الخزانة الأميرکية: العقوبات علی إيران مستمرة وبصرامة

العربية.نت
25/8/2014

أکد نائب وزير الخزانة الأميرکية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد کوهين، أن المرونة في العقوبات الدولية المفروضة علی إيران وصلت إلی “المدی الأقصی التي يمکنها الوصول إليه”.
وقال کوهين الذي يقوم بزيارة إلی دولة الإمارات في مقابلة مع قناة “العربية” أجرتها الزميلة نادين هاني إن “الغالبية العظمی من العقوبات المصرفية والمالية والنفطية علی إيران تبقی علی حالها”.
وهنا يشير المسؤول الأميرکي في حديثه إلی اتفاق 5+1 الذي قدر صندوق النقد الدولي في وقت سابق أنه سيوفر لإيران نحو 7 مليارات دولار من التمويل خلال فترة تخفيف القيود.

خطة عمل مشترکة مع إيران
وأشار کوهين في المقابلة إلی خطة العمل المشترکة مع إيران التي جرت الموافقة عليها في نوفمبر الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، وکان من المفترض أن تنتهي في يوليو، لکننا بالاتفاق مع شرکائنا اتفقنا علی تمديد الأجل إلی 24 نوفمبر المقبل.
وأوضح أن الاتفاق مع إيران وقت ذاک، اشتمل علی استثناءات محدودة ومدروسة، حيث قمنا بتعليق عقوبات علی قطاع البتروکيماويات وتجارة السيارات، ومنح إيران وصولا إلی بعض الأصول التي کانت محظورة في حسابات عدة حول العالم.

العقوبات ستبقی علی حالها
ورأی المسؤول الأميرکي أنه “لحين التوصل إلی اتفاق عالمي شامل يطمئن مخاوف المجتمع الدولي من برنامج إيران النووي فإن الغالبية الساحقة من العقوبات ستبقی علی حالها”.
وأطلق تحذيرا لکل من يعقد صفقات تعاکس العقوبات التي لاتزال قائمة، بقوله إننا نتفهم حماس عالم الأعمال بأن العقوبات سوف تلغی، وأن فرصا جديدة للعمل في إيران سوف تظهر.
واعتبر کوهين أن “الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلک هو من خلال التوصل إلی حل شامل فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وفي حال التوصل إلی ذلک قد يکون الحماس مبررا، ولکن إن لم يتحقق ذلک فالعقوبات ستبقی قائمة وقد تزداد”.
وقال إن إيران “ليست مفتوحة لممارسة الأعمال التجارية”، مؤکدا أن “الغالبية العظمی للعقوبات التي تبنيناها مع شرکائنا عبر العالم باستثناء تلک التي ذکرتها لاتزال قائمة، ومازلنا نطبق هذه العقوبات بصرامة”.