محافظة الموصل تؤکد استمرار التظاهرات

الحياة اللندنية
17/1/2013

باسم فرنسيس

نينوی – أعلن مجلس محافظة نينوی أن المتظاهرين سيواصلون اعتصاماتهم إذا أصرت الحکومة علی رفض مطالبهم، وحذر من استغلال الجماعات المسلحة الوضع المتأزم، وأکد عضو في المجلس أن «المماطلة» سترفع سقف المطالب وستکون بمثابة «تکريس لعدم الثقة» بالدولة.
وقال رئيس المجلس جبر عبد ربه لـ»الحياة» إن «المتظاهرين متمسکون بمطالبهم، ولکونها شرعية فإننا ندعمها في ظل وجود قوانين ظلمت المواطن، وقد طالبنا الحکومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية بحلها لأن ذلک يخدم العملية السياسية والأمنية في عموم البلاد». وعن تسجيل اعتداءات علی المتظاهرين أکد أن «هناک حالات اعتداء وقعت بشکل محدود، وقد تم تغيير القطاعات العسکرية التي تشرف علی أماکن التظاهرات، والاحتجاجات تسير بشکل طبيعي من دون مشاکل». وقلل من أهمية الحديث عن عصيان مدني وقال:»حتی الآن لم يجر أي نقاش جدي في هذا الموضوع، أو طلب رسمي للشروع به، وأعتقد بأن التظاهرات ستستمر إذا لم يتم تغيير ملفت، وهناک أمور تستطيع الحکومة أن تتخذ بشأنها القرار أما القوانين التي شرعت في البرلمان، فإن الکتل السياسية بإمکانها أن تعالجها، خصوصاً أن هناک لجنة شکلت في بغداد للبدء بالحوار بين الکتل السياسية للنظر في المطالب». وحذر من «استغلال الجماعات المسلحة الأوضاع وشن هجمات علی المتظاهرين، کما حصل في الفلوجة».
إلی ذلک، قال عضو المجلس رئيس «تجمع الدفاع عن الحقوق والحريات» يحيی عبد محجوب لـ»الحياة» إن «تجاهل الحکومة مطالب المتظاهرين، سيرفع سقف المطالب، وأي تصعيد ستکون الحکومة مشارکة فيه، لذلک علی الأخيرة أن تحتوي الأزمة بأسرع وقت، مع وجود مظالم حقيقية مثل اعتقال لأبرياء سواء من قبل حکومة المرکز أو إقليم کردستان، وکذلک في مسألة هيئة المساءلة والعدالة وقانون الإرهاب»، وأضاف أن «استجابة الحکومة کانت خجولة ولا تلبي طموح الجماهير، وبالعکس هناک بعض الاستفزازات حصلت في تسمية المتظاهرين تسميات غير لائقة، وهذه کلها کانت من أسباب رفع سقف المطالب، وإذا بقي الوضع علی ما هو عليه فالحکومة تتحمل المسؤولية الأکبر، وسيکون بمثابة تکريس عدم الثقة بالدولة».