أخبار إيران
محاکم أميرکية تنظر في دعاوی لضحايا إرهاب النظام الإيراني
1/6/2017
تنظر محکمتان أميرکيتان في نيويورک وواشنطن بدعاوی جديدة لعوائل مواطنين أمريکيين ضحايا إرهاب النظام الإيراني، بالإضافة إلی شکوی للحکومة الأميرکية ضد الحکومة الإيرانية بسبب تورط النظام بقتل عشرات الجنود الأميرکيين في العراق من خلال عمليات إرهابية.
فقد بدأت محکمة مانهاتن الفدرالية في نيويورک، البت بهذه الدعاوی بحضور هيئة قضائية حيث رفع مساعد المدعي العام شکوی ضد مؤسسة “علوي” الإيرانية المتربطة بلوبي النظام الإيراني بأميرکا، والتي تمتلک مبنی من 35 طابقا في الشارع الخامس بنيويورک.
وطالب مساعد المدعي العام بمصادرة مبنی مؤسسة “علوي” الذي تقدر قيمته بـ 800 مليون دولار، لأن المؤسسة المذکورة متورطة بانتهاک العقوبات الأميرکية من خلال شرکة “آسا” التابعة للبنک المرکزي الإيراني.
وفي واشنطن، تنظر المحکمة الفدرالية بدعاوی 34 عائلة من ذوي ضحايا العنف في العراق والتي راح ضحيتها مواطنون أميرکيون بين عامي 2004 و2009 من خلال عمليات إرهابية في العراق قامت بها مجاميع کـ ” کتائب حزب الله” و”أنصار الإسلام”، المدعومة من النظام الايراني بالمال والسلاح والتدريب والتجهيز والاستشارات، بحسب بيان المحکمة.
وجاء في الدعوی القضائية أنه من خلال تتبع الأموال عن طريق البنوک يمکن إثبات دعم إيران للإرهابيين بالإضافة إلی الدعم العسکري واللوجستي الذي قدمته وتقدمه لهم.
فقد اعترفت 9 بنوک أوروبية لحد الآن، بأنها حولت أموالا إلی إيران بصورة غير قانونية ووضعتها في حساسات بنوک إيرانية.
غرامات بالمليارات للضحايا
يذکر أن المحکمة الأوروبية في لوکسمبورغ، رفضت في 22 مارس الماضي، طلب إيران إلغاء قرار حجز مبلغ مليار و600 مليون دولار، من أموال البنک المرکزي الإيراني في أوروبا، لصالح أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتي تورط بها النظام الإيراني من خلال دعم عناصر تنظيم “القاعدة”.
وکانت محکمة نيويورک، غرمت إيران العام الماضي، بـ10.7 مليار دولار، لتورطها في التعاون مع تنظيم القاعدة بهجمات 11 سبتمبر وغرامات أخری تصل إلی 21 مليار دولار لعوائل ضحايا أميرکيين سقطوا في تفجيرات في السعودية ولبنان والکويت نفذتها خلايا الحرس الثوري الإيراني.
وأصبحت القضايا المتعلقة بالإرهاب ضد دول أخری بما فيها إيران، قابلة للاستئناف لربطها من الناحية القانونية بقضايا الأمن القومي من خلال الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو/تموز 2015 بين طهران والدول الست الکبری.
فقد بدأت محکمة مانهاتن الفدرالية في نيويورک، البت بهذه الدعاوی بحضور هيئة قضائية حيث رفع مساعد المدعي العام شکوی ضد مؤسسة “علوي” الإيرانية المتربطة بلوبي النظام الإيراني بأميرکا، والتي تمتلک مبنی من 35 طابقا في الشارع الخامس بنيويورک.
وطالب مساعد المدعي العام بمصادرة مبنی مؤسسة “علوي” الذي تقدر قيمته بـ 800 مليون دولار، لأن المؤسسة المذکورة متورطة بانتهاک العقوبات الأميرکية من خلال شرکة “آسا” التابعة للبنک المرکزي الإيراني.
وفي واشنطن، تنظر المحکمة الفدرالية بدعاوی 34 عائلة من ذوي ضحايا العنف في العراق والتي راح ضحيتها مواطنون أميرکيون بين عامي 2004 و2009 من خلال عمليات إرهابية في العراق قامت بها مجاميع کـ ” کتائب حزب الله” و”أنصار الإسلام”، المدعومة من النظام الايراني بالمال والسلاح والتدريب والتجهيز والاستشارات، بحسب بيان المحکمة.
وجاء في الدعوی القضائية أنه من خلال تتبع الأموال عن طريق البنوک يمکن إثبات دعم إيران للإرهابيين بالإضافة إلی الدعم العسکري واللوجستي الذي قدمته وتقدمه لهم.
فقد اعترفت 9 بنوک أوروبية لحد الآن، بأنها حولت أموالا إلی إيران بصورة غير قانونية ووضعتها في حساسات بنوک إيرانية.
غرامات بالمليارات للضحايا
يذکر أن المحکمة الأوروبية في لوکسمبورغ، رفضت في 22 مارس الماضي، طلب إيران إلغاء قرار حجز مبلغ مليار و600 مليون دولار، من أموال البنک المرکزي الإيراني في أوروبا، لصالح أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتي تورط بها النظام الإيراني من خلال دعم عناصر تنظيم “القاعدة”.
وکانت محکمة نيويورک، غرمت إيران العام الماضي، بـ10.7 مليار دولار، لتورطها في التعاون مع تنظيم القاعدة بهجمات 11 سبتمبر وغرامات أخری تصل إلی 21 مليار دولار لعوائل ضحايا أميرکيين سقطوا في تفجيرات في السعودية ولبنان والکويت نفذتها خلايا الحرس الثوري الإيراني.
وأصبحت القضايا المتعلقة بالإرهاب ضد دول أخری بما فيها إيران، قابلة للاستئناف لربطها من الناحية القانونية بقضايا الأمن القومي من خلال الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو/تموز 2015 بين طهران والدول الست الکبری.
