإيراني والذي أدی إلی انقطاع الماء عن المجاهدين المتواجدين في أشرف قائلاً: «اننا سنتابع هذا الموضوع في الکونغرس».
وکان السيد استراون استيفنسون النائب في البرلمان الأوربي ونائب رئيس المجموعة الديمقراطية المسيحية في البرلمان الأوربي التي تعتبر أکبر تحالف فيه ترأس الجلسة بصورة مشترکة والذي أشار إلی اجراءات النظام الإيراني الهيسترية من أجل الغاء زيارة السيدة مريم رجوي إلی البرلمان الأوربي وأکد ان «رد فعل حکام إيران الهيستري تجاه خطاب السيدة رجوي الذي طال 15 دقيقة فقط يدل علی مدی خوفهم وفزعهم منها».
وأضاف السيد استيفنسون ان «علی نوري المالکي ان لا يصبح أداة بيد إيران» في اشارة الی تصريحات رئيس الوزراء العراقي بشأن طرد مجاهدي خلق من الاراضي العراقية.
السيد برايان بينلي من مجلس النواب البريطاني هو الآخر قال في کلمته أمام أعضاء الکونغرس الأمريکي ومستشاريهم «يجب منح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيه ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية حق النشاط بحرية مثل أي منظمة ديمقراطية أخری».
السيد بروس مک کولم المدير التنفيذي السابق لمؤسسة فريدم هاوس الانسانية أشار في کلمته الی دعم أکثر من 5 ملايين من ابناء الشعب العراقي لمجاهدي خلق قائلاً: «لمعسکر أشرف في العراق حساسية خاصة لأنه لعب دوراً خاصاً لمنع سياسات النظام الإيراني التوسعية في العراق».
وأما البروفيسور ريموند تانتر العضو الأقدم في عهد ريغان ورئيس اللجنة المستقلة لصوغ السياسات حول ايران فقد قال في کلمته: ان مواقف الحکومة العراقية من المعارضة الايرانية الرئيسية أي مجاهدي خلق التي يعيش 3800 من مقاتليها في معسکر أشرف شمالي بغداد تعد المؤشر الرئيسي لمعرفة استقلالية الحکومة العراقية لکون أي عداء لحکومة نوري المالکي تجاه مجاهدي خلق يدل علی انصياعها للملالي الحاکمين في ايران.
السيدة کلير لوبز من أعضاء لجنة سياسة إيران ومن الخبراء في شؤون الشرق الأوسط هي الأخری أکدت في کلمتها «النظام الإيراني ينوي نشر ايدئولوجيته المتطرفة في المنطقة برمتها بدءاً من العراق حتی لبنان وبحصوله علی الاسلحة النووية يريد الضمان لتحقيق الحکومة الإسلامية العالمية.
هذا وفي الجلسة المشترکة لنواب الکونغرس الامريکي والبرلمان الاوربي لدراسة أساليب التصدي لتهديدات النظام الايراني تم تقديم أحدث کتاب أصدرته اللجنة المستقلة لصوغ السياسات حول ايران بعنوان «المساومة مع آيات الله وقمع الديمقراطية: سياسة أمريکا والمعارضة الايرانية» وهو حصيلة دراسة استغرقت قرابة عام قامت بها اللجنة المستقلة. ويتضمن هذا الکتاب المکون من 180 صفحة مقدمة والملخص الاولي وثلاثة فصول: الفصل الاول يدرس التهديدات الارهابية لنظام الملالي وتدخلاته في العراق، والفصل الثاني يتناول تغيير النظام الايراني وموقع المجموعات المعارضة حيث يشير بلغة الأرقام الی مدی اشارة النظام الايراني الی مجاهدي خلق بنسبة 350 بالمئة بالمقارنة الی کافة المجموعات الأخری. کما يتضمن الفصل الثاني تحقيقات اللجنة المستقلة لصوغ سياسة حول ايران بشأن التهمة التي وجهتها وزارة الخارجية الامريکية ضد منظمة مجاهدي خلق ودرس الاسس الحقوقية لهذه التهم ويلخص بأن موضوع تصنيف المنظمة في خانة الارهاب أمر غير وارد.
وأما الفصل الثالث فقد تضمن ايضاحات حول نتائج تسمية الارهاب بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية بالضد من مصالح الأمن الامريکي. وجاءت خلاصة نتائج دراسة اللجنة المستقلة في 10 مواد في نهاية الکتاب لتؤکد علی ضرورة دعم المعارضة الايرانية.