أخبار العالم
اتهام أکبر بنک استرالي “بخرق قوانين تمويل الارهاب”
3/8/2017
اتهمت هيئة حکومية متخصصة بالاستخبارات المالية اکبر بنک أسترالي “بعدم التزام خطير ومنهجي” قوانين مکافحة تبييض الأموال ومکافحة تمويل الارهاب.
وقالت وکالة الاستخبارات المالية “المرکز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات” (اوستراک) أنها ستتخذ اجراءات مدنية بحق “بنک الکومنولث” في المحکمة الفدرالية للاشتباه بخرق القوانين 53700 مرة، خصوصا فيما يتعلق باجهزتها للإيداع النقدي.
وقد يواجه البنک العملاق في القطاع المصرفي عقوبة ضخمة إذا تمت إدانته.
وکانت فرضت علی مجموعة “تابکورب” العملاقة للمراهنات دفع غرامة کبيرة تبلغ 45 مليون دولار استرالي (35,7 مليون دولار) هي الأکبر في تاريخ قطاع الأعمال الاسترالي، بعد أن أدانتها محکمة فدرالية بخرق نفس القانون 108 مرات.
وقال بيتر کلارک رئيس وکالة الاستخبارات المالية في بيان “بتقصيرها في في إدارة ألانظمة المطبقة لمکافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، تواجه العمليات التجارية خطر إساءة استخدامها لأغراض إجرامية”.
وتابع أن”هدف الوکالة هو امتلاک قطاع مالي يقظ وقادر علی التعاطي، بما في ذلک عبر الابتکار، مع خطر الاستغلال الإجرامي”.
وتتهم الوکالة المصرف العملاق بالفشل في ابلاغها في وقت مناسب عن 53506 عمليات نقدية بـ10 آلاف دولار استرالي أو أکثر عبر اجهزة الصراف الآلي بين تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وايلول/سبتمبر 2015، بقيمة إجمالية 624,7 مليون دولار استرالي.
اتهمت هيئة حکومية متخصصة بالاستخبارات المالية اکبر بنک أسترالي “بعدم التزام خطير ومنهجي” قوانين مکافحة تبييض الأموال ومکافحة تمويل الارهاب.
وقالت وکالة الاستخبارات المالية “المرکز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات” (اوستراک) أنها ستتخذ اجراءات مدنية بحق “بنک الکومنولث” في المحکمة الفدرالية للاشتباه بخرق القوانين 53700 مرة، خصوصا فيما يتعلق باجهزتها للإيداع النقدي.
وقد يواجه البنک العملاق في القطاع المصرفي عقوبة ضخمة إذا تمت إدانته.
وکانت فرضت علی مجموعة “تابکورب” العملاقة للمراهنات دفع غرامة کبيرة تبلغ 45 مليون دولار استرالي (35,7 مليون دولار) هي الأکبر في تاريخ قطاع الأعمال الاسترالي، بعد أن أدانتها محکمة فدرالية بخرق نفس القانون 108 مرات.
وقال بيتر کلارک رئيس وکالة الاستخبارات المالية في بيان “بتقصيرها في في إدارة ألانظمة المطبقة لمکافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، تواجه العمليات التجارية خطر إساءة استخدامها لأغراض إجرامية”.
وتابع أن”هدف الوکالة هو امتلاک قطاع مالي يقظ وقادر علی التعاطي، بما في ذلک عبر الابتکار، مع خطر الاستغلال الإجرامي”.
وتتهم الوکالة المصرف العملاق بالفشل في ابلاغها في وقت مناسب عن 53506 عمليات نقدية بـ10 آلاف دولار استرالي أو أکثر عبر اجهزة الصراف الآلي بين تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وايلول/سبتمبر 2015، بقيمة إجمالية 624,7 مليون دولار استرالي.
