أخبار إيران
إيران.. الإتفاقية الدولية لمکافحة تمويل الإرهاب وصراعات النظام الداخلية
تداعيات رضوخ روحاني إلی الإتفاقية الدولية لمکافحة تمويل الإرهاب تحولت إلی صراعات بين أجنحة النظام الداخلي. وکتبت إحدی وسائل الإعلام التابعة لخامنني بهذا الشأن:
قدمت الحکومة إلی شوری النظام، مشروع مايسمی إنضمام إيران إلی الإتفاقية الدولية لمکافحة تمويل الإرهاب والتي کانت أحد طلبات مجموعة العمل المالي (FATF) من النظام. إن مجموعة العمل المالي لتعريف الإرهاب معتمدة علی التعاريف الدولية و تقوم بإغلاق طرق مشبوهه عن طريق رصد التبادلات المصرفية. وسبق ان تحدثنا بشأن إکمال مستلزمات الرصد في مجموعة العمل المالي عن طريق عقوبات کاتسا فيروسية (العقوبات الأمريکية الجديدة) ايجاد خطة العمل الشامل المشترکة المختلفة في الإقتصاد بوجود مکمل مثل کاتسا من شأنه ان يؤدي کل إقتصاد إيران في عدة سنوات مقبلة إلی أبيض وأسود و مستلزمات دولية تحدد في إقتصاد إيران من له حق الحياة ومن له لا يحق حتي للتبادلات المصرفية.
وأضافت الصحيفة التابعة لزمرة خامنئي: من المفترض أن تکون تصريحات رئيس الجمهورية صحيحة اي بعد الإتفاق النووي تنفيذ جميع مستلزمات مجموعة العمل المالي في إيران، حاليا السؤال هو: هل بعد تنفيذ هذا الموضوع تعرف إيران باعتبارها بلد منخفض المجازفة من ناحية غسل الأموال؟ ووفقا لمشروع قانون«بال» (الهيئة الدولية للرقابة المصرفية)، من بين 100 مؤشر شفافية، يعود 30 منها فقط إلی مجموعة العمل المعالي ، أي إذا ما نفذت جميع اعتبارات المجموعة في إيران، فإن المشاکل النقدية للنظام، بما في ذلک علاقاتها مع المصارف الدولية وإنخفاض مخاطر الاستثمار الأجنبي لن يتم حلها.
وتجدر الإشارة إلی أن الانضمام إلی الاتفاقية يضع بعض إلتزامات أمام النظام، بما في ذلک: أن تمويل الأعمال الإرهابية في القوانين الجزائية في البلد ينبغي اعتباره جريمة؛ وحاليا بما أن قوات الحرس وکثير من رموزالنظام تم ادراجهم في قائمة الإرهاب وأي أجهزة أو اية شخصية حقيقية ومعنوية أخری حيث يرتبط بهم تشملهم العقوبات،
والسؤال هو : هل النظام وروحاني قادران علی الرضوخ لهذه المتطلبات لتوفير الاستثمار الأجنبي ومواجهة العقوبات الجديدة؟.
قدمت الحکومة إلی شوری النظام، مشروع مايسمی إنضمام إيران إلی الإتفاقية الدولية لمکافحة تمويل الإرهاب والتي کانت أحد طلبات مجموعة العمل المالي (FATF) من النظام. إن مجموعة العمل المالي لتعريف الإرهاب معتمدة علی التعاريف الدولية و تقوم بإغلاق طرق مشبوهه عن طريق رصد التبادلات المصرفية. وسبق ان تحدثنا بشأن إکمال مستلزمات الرصد في مجموعة العمل المالي عن طريق عقوبات کاتسا فيروسية (العقوبات الأمريکية الجديدة) ايجاد خطة العمل الشامل المشترکة المختلفة في الإقتصاد بوجود مکمل مثل کاتسا من شأنه ان يؤدي کل إقتصاد إيران في عدة سنوات مقبلة إلی أبيض وأسود و مستلزمات دولية تحدد في إقتصاد إيران من له حق الحياة ومن له لا يحق حتي للتبادلات المصرفية.
وأضافت الصحيفة التابعة لزمرة خامنئي: من المفترض أن تکون تصريحات رئيس الجمهورية صحيحة اي بعد الإتفاق النووي تنفيذ جميع مستلزمات مجموعة العمل المالي في إيران، حاليا السؤال هو: هل بعد تنفيذ هذا الموضوع تعرف إيران باعتبارها بلد منخفض المجازفة من ناحية غسل الأموال؟ ووفقا لمشروع قانون«بال» (الهيئة الدولية للرقابة المصرفية)، من بين 100 مؤشر شفافية، يعود 30 منها فقط إلی مجموعة العمل المعالي ، أي إذا ما نفذت جميع اعتبارات المجموعة في إيران، فإن المشاکل النقدية للنظام، بما في ذلک علاقاتها مع المصارف الدولية وإنخفاض مخاطر الاستثمار الأجنبي لن يتم حلها.
وتجدر الإشارة إلی أن الانضمام إلی الاتفاقية يضع بعض إلتزامات أمام النظام، بما في ذلک: أن تمويل الأعمال الإرهابية في القوانين الجزائية في البلد ينبغي اعتباره جريمة؛ وحاليا بما أن قوات الحرس وکثير من رموزالنظام تم ادراجهم في قائمة الإرهاب وأي أجهزة أو اية شخصية حقيقية ومعنوية أخری حيث يرتبط بهم تشملهم العقوبات،
والسؤال هو : هل النظام وروحاني قادران علی الرضوخ لهذه المتطلبات لتوفير الاستثمار الأجنبي ومواجهة العقوبات الجديدة؟.
