المدعية العامة للجنائية الدولية تناشد مجلس الأمن التحرک بشأن دافور

رويترز
30/6/2015
 
الأمم المتحدة  – ناشدت المدعية العامة للمحکمة الجنائية الدولية التي تشعر بالإحباط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين اتخاذ إجراء لضمان العدالة “لضحايا الجرائم الوحشية الذين يعانون منذ فترة طويلة” في ظل العنف المتفاقم في إقليم دارفور بالسودان.
وقالت المدعية العامة للمحکمة فاتو بنسودا “طالت فترة عدم الإصغاء لصرخات ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب والتهجير الجماعي والأشکال الأخری للمعاناة غير الإنسانية التي لا يزال أبناء دارفور يعانون منها.”
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إن المعاناة في دارفور في أسوأ مستوياتها منذ عشر سنوات.
وقالت بنسودا “لا يزال المدنيون الأبرياء يتحملون وطأة انعدام الأمن وعدم الاستقرار خصوصا نتيجة لحملة حکومية متواصلة تستهدفهم علی ما يبدو.”
وأضافت “الناس الذين يشتبه بأنهم يتحملون القدر الأکبر من المسؤولية عن هذه الفظائع هم أنفسهم الذين صدرت ضدهم مذکرات اعتقال.”
وکانت المحکمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أصدرت في مارس آذار عام 2009 مذکرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير المتهم بارتکاب جرائم من بينها ما يشتبه بأنه جرائم إبادة في الإقليم. لکن البشير الذي يرفض سلطة المحکمة سافر في أنحاء افريقيا ولم يتم اعتقاله.
وقالت بنسودا إن المحکمة قدمت عشر إحالات إلی مجلس الأمن الدولي بسبب عدم الامتثال من بينها السودان وتشاد وکينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الکونجو الديمقراطية لکن المجلس المؤلف من 15 عضوا لم يستجب لأي من هذه الإحالات.
ووجهت المحکمة اتهامات لکل من وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق أحمد هارون وعلي کوشيب زعيم ميليشيا الجنجويد لکنهم مازالوا طلقاء.
ويعد من غير المرجح أن يتخذ مجلس الأمن إجراء لأن الصين وهي إحدی الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) تقدم حماية للخرطوم. وامتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن في عام 2005 الذي فوض المحکم الجنائية الدولية بالتحقيق في دارفور وقالت إن لديها “تحفظات جدية” علی الاتهامات الموجهة للبشير.
وقال السفير حسن حامد حسن نائب مندوب السودان في الأمم المتحدة “المحکمة الجنائية الدولية أصبحت مجرد أداة لاستهداف الزعماء الأفارقة دون غيرهم.”