إيران توفر للأسد خطاً إئتمانياً بقيمة 3.6 مليار دولار

نقلا عن إيلاف
19/5/2015

فتحت إيران خط ائتمان جديد لتعويض احتياجات السوق السوري المتضرر جراء النزاع المستمر منذ أکثر من 4 سنوات، ووقعت الدولتان عدة اتفاقات في مجالات الکهرباء والصناعة والنفط والاستثمار.
 أعلن اليوم عن فتح خط الائتمان الجديد بين طهران ودمشق خلال زيارة علي أکبر ولايتي، أحد أبرز مساعدي المرشد علي خامنئي، إلی دمشق.
وتعد إيران الحليف الأبرز لبشار الأسد ويعتقد أنها زودت حکومته بمليارات الدولارات منذ بدء الصراع السوري في مارس / آذار عام 2011.
کانت طهران قد فتحت خط ائتمان بقيمة مليار دولار لصالح سوريا للمساعدة في دعم العملة المحلية في يونيو/ حزيران 2013.
يأتي خط الائتمان الجديد، الذي لم تعلن قيمته رسميا، مع تسارع انخفاض قيمة الجنيه السوري.
لکن مصادر رسمية تحدثت لوکالة “شينخوا” الصينية، قالت إنّ “قيمته قد تبلغ 3.6 مليار دولار”.
وقال مصدر إعلامي في السفارة الإيرانية لدی سوريا لوکالة انباء “شينخوا” بشأن مباحثات بدأها مستشار النائب الاول للرئيس الايراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الايرانية السورية رستم قاسمي اليوم إنه “من المقرر ان يبحث مسألة منح طهران خطا ائتمانيا جديدا لدمشق وسط توقعات أن تبلغ قيمته 3.6 مليار دولار”.
وترأس قاسمي مع الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء السورية جلسة مباحثات رسمية بدأت في دمشق.
وقالت وکالة الأنباء السورية الرسمية إن الجانبين يناقشان في الجلسة “آفاق التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات (..) ومراجعة اتفاقية التجارة الحرة وآليات تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين وتوقيع اخری جديدة بما يعزز ويوسع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري لإقامة مشاريع خدمية وتنموية في سوريا”.
واجری المسؤول الايراني ايضا مباحثات مع رئيس الحکومة السورية وائل الحلقي، تناولت الامر ذاته.
کما بحثا “سبل التعاون لسد حاجة السوق السورية من المشتقات النفطية والأدوية والأجهزة الطبية للمشافي وقطع الغيار للمعامل والمنشآت السورية ومحطات الطاقة الکهربائية والصوامع والمطاحن وتأمين احتياجات القطاع التمويني والزراعي والموارد المائية ووضع آليات جديدة لتنشيط التعاون وتجاوز الروتين”.
ونقلت الوکالة عن الحلقي قوله “إن سوريا وإيران يشکلان فضاء اقتصادياً واحداً ينبغي تنميته وتطويره من أجل تحقيق تکامل اقتصادي بين البلدين”.
ودعا إلی وضع خارطة استراتيجية لتنمية العلاقات الاقتصادية التي تشهد “تطورا ملموسا” من أجل تعزيز قدرات الشعب السوري علی الصمود وسد حاجة السوق المحلية من جميع السلع والمنتجات للتخفيف من آثار الحصار الاقتصادي الجائر.
من جانبه، أکد المهندس قاسمي أن إيران “لن تدخر أي جهد في المجال الاقتصادي يمکن السوريين من تعزيز قوتهم وثباتهم”.
ووقع البلدان في مارس الماضي اتفاق تعاون اقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وزيادة الاستثمارات المشترکة وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال، وذلک خلال جلسة مباحثات عقدها الجانبان بدمشق.
وتقدم طهران مساعدات مالية للحکومة السورية، إذ فتحت في عام 2013 ثلاثة اعتمادات لحساب دمشق يبلغ حجمها 7.6 مليارات دولار.