أخبار إيران
السجين السياسي الإيراني: السجن بتهمة علاقة عائلية بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية
ايلاف
25/3/2016
شکا سجين سياسي لمجلس حقوق الانسان الاممي من اعتقال السلطات الايرانية لمواطنين بتهمة علاقاتهم العائلية بمنظمة مجاهدي خلق المعارضة.
اکد السجين السياسي الايراني حسن صادقي في رسالة من سجن جوهردشت في مدينة کرج الايرانية الی مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ان افراد عائلته يقبعون في سجون النظام الايراني بتهمة علاقاتهم العائلية بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة.
وقال السجين السياسي في رسالته: “أنا حسن صادقي تم اعتقالي في عام 1981 بينما لم يبلغ عمري اکثر من 16 عاما قضيت في السجن حتی عام 1987 .. وفي الحقيقة التهمة الموجهة الي کانت التهمة التي وجهتها الحکومة الی ابي وامي، الا أن الحکومة قامت بمحاکمتي وادانتي من اجلهم بعد مرور 6 سنوات والافراج من السجن، حيث کان ابي وامي تحت الملاحقة فوقعت مسؤولية العائلة علی عاتقي تماما لکنني لم أکن في أمان من ممارسات هذه الحکومة التعسفية بسبب ابي وامي وکنت محروماً من کل الحقوق الاجتماعية ورغم مصادرة اموالنا وممتلکاتنا بذريعة ابي وامي لم يسمح لنا بالدفاع او التحقيق العادل ولم يصادروا فقط متجرنا الوحيد (مورد رزقنا الوحيد) بل قاموا بمصادرة منزلنا المملوک لأبي”.
واضاف شارحا وضعه: “بعد ان توفي ابي في عام 2012 ولانه کان من المنتمين والناشطين في منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية فإن السلطات لم تسمح لنا باقامة المراسم لتأبين والدي بل اقتحموا بيتنا وقاموا بالاخلال في مراسم التأبين العائلي وبعد الاساءة والاهانة لذوينا واقربائنا اعتقلوني واعتقلوا زوجتي (فاطمة مثنی) ثم اعتقلوا ابني وابنتي (ايمان ومريم) ونقلوهم الی عنبر209 في سجن ايفين”. واوضح ان تهمته الوحيدة کانت عقد مراسم في منزله لتأبين والده کما کانت تهمة زوجته ايضا ان لها اخًا وهو کان من ناشطي منظمة مجاهدي خلق.
وقال صادقي: “انا اکتب هذه الرسالة اليکم من سجن جوهر دشت بمدينة کرج بما انني اتصور ان من الاجراءات اللاانسانية وضد حقوق الانسان التي تمارسها هذه الحکومة و لم يطلع عليها في اغلب الاحيان مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة أو لم يتم الاهتمام بها بما يذکر اضافة الی الفقرات المطروحة حتی الآن (انعدام حقوق المواطنين الأساسية، عدم امکانية الدفاع و…) بقي موضوع عوائل وذوي النشطاء السياسين لانهم لم يحظوا بالامن ويعدون مجرمين ومحرومين من کل الحقوق وذلک بسبب افراد عوائلهم الناشطين و يتعرضون بلا قيد وشرط للاعتقال والاستدعاء والتهديد وأخذ تعهد خطي”.
ويواصل السجين السياسي الايراني شارحا انتهاکات حقوق الانسان في بلاده بالقول: “في أيام مضت کنت أنا وزوجتي تعرضنا للمحاکمة والحبس وفرض قيودات علينا لحرماننا من الحقوق الاجتماعية بسبب علاقاتنا العائلية وحاليا وصل الدور لأولادنا لکي يحرموا من ابسط حقوقهم بسبب التهم الموجهة الينا وليس من الواضح کم جيلًا من المجاهدين او اعضاء وانصار المجلس الوطني للمقاومة من المفترض أن يعتبروا مجرمين ؟ وفي غياب مصدر للتظلم دونکم نستطيع ان نلجأ اليه”.
واشار الی ان محاکمة الابناء من اجل الآباء ومحاکمة الاباء من اجل الابناء وذويهم وحرمانهم من ابسط الحقوق قد اصبحت امرا رائجا وأدت في النهاية هذه الجريمة العائلية (اتهام ابي وامي کناشط سياسي) الی صدور حکم عليّ بالسجن لمدة 15 عاما کما أن زوجتي حکم عليها بالسجن لمدة 15 عاما أيضا بتهمة کون لها اخ يخالف الحکومة “ومن المثير أن اؤکد ان من أسئلة استجوابنا هو لماذا انتما تزوجتما بعضکما؟”.
واضاف صادقي قائلا: “ربما تثير العجب هذه الممارسات لکنني انا وزوجتي ندفع ثمن وعقوبة انعدام حقوق الانسان الأساسية والأهم من کل ذلک هو قلقنا علی ولدينا الشابين الاثنين حيث لا نعلم في الحقيقة اين هما حاليا وماذا يفعلان باستثناء السماح لهما باللقاء في کل اسبوع لمدة 20 دقيقة فقط لکي يذهبا مرة الی زيارة امهما ومرة الی لقاء ابيهما في سجن آخر”.
وخاطب السجين السياسي الايراني حسن صادقي مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في رسالته من سجن جوهر دشت قائلا: “لذلک ونظرا الی حالتي وحالة عائلتي اقول لکم بکل تأکيد انه رغم تعيين المقرر الخاص لحقوق الانسان ومراقبة واشراف دائم لانتهاک حقوق الانسان في ايران فإنه بکل تأکيد لا يزال هناک کثير من انتهاکات حقوق الانسان لم يُحاسب النظام عليها وفي بعض الاحيان لم تطرح او لم تسمع اطلاقا .. اذن اطلب من ذلک المجلس المحترم لحقوق الانسان القيام بالتدقيق في هذه الاوضاع والحالات واني بدوري ألح وأصر علی استمرار عمل المقرر الخاص والا نحن نفقد المصدر الوحيد للتظلم في الوقت الذي لا يعترف النظام بأي حقوق لنا هنا”.
25/3/2016
شکا سجين سياسي لمجلس حقوق الانسان الاممي من اعتقال السلطات الايرانية لمواطنين بتهمة علاقاتهم العائلية بمنظمة مجاهدي خلق المعارضة.
اکد السجين السياسي الايراني حسن صادقي في رسالة من سجن جوهردشت في مدينة کرج الايرانية الی مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ان افراد عائلته يقبعون في سجون النظام الايراني بتهمة علاقاتهم العائلية بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة.
وقال السجين السياسي في رسالته: “أنا حسن صادقي تم اعتقالي في عام 1981 بينما لم يبلغ عمري اکثر من 16 عاما قضيت في السجن حتی عام 1987 .. وفي الحقيقة التهمة الموجهة الي کانت التهمة التي وجهتها الحکومة الی ابي وامي، الا أن الحکومة قامت بمحاکمتي وادانتي من اجلهم بعد مرور 6 سنوات والافراج من السجن، حيث کان ابي وامي تحت الملاحقة فوقعت مسؤولية العائلة علی عاتقي تماما لکنني لم أکن في أمان من ممارسات هذه الحکومة التعسفية بسبب ابي وامي وکنت محروماً من کل الحقوق الاجتماعية ورغم مصادرة اموالنا وممتلکاتنا بذريعة ابي وامي لم يسمح لنا بالدفاع او التحقيق العادل ولم يصادروا فقط متجرنا الوحيد (مورد رزقنا الوحيد) بل قاموا بمصادرة منزلنا المملوک لأبي”.
واضاف شارحا وضعه: “بعد ان توفي ابي في عام 2012 ولانه کان من المنتمين والناشطين في منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية فإن السلطات لم تسمح لنا باقامة المراسم لتأبين والدي بل اقتحموا بيتنا وقاموا بالاخلال في مراسم التأبين العائلي وبعد الاساءة والاهانة لذوينا واقربائنا اعتقلوني واعتقلوا زوجتي (فاطمة مثنی) ثم اعتقلوا ابني وابنتي (ايمان ومريم) ونقلوهم الی عنبر209 في سجن ايفين”. واوضح ان تهمته الوحيدة کانت عقد مراسم في منزله لتأبين والده کما کانت تهمة زوجته ايضا ان لها اخًا وهو کان من ناشطي منظمة مجاهدي خلق.
وقال صادقي: “انا اکتب هذه الرسالة اليکم من سجن جوهر دشت بمدينة کرج بما انني اتصور ان من الاجراءات اللاانسانية وضد حقوق الانسان التي تمارسها هذه الحکومة و لم يطلع عليها في اغلب الاحيان مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة أو لم يتم الاهتمام بها بما يذکر اضافة الی الفقرات المطروحة حتی الآن (انعدام حقوق المواطنين الأساسية، عدم امکانية الدفاع و…) بقي موضوع عوائل وذوي النشطاء السياسين لانهم لم يحظوا بالامن ويعدون مجرمين ومحرومين من کل الحقوق وذلک بسبب افراد عوائلهم الناشطين و يتعرضون بلا قيد وشرط للاعتقال والاستدعاء والتهديد وأخذ تعهد خطي”.
ويواصل السجين السياسي الايراني شارحا انتهاکات حقوق الانسان في بلاده بالقول: “في أيام مضت کنت أنا وزوجتي تعرضنا للمحاکمة والحبس وفرض قيودات علينا لحرماننا من الحقوق الاجتماعية بسبب علاقاتنا العائلية وحاليا وصل الدور لأولادنا لکي يحرموا من ابسط حقوقهم بسبب التهم الموجهة الينا وليس من الواضح کم جيلًا من المجاهدين او اعضاء وانصار المجلس الوطني للمقاومة من المفترض أن يعتبروا مجرمين ؟ وفي غياب مصدر للتظلم دونکم نستطيع ان نلجأ اليه”.
واشار الی ان محاکمة الابناء من اجل الآباء ومحاکمة الاباء من اجل الابناء وذويهم وحرمانهم من ابسط الحقوق قد اصبحت امرا رائجا وأدت في النهاية هذه الجريمة العائلية (اتهام ابي وامي کناشط سياسي) الی صدور حکم عليّ بالسجن لمدة 15 عاما کما أن زوجتي حکم عليها بالسجن لمدة 15 عاما أيضا بتهمة کون لها اخ يخالف الحکومة “ومن المثير أن اؤکد ان من أسئلة استجوابنا هو لماذا انتما تزوجتما بعضکما؟”.
واضاف صادقي قائلا: “ربما تثير العجب هذه الممارسات لکنني انا وزوجتي ندفع ثمن وعقوبة انعدام حقوق الانسان الأساسية والأهم من کل ذلک هو قلقنا علی ولدينا الشابين الاثنين حيث لا نعلم في الحقيقة اين هما حاليا وماذا يفعلان باستثناء السماح لهما باللقاء في کل اسبوع لمدة 20 دقيقة فقط لکي يذهبا مرة الی زيارة امهما ومرة الی لقاء ابيهما في سجن آخر”.
وخاطب السجين السياسي الايراني حسن صادقي مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في رسالته من سجن جوهر دشت قائلا: “لذلک ونظرا الی حالتي وحالة عائلتي اقول لکم بکل تأکيد انه رغم تعيين المقرر الخاص لحقوق الانسان ومراقبة واشراف دائم لانتهاک حقوق الانسان في ايران فإنه بکل تأکيد لا يزال هناک کثير من انتهاکات حقوق الانسان لم يُحاسب النظام عليها وفي بعض الاحيان لم تطرح او لم تسمع اطلاقا .. اذن اطلب من ذلک المجلس المحترم لحقوق الانسان القيام بالتدقيق في هذه الاوضاع والحالات واني بدوري ألح وأصر علی استمرار عمل المقرر الخاص والا نحن نفقد المصدر الوحيد للتظلم في الوقت الذي لا يعترف النظام بأي حقوق لنا هنا”.
