أخبار إيرانمقالات
ايران وقرارات المجتمع الدولي حول انتهاکاتها حقوق الانسان
اصوات حرة
22/11/2015
22/11/2015
بقلم: صافي الياسري
سبق وان اشرنا بيقين ان نظام خميني الذي قام علی العنف والقسر وانتهاک حقوق الانسان وعدم الاعتراف بما اقره المجتمع الدولي من لوائح وقوانين ترعی وتبشر باحترام حقوق الانسان ،لن يابه لقرارات المجتمع الدولي التي تدين انتهاکاته فهو علی يقين ان احترامه لحقوق الانسان يعني نهاية مشوار تسلطه وبقائه کابوسا حاکما علی صدور الايرانيين ،ورموز النظام السلطوية الکبری والصغری تعرف هذه الحقيقة وتعترف بها علنا ،وعلی خلفية صدور قرار الادانة 62 بانتهاک نظام الملالي حقوق الانسان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لنظام الملالي حسين جابر أنصاري، إن طهران لا تعير أهمية لقرارات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، وذلک تعليقاً علی القرار الصادر من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، والذي دان انتهاکات حقوق الإنسان في إيران والزيادة المضطردة للإعدامات وقمع المعارضين والصحافيين والنساء والأقليات.
ونقلت وکالة ’فارس’ التابعة لقوات الحرس الإيراني عن أنصاري قوله إن القرارات الدولية حول حقوق الإنسان في إيران التي يتم طرحها والمصادقة عليها تقف وراءها ’دوافع سياسية’ و’لوبيات خفيّة’، علی حد تعبيره ،وهذا هو التبرير الذي يکرره الملالي کل مرة تجري فيها ادانته بانتهاک حقوق الاسان من قبل المجتمع الدولي .
وکانت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قراراً ينتقد إيران لتضييقها الخناق علی النشطاء والصحافيين والمعارضين واستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام.
وعبّر نص القرار الذي صاغته کندا عن ’القلق الشديد من وتيرة الإعدامات وارتفاعها بشکل مقلق’ في إيران، وطالب طهران بوقف ’التعذيب’ و’التمييز بحق النساء والفتيات والأقليات’.
وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن أکثر من 800 شخص أعدموا منذ بداية 2015 في إيران، وأن العدد يمکن أن يرتفع إلی ألف بنهاية السنة وهو الأعلی منذ سنوات.
کما طالب القرار إيران بإنهاء ’القيود الشديدة المفروضة علی حرية التعبير والرأي’ ودعا الملا حسن روحاني إلی الإيفاء بوعوده بوقف انتهاکات حقوق الإنسان، والعمل علی ’إدخال تحسينات يمکن التحقق منها بأسرع ما يمکن’.
ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تضم 193 دولة علی القرار وأيدته 76 دولة مقابل اعتراض 35، فيما امتنعت 68 دولة عن التصويت.
ونقلت وکالة ’فارس’ التابعة لقوات الحرس الإيراني عن أنصاري قوله إن القرارات الدولية حول حقوق الإنسان في إيران التي يتم طرحها والمصادقة عليها تقف وراءها ’دوافع سياسية’ و’لوبيات خفيّة’، علی حد تعبيره ،وهذا هو التبرير الذي يکرره الملالي کل مرة تجري فيها ادانته بانتهاک حقوق الاسان من قبل المجتمع الدولي .
وکانت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قراراً ينتقد إيران لتضييقها الخناق علی النشطاء والصحافيين والمعارضين واستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام.
وعبّر نص القرار الذي صاغته کندا عن ’القلق الشديد من وتيرة الإعدامات وارتفاعها بشکل مقلق’ في إيران، وطالب طهران بوقف ’التعذيب’ و’التمييز بحق النساء والفتيات والأقليات’.
وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن أکثر من 800 شخص أعدموا منذ بداية 2015 في إيران، وأن العدد يمکن أن يرتفع إلی ألف بنهاية السنة وهو الأعلی منذ سنوات.
کما طالب القرار إيران بإنهاء ’القيود الشديدة المفروضة علی حرية التعبير والرأي’ ودعا الملا حسن روحاني إلی الإيفاء بوعوده بوقف انتهاکات حقوق الإنسان، والعمل علی ’إدخال تحسينات يمکن التحقق منها بأسرع ما يمکن’.
ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تضم 193 دولة علی القرار وأيدته 76 دولة مقابل اعتراض 35، فيما امتنعت 68 دولة عن التصويت.
