أخبار إيران
دعوات يطلقها أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريکيون وخبراء أمنيون لفرض عقوبات علی النظام الايراني
کتبت کلير لوبيز مدير الأبحاث والتحليل في مرکز السياسة الأمنية الأمريکية: ان برنامج السلاح النووي للنظام الايراني بدأ سرا وتم اخفائه لسنوات طويلة. في 21 ابريل کشف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أکبر مجموعة معارضة ديمقراطية منظمة عن وثائق جديدة لافتة تؤکد أن النظام الايراني قد خرق مفاد الاتفاق النووي. أمريکا وشرکاؤها الدوليون والوکالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يرغموا النظام الايراني علی الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يخص نشاطاته للتخصيب النوويّ.. يجب محاسبة النظام الايراني بسبب خرقه لحقوق الانسان واستمرار دعمه للارهاب.
کما أن أعضاء بارزين في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريکيين قدموا مشروعين منفصلين نددوا استمرار انتهاک حقوق الانسان لاسيما خرق حقوق الاقليات الدينية من قبل نظام الملالي، داعين الادارة الأمريکية الی فرض عقوبات جديدة علی منتهکي حقوق الانسان في ايران.
وتم تقديم مشروع القرار من قبل السيناتورات مارکو روبيو و ران وايدن وديک دوربين وجون بوزمن.
وقال السيناتور مارکو روبيو مرشح سابق للرئاسة الأمريکية بهذا الصدد: «فقدان الحرية الدينية في ايران للبهائيين وسائر الاقليات الدينية لا يجوز تجاهله».
کما وفي مجلس النواب الأمريکي تم تقديم مشاريع مماثلة من قبل 8 من النواب بمن فيهم اليانا رزلهتنن رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال افريقيا وتد دويتش رئيس الديمقراطيين في اللجنة واليون انجل رئيس الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
وأصدرت رزلهتنن بيانا أکدت فيه أنه وباقتراب مسرحية الانتخابات للنظام «السجل المخزي لحقوق الانسان في ايران يتدهور يومابعد يوم». مؤکدة «رغم الدعاية التي تصور روحاني ”معتدلا“ فان الاعدامات وقمع المعارضين السياسيين والاقليات في ايران قد توسعت في السنوات الأخيرة». مضيفة «سلوک النظام الايراني في مجال حقوق الانسان، يبين أن النظام ليس محلا للثقة ويجب أن يکون جزء من السياسة الأمنية الأمريکية حيال هذا النظام. و«اني أدعو ادارة ترامب الی توظيف کل الصلاحيات الموجودة بالکامل لفرض عقوبات علی النظام الايراني لانتهاکه حقوق الانسان».
وأما النائب تد دويتش فقد أکد هو الآخر «النظام الايراني ارتکب انتهاکات بشعة لحقوق الانسان بحق شعبه… علی الولايات المتحدة أن تقف ضد هذه الانتهاکات الأساسية لحقوق الانسان منها عن طريق تنفيذ قوي للعقوبات الموجودة وتعزيز العقوبات ضد المجرمين».
کما أن أعضاء بارزين في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريکيين قدموا مشروعين منفصلين نددوا استمرار انتهاک حقوق الانسان لاسيما خرق حقوق الاقليات الدينية من قبل نظام الملالي، داعين الادارة الأمريکية الی فرض عقوبات جديدة علی منتهکي حقوق الانسان في ايران.
وتم تقديم مشروع القرار من قبل السيناتورات مارکو روبيو و ران وايدن وديک دوربين وجون بوزمن.
وقال السيناتور مارکو روبيو مرشح سابق للرئاسة الأمريکية بهذا الصدد: «فقدان الحرية الدينية في ايران للبهائيين وسائر الاقليات الدينية لا يجوز تجاهله».
کما وفي مجلس النواب الأمريکي تم تقديم مشاريع مماثلة من قبل 8 من النواب بمن فيهم اليانا رزلهتنن رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال افريقيا وتد دويتش رئيس الديمقراطيين في اللجنة واليون انجل رئيس الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
وأصدرت رزلهتنن بيانا أکدت فيه أنه وباقتراب مسرحية الانتخابات للنظام «السجل المخزي لحقوق الانسان في ايران يتدهور يومابعد يوم». مؤکدة «رغم الدعاية التي تصور روحاني ”معتدلا“ فان الاعدامات وقمع المعارضين السياسيين والاقليات في ايران قد توسعت في السنوات الأخيرة». مضيفة «سلوک النظام الايراني في مجال حقوق الانسان، يبين أن النظام ليس محلا للثقة ويجب أن يکون جزء من السياسة الأمنية الأمريکية حيال هذا النظام. و«اني أدعو ادارة ترامب الی توظيف کل الصلاحيات الموجودة بالکامل لفرض عقوبات علی النظام الايراني لانتهاکه حقوق الانسان».
وأما النائب تد دويتش فقد أکد هو الآخر «النظام الايراني ارتکب انتهاکات بشعة لحقوق الانسان بحق شعبه… علی الولايات المتحدة أن تقف ضد هذه الانتهاکات الأساسية لحقوق الانسان منها عن طريق تنفيذ قوي للعقوبات الموجودة وتعزيز العقوبات ضد المجرمين».
