عکاظ:البرلمان الأوروبي ينتقد إرهاب طهران.. ورجوي: الغرب مطالب بزيادة الضغط

 

أکدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي اتساع حرکات الاحتجاج ضد النظام الإيراني في الداخل.

وأشارت رجوي في کلمة لها أمام مؤتمر عقد في البرلمان الأوروبي ببروکسل أمس الأول بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلی أن نظام الملالي استنفد حتی الآن کل رصيده الإستراتيجي للبقاء ويعتمد علی المزيد من القمع والإعدامات لفرض نفوذه.

وترأس «جيراردبيره» رئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي الاجتماع، وذکر أنه وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية هناک أکثر من 55% من إعدامات العالم جرت في إيران کما نفذت أکثر من 3000 عملية إعدام في الولاية الأولی لروحاني والذي بدأ رئاسته منذ العام 2013، ولم يتخذ روحاني أي إجراء لإيقاف الإعدامات بل دافع عنها ووصفها بأنها «قانون إلهي».

وقال دبيره إن انتهاکات حقوق الإنسان في إيران قد تم تجاهلها منذ 38 عاما تقريبا، ومن أبرز حالات الانتهاک تلک إبادة أکثر من 30000 سجين سياسي في صيف عام 1988، حيث کان أغلبيتهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وبمشارکة جميع کبار مسؤولي النظام في هذه الجريمة ضد الإنسانية، ولازال الکثيرون يواصلون الدفاع عنها.

وعادت رجوي قائلة: «إن النظام الإيراني فی وضع ضعيف للغاية واستمرار برنامجه للصواريخ الباليستية وتدخله في شؤون الدول الأخری في المنطقة ينبع من ضعفه»، وأضافت «أن برنامج الصواريخ الباليستية في طهران ليس للدفاع عن إيران، وإنما ضد الشعب الإيراني ويهدف إلی خلق أزمة فی المنطقة».

وأعرب ريتشارد شارنسکي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، عن دعمه للمقاومة الإيرانية وقال: «ما دامت عمليات الإعدام مستمرة في إيران، وطالما يتم قمع حرية التعبير، وقمع الأقليات الدينية بما في ذلک المسيحيون والمسلمون السنة، لا يجب أن يکون لدينا علاقة طبيعية مع هذا النظام».

وأکدت آنتيا مک انتاير، نائب رئيس حزب المحافظين البريطاني، أنه وبعد أربع سنوات من بدء الاتحاد الأوروبي والقوی العالمية المفاوضات النووية مع إيران -التي تزامنت مع وصول حسن روحاني ما يسمی الرئيس «المعتدل»- کان هناک تدهور مستمر في حقوق الإنسان، وارتفاع مفاجئ في عدد حالات الإعدام. ووفقا للنائبة مک انتاير، فإن المعارضة الديموقراطية الإيرانية بقيادة مريم رجوي أحرزت تقدما ملحوظا علی الرغم من کل القمع في الداخل وعلی الرغم من سياسة الاسترضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت انتاير إلی أن الحملة الرامية إلی تحقيق العدالة لأسر ضحايا مذبحة 1988 قد تناولتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران التي دعت إلی إجراء تحقيق مستقل في هذه المجزرة.

وذهبت إلی القول إن طهران تحتاج إلی الاتحاد الأوروبي وليس العکس، وما دام المجتمع الدولي متوهما بأنه يمکن أن يحتوي النظام الإيراني من خلال تقديم تنازلات له، فإنها لن تنتهي إلا بمساعدة الملالي علی الاستمرار بنفس الطريقة. الحل يکمن في إبداء الحزم، وليس إعطاء تنازلات. إذا لم يتم إبداء الحزم والصرامة حيال نظام الإرهاب الحاکم باسم الدين في إيران، فإنه سيفرض حربا بلا هوادة علی المنطقة والعالم، هذه هي الفرصة الأخيرة لأوروبا لاتخاذ سياسة صحيحة مع نظام الملالي، وطالبت بربط العلاقات مع النظام الإيراني بوقف التعذيب والإعدام.

کما دعت رجوي في الختام الاتحاد الأوروبي إلی أن يلعب دورا إيجابيا في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحميل النظام الإيراني المسؤولية عن جرائمه ضد الشعب الإيراني، خصوصا المجزرة التي وقعت عام 1988، وکذلک عن طريق اشتراط العلاقات التجارية مع النظام بوقف عمليات الإعدام في إيران.

وطالبت زعيمة المعارضة الإيرانية، الاتحاد الأوروبي بالطرد الفوري لقوات الحرس ووکلائها من سورية ودول أخری في المنطقة والوقف الفوري لبرنامج الصاروخ الباليستي للنظام، معتبرة أنه «إذا لم يجر الوفاء بهذه المطالب، فإنه ينبغي فرض عقوبات شديدة علی صادرات النفط للنظام وعلی إمکانية الوصول إلی النظام المصرفي الدولي».