الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنی القرار الثاني والستين لإدانة انتهاک حقوق الإنسان في إيران

 

مساء الخميس 17 ديسمبر/کانون الأول 2015 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بيانا أدانت فيه بقوة الانتهاک الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران سيما الإعدامات الجماعية والتعسفية والتعنيف والتمييز المتزايد ضد النساء والاقليات الدينية والقومية. وهذا هو القرار الثاني والستون للأمم المتحدة لإدانة نظام الملالي المعادي للاإنسانية.
ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بصدور القرار وقالت: الانتهاکات المتزايدة لحقوق الإنسان في إيران وإدانة نظام الملالي في أعلی مراجع دولية ولسنوات متتالية طيلة ثلاثة عقود تبين أن هذا النظام لا مکان له في المجتمع الدولي ويجب طرده منه.  يجب أن يحاسب مجلس الأمن الدولي قتلة أبناء الشعب الإيراني الذين يحملون في جزء من سجلهم الأسود إعدام (120) ألف سجين سياسي و (7) مجازر في أشرف وليبرتي ويجب محاکمتهم بسبب ارتکابهم جرائم ضد الإنسانية.  وهذا هو الطريق الوحيد لاحترام أصوات غالبية دول العالم علی انتهاکات حقوق الإنسان في إيران علی مدی الأعوام الـ(30) الماضية. خاصة أن عموم المسؤولين الحاليين في النظام هم عملوا طيلة السنوات الـ(35) الماضية في مناصب مفصلية وهم متورطون في جرائم ضد الإنسانية.
وأضافت السيدة رجوي: الحساب القائم علی أنه بالتغاضي عن انتهاک حقوق الإنسان في إيران يمکن احتواء المشاريع النووية لهذا النظام وتصديره للارهاب والتطرف، هو حساب خاطئ وخطير ينجم عن المصالح الاقتصادية القصيرة المدی والاعتبارات السياسية الضيقة. ان التقاعس تجاه الجريمة ضد الإنسانية يعتبره النظام ضوءا أخضر للتمادي في أعمال القتل والتعذيب ويشجعه علی إثارة الحروب في سوريا والعراق وکل المنطقة کما يطمئنه من أن المجتمع الدولي ليس جادا في محاسبة مساعي النظام للحصول علی القنبلة النووية.
وأعرب القرار «عن قلقه البالغ تجاه الوتيرة العليا للإعدامات وتنفيذ أحکام الإعدام في غياب وکالات حماية دولية معروفة… وکذلک فرض وتنفيذ حکم الإعدام علی الأحداث والافراد الذين کانت أعمارهم حين ارتکاب الجريمة دون الـ18 عاما» داعيا «إلی لغو عقوبة الموت» وحظر «التعذيب أو سائر التعاملات والعقوبات القاسية واللاإنسانية والحاطة بالکرامة الإنسانية… في القانون والعمل».
کما أبدی القرار مخاوفه من «التمييز وغيره من ضروب انتهاک حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات» و«العنف ضد أتباع الأقليات الدينية المعترف بها أو غير المعترف بها» مطالبا النظام الإيراني بوضع حد لجميع أشکال التمييز والعنف ضد النساء والاقليات الدينية والقومية واللسانية في القانون والعمل.
ودعا القرار إلی انهاء «فرض القيود المشددة والموسعة علی حق حرية التعبير وإبداء العقيدة والاجتماعات والتجمعات السلمية…» والإفراج عن اولئک الذين «اعتقلوا تعسفيا».