مقالات
العالم مطالب بتحميل إيران مسؤولية جرائمها ضد الإنسانية
الروية
1/1/2017
بقلم: أنس کمال الدين
بعد ما يقرب من عام علی تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، والمعروف باسم اتفاق جنيف الابتدائي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني (JCPOA)، والجعجعة التي تلت ذلک بشأن إمکانية تحقيق عصر جديد من الإصلاح داخل دولة ثيوقراطية، اتخذت طهران بدورها سلوکاً نحو الأسوأ. ويمکن رؤية أکبر دليل ملموس علی ذلک في تعاملها مع الشعب الإيراني.
ففي کل المقاييس، تدهورت حالة حقوق الإنسان في إيران بشکل کبير. وأدانت الأمم المتحدة انتهاکات إيران للمرة الـ 63 في ديسمبر عام 2016.
وينبغي أن يشجع هذا الأمر الإدارة الأمريکية الجديدة علی أخذ دور أقوی وأنشط أکثر من ذلک بکثير فيما يتعلق بانتهاکات حقوق الإنسان الجامحة للنظام الإيراني، بما في ذلک وضع الملف علی جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.
بالنظر في الحقائق، کثف النظام الإيراني عمليات الإعدام بشکل کبير في السنوات الأخيرة. وقد عبّرت منظمة العفو الدولية عن الموضوع بأنه «فورة إعدام مذهلة»، في حين تؤکد أن إيران لديها أکبر عدد من عمليات الإعدام في العالم. وکان من بين من أعدموا نساء حوامل وفتيات لا تتجاوز أعمارهن 15 عاماً.
لقد نفذ النظام الإيراني أکثر من 2700 إعدام منذ تولي حسن روحاني منصبه في عام 2013، العدد الذي يعتبر الأکبر في السنوات الـ 25 الماضية. ويمثل الضحايا المعارضين السياسيين وأعضاء منظمة مجاهدي خلق.
وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن «قلقها الشديد بسبب الارتفاع المخيف في وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام من قبل (النظام الإيراني)، بما في ذلک عمليات الإعدام التي تقوم علی الجرائم التي لا توصف بأنها أخطر الجرائم، علی أساس اعترافات قسرية، أو ضد الأشخاص الذين کانوا وقتها تحت سن الـ 18، أي قاصرين»، «إيران تشکل حالة مخجلة ومخزية في کونها آخر البلدان في العالم التي تحارب المعتدين علی الأطفال»، حسب تعبير منظمة العفو الدولية.
ويتعرض النشطاء في السجن للتعذيب وسوء المعاملة من قبل النظام الوحشي بشکل روتيني. وتحرم الکثير من الناشطات من العلاج الطبي بوصفه شکلاً من أشکال التعذيب النفسي والجسدي.
علی سبيل المثال، مريم أکبري منفرد، هي واحدة من السجينات البارزات اللواتي يعانين من أمراض خطيرة في سجون النظام الإيراني، لکنها حرمت عمداً من العلاج. وقد سجنت لأنها دعت إلی إجراء تحقيق في مقتل الآلاف من السجناء في مجزرة عام 1988.
تعامل النساء معاملة أسوأ من مواطنين من الدرجة الثانية. منذ عام 2014، اعتمد البرلمان أربعة تشريعات تحد من حقوق المرأة، وتقيّد حقوقها في الوصول إلی فرص العمل والتعليم.
وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود، إيران لا تزال واحدة من أکثر الدول القمعية في العالم فيما يتعلق بحرية الإعلام.
وفي وقت سابق، أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد أنه علی الرغم من المزاعم التي تصف روحاني بأنه معتدل لکن «الوضع العام ازداد سوءاً» فيما يتعلق بحقوق الإنسان في إيران.
في سبتمبر، قدم قرار (159) في الکونغرس الأمريکي يدين الإعدامات الجماعية سنة 1988. وحثت السلطات الأمم المتحدة «لإنشاء لجنة للتحقيق الکامل في المجزرة وجمع الأدلة والتعرف إلی أسماء وأدوار الفاعلين، بهدف تقديمهم إلی العدالة».
وفي الوقت الذي يستمر التطرف في التوسع، فقد حان الوقت لواشنطن والعالم لتحميل الدولة الراعية للإرهاب رقم واحد في العالم مسؤولية الجرائم البشعة ضد الإنسانية.
الاستياء العميق الذي يشعر به الشعب الإيراني تجاه الطغاة الذين يرتدون العمامة ينبغي أن يعزز هذا التصميم تجاه الحل، وينبغي أن يحال ملف الانتهاکات الفظيعة لحقوق الإنسان في إيران، خصوصاً مجزرة عام 1988 بحق المعارضين السياسيين، إلی مجلس الأمن الدولي، ومن ثم يدان کل رموز هذا النظام.
ففي کل المقاييس، تدهورت حالة حقوق الإنسان في إيران بشکل کبير. وأدانت الأمم المتحدة انتهاکات إيران للمرة الـ 63 في ديسمبر عام 2016.
وينبغي أن يشجع هذا الأمر الإدارة الأمريکية الجديدة علی أخذ دور أقوی وأنشط أکثر من ذلک بکثير فيما يتعلق بانتهاکات حقوق الإنسان الجامحة للنظام الإيراني، بما في ذلک وضع الملف علی جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.
بالنظر في الحقائق، کثف النظام الإيراني عمليات الإعدام بشکل کبير في السنوات الأخيرة. وقد عبّرت منظمة العفو الدولية عن الموضوع بأنه «فورة إعدام مذهلة»، في حين تؤکد أن إيران لديها أکبر عدد من عمليات الإعدام في العالم. وکان من بين من أعدموا نساء حوامل وفتيات لا تتجاوز أعمارهن 15 عاماً.
لقد نفذ النظام الإيراني أکثر من 2700 إعدام منذ تولي حسن روحاني منصبه في عام 2013، العدد الذي يعتبر الأکبر في السنوات الـ 25 الماضية. ويمثل الضحايا المعارضين السياسيين وأعضاء منظمة مجاهدي خلق.
وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن «قلقها الشديد بسبب الارتفاع المخيف في وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام من قبل (النظام الإيراني)، بما في ذلک عمليات الإعدام التي تقوم علی الجرائم التي لا توصف بأنها أخطر الجرائم، علی أساس اعترافات قسرية، أو ضد الأشخاص الذين کانوا وقتها تحت سن الـ 18، أي قاصرين»، «إيران تشکل حالة مخجلة ومخزية في کونها آخر البلدان في العالم التي تحارب المعتدين علی الأطفال»، حسب تعبير منظمة العفو الدولية.
ويتعرض النشطاء في السجن للتعذيب وسوء المعاملة من قبل النظام الوحشي بشکل روتيني. وتحرم الکثير من الناشطات من العلاج الطبي بوصفه شکلاً من أشکال التعذيب النفسي والجسدي.
علی سبيل المثال، مريم أکبري منفرد، هي واحدة من السجينات البارزات اللواتي يعانين من أمراض خطيرة في سجون النظام الإيراني، لکنها حرمت عمداً من العلاج. وقد سجنت لأنها دعت إلی إجراء تحقيق في مقتل الآلاف من السجناء في مجزرة عام 1988.
تعامل النساء معاملة أسوأ من مواطنين من الدرجة الثانية. منذ عام 2014، اعتمد البرلمان أربعة تشريعات تحد من حقوق المرأة، وتقيّد حقوقها في الوصول إلی فرص العمل والتعليم.
وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود، إيران لا تزال واحدة من أکثر الدول القمعية في العالم فيما يتعلق بحرية الإعلام.
وفي وقت سابق، أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد أنه علی الرغم من المزاعم التي تصف روحاني بأنه معتدل لکن «الوضع العام ازداد سوءاً» فيما يتعلق بحقوق الإنسان في إيران.
في سبتمبر، قدم قرار (159) في الکونغرس الأمريکي يدين الإعدامات الجماعية سنة 1988. وحثت السلطات الأمم المتحدة «لإنشاء لجنة للتحقيق الکامل في المجزرة وجمع الأدلة والتعرف إلی أسماء وأدوار الفاعلين، بهدف تقديمهم إلی العدالة».
وفي الوقت الذي يستمر التطرف في التوسع، فقد حان الوقت لواشنطن والعالم لتحميل الدولة الراعية للإرهاب رقم واحد في العالم مسؤولية الجرائم البشعة ضد الإنسانية.
الاستياء العميق الذي يشعر به الشعب الإيراني تجاه الطغاة الذين يرتدون العمامة ينبغي أن يعزز هذا التصميم تجاه الحل، وينبغي أن يحال ملف الانتهاکات الفظيعة لحقوق الإنسان في إيران، خصوصاً مجزرة عام 1988 بحق المعارضين السياسيين، إلی مجلس الأمن الدولي، ومن ثم يدان کل رموز هذا النظام.
