أخبار إيرانمقالات
القوة المدعية بمکافحة الفساد هي غارقة في الفساد حتی الأذن
ان موضوع الفساد في نظام الملالي الذي کُشف النقاب عنه مؤخرا آکثر من ذي قبل في الصراع الفئوي لاسيما لکسب السلطة في مهزلة الانتخابات المقبلة للنظام، قد امتد ليشمل ساحة السلطة القضائية التي من المفروض أن تکون المدعي الرئيسي لمکافحة الفساد.
ولاقت مناقشة مشروع حول مکافحة الفساد في هذه السلطة تأييدا في برلمان النظام.
ولاقت مناقشة مشروع حول مکافحة الفساد في هذه السلطة تأييدا في برلمان النظام.
وخلال دراسة المشروع لم يشر نواب البرلمان تفصيليا الی حالات ومصاديق الفساد في السلطة القضائية الا أنهم اعترفوا من خلال النقاش حول الموضوع کليا بأن هناک فسادا متفشيا علی نطاق واسع في القضاء يتطلب دخول البرلمان في الأمر من خلال طرح مشروع لذلک.
وأکد بعض النواب الذين ناقشوا حول اعطاء الموضوع الأسبقية الأولی أن هناک قضاة عديدين تم اقالتهم ظاهريا بسبب الفساد والرشا الا أن السلطة القضائية في مدن أخری کلفتهم العمل في القضاء.
وأکد بعض النواب الذين ناقشوا حول اعطاء الموضوع الأسبقية الأولی أن هناک قضاة عديدين تم اقالتهم ظاهريا بسبب الفساد والرشا الا أن السلطة القضائية في مدن أخری کلفتهم العمل في القضاء.
وقال أحد النواب يدعی «دهقان» ان کيفية مکافحة السلطة القضائية للفساد في هذا الجهاز هي:«نقل القاضي المخالف من مدينة الی أخری أو يتم احالته الی منصب آخر».
بدوره شبّه عليرضا محجوب نائب آخر في برلمان النظام السلطة القضائية بالملح الفاسد وقال: نحن نناقش حول موضوع اذا فسد الملح ماذا نفعل؟ (صحيفة مردم سالاري الحکومية 26 سبتمبر).
وأفادت مؤخرا مواقع خبرية للنظام عن أعمال نهب وسرقات للقاضي المجرم صلواتي.
هذا العنصر المجرم ارتکب وبالتعاون مع رجل يدعی احمد رضا محمد ولي غودرزي مخالفات کثيرة. ومنها أن الأخير وبالتعاون مع القاضي صلواتي قد استولی في صفقة صورية وعقد مفبرک علی معمل للنحاس في مدينة بابک بقيمة 150 مليار تومان بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009 ثم اعتقله في محاولة لمنعه من متابعة ملف عملية النصب والاحتيال. وفي ملف آخر کان ابوالقاسم صلواتي يطالب بالاستيلاء علی بستان في مدينة کرج.
وقال احمد توکلي نائب سابق في برلمان النظام بشأن الفساد في القضاء في نظام الملالي: «عندما تورطت الجهات المسؤولة عن مکافحة الفساد نفسها بالفساد الی درجة يقال ان الفساد أصبح ممنهجا. وعندما في السلطة القضائية في عهد آملي لاريجاني يتم اقالة 170 قاضيا، فهذا يعني أن الجهاز قد تورط في الفساد». (موقع «ألف» 2 مايو 2016).
من الواضح أن الفساد في السلطة القضائية وعلی غرار السلطتين الأخريين يعود أساسا الی البنية الفاسدة لحکم ولاية الفقيه. فساد ممنهج انکشفت قمة الجليد منه حسب رفسنجاني.
ولذلک فان عمليات التعرية بشأن الرواتب الفلکية للمديرين الحکوميين والفساد في السلطة القضائية لم تأت بسبب کون هذه العصابة أو تلک أو هذه السلطة أو تلک حريصة علی الأموال المنهوبة للناس بل بسبب کون الزمر المختلفة داخل النظام مضطرة في الحرب القذرة علی السلطة الی کشف النقاب عن أعمال التضليل والفساد الی حد ما.
ان مشروع دراسة الفساد في السلطة القضائية للنظام يأتي في هذا الاطار. وبتعبير آخر فان الهجوم المقابل من قبل عصابة رفسنجاني- روحاني وبالتعاون مع بعض من نواب البرلمان يأتي ليکون ردا علی الکشف عن الرواتب الفلکية من قبل الزمرة المقابلة. والا اذا کان من المفترض أن يتم القبض علی السراق في البلاد فيجب أن يتم القاء القبض علی کل من في نظام ولاية الفقيه بدءا من الولي الفقيه والی… غيره.
وأفادت مؤخرا مواقع خبرية للنظام عن أعمال نهب وسرقات للقاضي المجرم صلواتي.
هذا العنصر المجرم ارتکب وبالتعاون مع رجل يدعی احمد رضا محمد ولي غودرزي مخالفات کثيرة. ومنها أن الأخير وبالتعاون مع القاضي صلواتي قد استولی في صفقة صورية وعقد مفبرک علی معمل للنحاس في مدينة بابک بقيمة 150 مليار تومان بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009 ثم اعتقله في محاولة لمنعه من متابعة ملف عملية النصب والاحتيال. وفي ملف آخر کان ابوالقاسم صلواتي يطالب بالاستيلاء علی بستان في مدينة کرج.
وقال احمد توکلي نائب سابق في برلمان النظام بشأن الفساد في القضاء في نظام الملالي: «عندما تورطت الجهات المسؤولة عن مکافحة الفساد نفسها بالفساد الی درجة يقال ان الفساد أصبح ممنهجا. وعندما في السلطة القضائية في عهد آملي لاريجاني يتم اقالة 170 قاضيا، فهذا يعني أن الجهاز قد تورط في الفساد». (موقع «ألف» 2 مايو 2016).
من الواضح أن الفساد في السلطة القضائية وعلی غرار السلطتين الأخريين يعود أساسا الی البنية الفاسدة لحکم ولاية الفقيه. فساد ممنهج انکشفت قمة الجليد منه حسب رفسنجاني.
ولذلک فان عمليات التعرية بشأن الرواتب الفلکية للمديرين الحکوميين والفساد في السلطة القضائية لم تأت بسبب کون هذه العصابة أو تلک أو هذه السلطة أو تلک حريصة علی الأموال المنهوبة للناس بل بسبب کون الزمر المختلفة داخل النظام مضطرة في الحرب القذرة علی السلطة الی کشف النقاب عن أعمال التضليل والفساد الی حد ما.
ان مشروع دراسة الفساد في السلطة القضائية للنظام يأتي في هذا الاطار. وبتعبير آخر فان الهجوم المقابل من قبل عصابة رفسنجاني- روحاني وبالتعاون مع بعض من نواب البرلمان يأتي ليکون ردا علی الکشف عن الرواتب الفلکية من قبل الزمرة المقابلة. والا اذا کان من المفترض أن يتم القبض علی السراق في البلاد فيجب أن يتم القاء القبض علی کل من في نظام ولاية الفقيه بدءا من الولي الفقيه والی… غيره.
