أخبار إيرانمقالات
وزارة التعليم والتربية الفقيرة!
يعترف وزير التعليم والتربية في حکومة الملا حسن روحاني بأن وزارته هي أفقر الوزارات و… (وکالة أّنباء ايلنا 18 سبتمبر 2016).
ويأتي تصريح وزارة التعليم و التربية للنظام في اطار المشروع الذي اعتمدتها حکومة حسن روحاني في محاولة منها لخصخصة جزء من التعليم والتربية. وهذا يعني يريدون أن يرموا التعليم والتربية في فم العناصر النهابة التابعة للحکم حتی يحصلوا من خلاله علی مزيد من الثروات وأموال الابتزاز.
سبق وأن کان هذا الوزير قد قال بخصوص تطبيق هذا المشروع «ليس لنا حل لمشکلات التعليم والتربية سوی توسيع رقعة المشارکات في القطاعات المختلفة واستخدام القطاع الخاص». (صحيفة مردم سالاري 8 أغسطس2014).
انه وبادلاء هذا التصريح ينوي قصدا آخر لم يستطع اخفائه وقال: «… يستطيع أولياء التلاميذ وبتبرعهم بجانب المساعدات الحکومية والخيرين أن يساهموا في حلحلة المشاکل وما يعاني منه النظام التعليمي والتربوي في البلاد» (وکالة أنباء ايلنا 21 سبتمبر).
ويريد الوزير بقوله وزارته فقيرة الايحاء بأن سبب المشکلات ليست في عمل وزارته وانما يعود الی شيء آخر. ولکنه لا يجيب علی سؤال اذن أين تصرف أموال الشعب الايراني والثروات الوطنية التي تحت تصرف حکومة الملالي؟ وعندما يأتي دور أکثر المؤسسات الاجتماعية والثقافية بنيوية أي التعليم والتربية ينتهي کل شيء ويبقی المعلمون الشرفاء الکادحون والطلاب ليتحملوا الضرر.
مساعد وزير التعليم والتربية هو الآخر يعترف بأنه حيثما يدور الحديث عن النهوض بالتعليم والتربية فسرعان ما يطغی العجز في التخصيصات علی الطاولة لينتفي الأمر ويقول بخصوص عجز التخصيصات لهذه الوزارة في العام الجاري: «المشکلة التي نعاني منها في العام الجاري هي المشکلة القديمة المزمنة ولربما نستطيع القول ان التعليم والتربية هي الجهاز الوحيد الذي يواجه هذه المشکلة وتضاف اليها باستمرار في السنوات المتتالية. وفي واقع الأمر فان نقص العام الماضي قد اضيف الی مشکلة هذا العام لتضاف الی مشکلة العام المقبل وهکذا تتراکم المشاکل» (صحيفة دنياي اقتصاد 20ابريل2016).
ولکن ما هي الحقيقة؟
الواقع المر في ايران الرازحة تحت حکم الملالي يکشف عن شيئ آخر. ما يبرز تحت عنوان العجز في التخصيصات في التعليم والتربية يتحمل ضرره الطلاب في الدرجة الأولی ولا يأتي من باب الصدفة أن کثيرا من الطلاب في القری مضطرون الی التحصيل في حظائر المواشي رغم مضي 38 عاما من حکم الملالي. فغالبية المدارس في قری المحافظة المحرومة مثل سيستان وبلوتشستان هي في الأساس أکواخ کما أن الکثير من المدارس في المدن هي مدارس متهالکة. ولا يختلف الوضع بين القری والمدن. وبهذا الخصوص قال حشمت الله فلاح بيشه عضو برلمان النظام :«المدارس الحکومية قد تحولت الی عشوائيات النظام التعليمي» (موقع بهارستان 14 أغسطس).
ويأتي تصريح وزارة التعليم و التربية للنظام في اطار المشروع الذي اعتمدتها حکومة حسن روحاني في محاولة منها لخصخصة جزء من التعليم والتربية. وهذا يعني يريدون أن يرموا التعليم والتربية في فم العناصر النهابة التابعة للحکم حتی يحصلوا من خلاله علی مزيد من الثروات وأموال الابتزاز.
سبق وأن کان هذا الوزير قد قال بخصوص تطبيق هذا المشروع «ليس لنا حل لمشکلات التعليم والتربية سوی توسيع رقعة المشارکات في القطاعات المختلفة واستخدام القطاع الخاص». (صحيفة مردم سالاري 8 أغسطس2014).
انه وبادلاء هذا التصريح ينوي قصدا آخر لم يستطع اخفائه وقال: «… يستطيع أولياء التلاميذ وبتبرعهم بجانب المساعدات الحکومية والخيرين أن يساهموا في حلحلة المشاکل وما يعاني منه النظام التعليمي والتربوي في البلاد» (وکالة أنباء ايلنا 21 سبتمبر).
ويريد الوزير بقوله وزارته فقيرة الايحاء بأن سبب المشکلات ليست في عمل وزارته وانما يعود الی شيء آخر. ولکنه لا يجيب علی سؤال اذن أين تصرف أموال الشعب الايراني والثروات الوطنية التي تحت تصرف حکومة الملالي؟ وعندما يأتي دور أکثر المؤسسات الاجتماعية والثقافية بنيوية أي التعليم والتربية ينتهي کل شيء ويبقی المعلمون الشرفاء الکادحون والطلاب ليتحملوا الضرر.
مساعد وزير التعليم والتربية هو الآخر يعترف بأنه حيثما يدور الحديث عن النهوض بالتعليم والتربية فسرعان ما يطغی العجز في التخصيصات علی الطاولة لينتفي الأمر ويقول بخصوص عجز التخصيصات لهذه الوزارة في العام الجاري: «المشکلة التي نعاني منها في العام الجاري هي المشکلة القديمة المزمنة ولربما نستطيع القول ان التعليم والتربية هي الجهاز الوحيد الذي يواجه هذه المشکلة وتضاف اليها باستمرار في السنوات المتتالية. وفي واقع الأمر فان نقص العام الماضي قد اضيف الی مشکلة هذا العام لتضاف الی مشکلة العام المقبل وهکذا تتراکم المشاکل» (صحيفة دنياي اقتصاد 20ابريل2016).
ولکن ما هي الحقيقة؟
الواقع المر في ايران الرازحة تحت حکم الملالي يکشف عن شيئ آخر. ما يبرز تحت عنوان العجز في التخصيصات في التعليم والتربية يتحمل ضرره الطلاب في الدرجة الأولی ولا يأتي من باب الصدفة أن کثيرا من الطلاب في القری مضطرون الی التحصيل في حظائر المواشي رغم مضي 38 عاما من حکم الملالي. فغالبية المدارس في قری المحافظة المحرومة مثل سيستان وبلوتشستان هي في الأساس أکواخ کما أن الکثير من المدارس في المدن هي مدارس متهالکة. ولا يختلف الوضع بين القری والمدن. وبهذا الخصوص قال حشمت الله فلاح بيشه عضو برلمان النظام :«المدارس الحکومية قد تحولت الی عشوائيات النظام التعليمي» (موقع بهارستان 14 أغسطس).
وهذا هو الواقع المأساوي الذي يعيشه التعليم والتربية في حکم الملالي بينما في الدول الأخری يتم تخصيصات استثنائية للنهوض بالتعليم والتربية آي يعطون الأولوية للتعليم والتربية ثم يوزعون التخصيصات الی القطاعات الأخری ولکن في نظام الملالي الوضع أصبح بالمقلوب. أولوية التخصيصات تعطی للقوات العسکرية والأمنية والحوزات العلمية وعشرات المؤسسات القمعية الأخری المسماة بالثقافية.
في عام 2015 آضافت حکومة روحاني ميزانية القوات المسلحه بنسبة 50 بالمئة وميزانية قوات الحرس قرابة 60 بالمئة کما أضافت في العام 2016 الی تخصيصات الأجهزة القمعية بنسبة 35 بالمئة.
الواقع أن مليارات الدولارات من التخصيصات السرية وتحت اشراف خامنئي تصرف للابادة في سوريا وتهريب السلاح الی اليمن والتدخل في العراق ودول أخری في المنطقة.
ومن اللافت أن تخصيصات التعليم والتربية وبـ13 مليون طالب مدرسي وقرابة مليون ونصف مليون من العاملين في هذا القطاع هي 28 ألف مليار ريال.
الحقيقة هي أن الميزانية الرئيسية والضخمة للبلاد تستنزف لـ ”حفظ النظام“ مهما کلف الثمن، عندئذ تصرف ثروات الشعب للأجهزة القمعية علی شکلها العسکري والأمني أو ما يسمی بالثقافي.
وهذا دأب الملالي منذ سنوات من حکمهم ولا يتوقف الا باسقاطهم الکامل من العرش لکي يصل أصحاب الحقوق الی حقوقهم وتصرف الثروات الوطنية في الرفاه وتنمية البلاد منها التعليم والتربية.
ونختتم المقال بکلمات من رسالة وجهتها السيدة مريم رجوي بمناسبة العام الدراسي الجديد:
«في واقع الأمر قد وصل هذا النظام التعليمي الی طريق مسدود وانفرط عقده. انه لهزيمة لا تستطيع ولاية الفقيه الخروج منها ولا تسمح له أولوياته العسکرية والارهابية بذلک.
النظام التعليمي في ايران ومن أجل استئناف النشاط والتقدم الحقيقي، يحتاج الی نفحات الحرية المنعشة قبل کل شيء. وأول خطوة لانقاذ التعليم والتربية والتعليم العالي في ايران يکمن في نبذ الملالي الحاکمين واسقاط حکومة ولاية الفقيه».
في عام 2015 آضافت حکومة روحاني ميزانية القوات المسلحه بنسبة 50 بالمئة وميزانية قوات الحرس قرابة 60 بالمئة کما أضافت في العام 2016 الی تخصيصات الأجهزة القمعية بنسبة 35 بالمئة.
الواقع أن مليارات الدولارات من التخصيصات السرية وتحت اشراف خامنئي تصرف للابادة في سوريا وتهريب السلاح الی اليمن والتدخل في العراق ودول أخری في المنطقة.
ومن اللافت أن تخصيصات التعليم والتربية وبـ13 مليون طالب مدرسي وقرابة مليون ونصف مليون من العاملين في هذا القطاع هي 28 ألف مليار ريال.
الحقيقة هي أن الميزانية الرئيسية والضخمة للبلاد تستنزف لـ ”حفظ النظام“ مهما کلف الثمن، عندئذ تصرف ثروات الشعب للأجهزة القمعية علی شکلها العسکري والأمني أو ما يسمی بالثقافي.
وهذا دأب الملالي منذ سنوات من حکمهم ولا يتوقف الا باسقاطهم الکامل من العرش لکي يصل أصحاب الحقوق الی حقوقهم وتصرف الثروات الوطنية في الرفاه وتنمية البلاد منها التعليم والتربية.
ونختتم المقال بکلمات من رسالة وجهتها السيدة مريم رجوي بمناسبة العام الدراسي الجديد:
«في واقع الأمر قد وصل هذا النظام التعليمي الی طريق مسدود وانفرط عقده. انه لهزيمة لا تستطيع ولاية الفقيه الخروج منها ولا تسمح له أولوياته العسکرية والارهابية بذلک.
النظام التعليمي في ايران ومن أجل استئناف النشاط والتقدم الحقيقي، يحتاج الی نفحات الحرية المنعشة قبل کل شيء. وأول خطوة لانقاذ التعليم والتربية والتعليم العالي في ايران يکمن في نبذ الملالي الحاکمين واسقاط حکومة ولاية الفقيه».
