ايلاف: القضاء الفرنسي يغلق ملف ملاحقة منظمة مجاهدي خلق

إيلاف
17/9/2014
 
 أصدر قاضي مکافحة الارهاب في النيابة الفرنسية العامة قرارا أغلق بموجبه ملف ملاحقة منظمة مجاهدي خلق و کذلک إبطال کل التهم الموجهة للمنظمة منذ عام 2003.
يشار الی أنه في 17 کانون الثاني (يناير) عام 2003، قامت الشرطة الفرنسية بحجة الارهاب، بحملة تفتيش هاجمت علی أثره  مکاتب منظمة مجاهدي خلق و منازل أعضاءه في فرنسا، حيث تم بموجبه إعتقال کبار قادة المنظمة ومن ضمنهم رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي و تمت مصادرة أموال و ممتلکات و وثائق خاصة بالمنظمة، وفي حينها إتهمت المنظمة الحکومة الايرانية بأنها تقف خلف تلک الحملة بعد  سفر وزير خارجية فرنسا في حينه الی طهران و إبرام إتفاق تجاري ضخم بين البلدين.
وقال مصدر في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس ان صدور هذا القرار بإمکانه أن يطلق يد منظمة مجاهدي خلق في فرنسا أکثر و يوفر لها أرضية و مساحة أکبر للتحرک و النشاط علی الاراضي الفرنسية.
ومن جهتها قالت رئيسة المجلس مريم رجوي ان ” هذا الملف المخزي کان منذ اليوم الاول نتيجة التواصل و التشاور المخزي مع الفاشية الدينية الحاکمة في إيران و الذي کان هدفه تحطيم المقاومة العادلة و الديمقراطية للشعب الايراني من أجل إسقاط  نظام الملالي، ذلک النظام الذي هو عراب الارهاب و التطرف في عالم اليوم”.
واشارت رجوي الی انه “في يوم 17 کانون الثاني 2003، قامت الشرطة بحجة الارهاب بالهجوم علی مکاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية و علی منازل عوائل الشهداء، وعلی أثر هجوم مفاجئ قامت بإتلاف و تخريب أموال و أماکن المقاومة و ضرب وجرح المتواجدين حتی الاباء و الامهات الطاعنين في السن و الاستيلاء علی أموال المقاومة والافراد وإبعاد عدد کبير من اللاجئين والتعقيبات القضائية المرکزة. القضاء الفرنسي يذعن الان بأن مقاومة المجاهدين سواء بصورة جيش التحرير الوطني او عمليات المجاهدين داخل إيران، کانت مقاومة مشروعة ولاتدخل ضمن نطاق الارهاب”.